لإنهاء العشوائيات.. اعتماد المخططات التفصيلية لـ 23 قرية جديدة في محافظة الدقهلية
اعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، المخططات التفصيلية لـ 23 قرية موزعة على 6 مراكز بنطاق المحافظة، وفقًا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعتمدة، مؤكدًا تسريع وتيرة العمل لإنهاء باقي المخططات المتبقية لضبط منظومة البناء وتيسير استخراج التراخيص للمواطنين.
جاء هذا القرار في إطار خطة الدولة لتنظيم الكتلة السكنية والحد من العشوائيات؛ حيث شمل الاعتماد توزيعًا جغرافيًا موسعًا تصدره مركز بلقاس بإجمالي 10 قرى هي: (السبخاوية، الرجاء 23، أبو ماضي، الطليعة 29، الكمال، الأمل 22، جالية، الرياض 49، السادات 39، والسد العالي 57). كما ضم الاعتماد 5 قرى تابعة لمركز دكرنس هي: (أبو إسماعيل، الحساينة، الشركة 2، العبور الجديدة، وعرب شراويد).
وامتدت المخططات الجديدة لتشمل 3 قرى بمركز منية النصر هي: (السلام، الوشايحة، وغنيم شطا)، إلى جانب 3 قرى بمركز شربين هي: (محلة إنجاق، دنجواي، والعوضية)، بالإضافة إلى قرية "أبو الأخضر" بمركز المنزلة، وقرية "النضارة" بمركز ميت سلسيل، لتغطي بذلك رقعة تنموية تشمل مختلف مراكز شمال ووسط المحافظة.
وشدد محافظ الدقهلية على أن الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها للانتهاء من إعداد واعتماد باقي المخططات التفصيلية في مختلف القرى والمراكز والمدن تباعًا. وأوضح أن هذه الخطوة تمثل ركيزة جوهرية لدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة، وتحقيق التوسع العمراني المنضبط والمدروس، فضلًا عن مساهمتها المباشرة في القضاء على ظاهرة البناء المخالف وحل كافة المشكلات والنزاعات العالقة المرتبطة بالمخططات الاستراتيجية القديمة وتداخل الحيز العمراني.
ولفت المحافظ إلى التوجيه بالالتزام الصارم بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، مع التأكيد الميداني على مطابقة المخططات للواقع الفعلي على الطبيعة ومراعاة الملكيات الخاصة وحقوق الارتفاق، بما يحفظ حقوق المواطنين ويوفر بيئة منظمة تسهم في سرعة إصدار رخص البناء وتوصيل المرافق الحيوية لمنازلهم وقراهم دون معوقات بيروقراطية.
من جانبها، أكدت المهندسة مها صبري، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أن الإدارة تواصل العمل على مدار الساعة لاستكمال المنظومة العمرانية للمحافظة بالتنسيق المشترك مع وزارة التنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة، والمركز الإقليمي للتخطيط العمراني بطنطا، وهيئة عمليات القوات المسلحة. وأشارت إلى أن هذا التعاون والتكامل المؤسسي يضمن تدقيق الإحداثيات والخرائط المساحية وربطها بالمحاور والخدمات العامة، تمهيدًا للاعتماد الشامل لكافة القرى والمدن المتبقية في أقرب وقت.
