محافظ الدقهلية يشدد على تسريع وتيرة التصالح وتقنين أراضي الدولة
عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة، ومنظومة المتغيرات المكانية، وذلك للوقوف على نسب الإنجاز الفعلية، ومراجعة موقف الملفات المتبقية وحصرها بدقة لدفع العمل بها، بحضور اللواء عماد عبد الله، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.
ووجّه المحافظ، خلال الاجتماع، بتكثيف وتيرة العمل بملفي التصالح وتقنين أملاك الدولة ووضع جداول وخطط زمنية واضحة ومحددة لإنهاء كافة الطلبات المعلقة، مشددًا على أنه لن يُسمح بأي تهاون أو تعطيل لمصالح المواطنين. كما أكد على ضرورة الفحص الدقيق والمراجعة الشاملة لموقف كل ملف على حدة، ومضاعفة الجهود اليومية لإنجاز الإجراءات وفقًا للضوابط القانونية المنظمة، بما يضمن استرداد حقوق الدولة وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين.
وأكد اللواء طارق مرزوق أن تذليل العقبات وتقديم كافة التيسيرات الممكنة للمواطنين لسرعة فحص وإنهاء ملفاتهم يمثل أولوية قصوى، لافتًا إلى أن رفع معدلات الإنجاز يقع تحت المسؤولية المباشرة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء. ووجّه بسرعة حصر الحالات التي لم تستكمل مستنداتها أو إجراءاتها، والتواصل مع أصحاب الشأن، وإعداد برامج عمل واضحة للتعامل الفوري معها لإنهاء الدورة المستندية دون أي إبطاء.
وفيما يخص منظومة المتغيرات المكانية، شدد محافظ الدقهلية على ضرورة المتابعة اللحظية واليومية لكافة الإحداثيات الواردة عبر المنظومة، والرد عليها أولًا بأول دون أدنى تأخير. وأكد على التعامل الحاسم والفوري مع أي متغير غير قانوني لمنع التعديات والمخالفات في مهدها، وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظًا على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة.
واختتم اللواء مرزوق الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية الدورية لمعدلات الإنجاز في الملفات الثلاثة، مشيرًا إلى أن معيار تقييم أداء القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن سيرتكز على ما يتحقق فعليًا على أرض الواقع من نتائج ملموسة، ومؤكدًا على الموازنة الدقيقة بين الحفاظ الكامل على حقوق الدولة وسيادة القانون، وبين التيسير على المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم.
