الاقتصاد المصري يثبت قدرته على التكيف بعد تثبيت تصنيف «فيتش»

أكدت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري أثبت مجددًا قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات في ظل الاضطرابات الإقليمية، وذلك عقب تثبيت مؤسسة «فيتش» لتصنيف مصر عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ذكرت وزارة المالية، في بيان لها، أن السياسات الاستباقية المتسقة المتبعة أسهمت في تحقيق نتائج اقتصادية جيدة، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ ٥٫١٪ خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، مدعومًا بزيادة الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري حقق فائضًا أوليًا بلغ ٤٫٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تراجع العجز الكلي للموازنة إلى ٥٫٨٪ خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

وأضافت الوزارة أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة ٢٧٪ دون فرض أعباء جديدة، بالتزامن مع بدء تطبيق حزم التسهيلات الضريبية.

السياسات المالية تدعم النشاط الاقتصادي

أكدت وزارة المالية استمرارها في تنفيذ السياسات المالية المتوازنة لدفع النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي.

ولفتت الوزارة إلى أنها ستبذل جهدًا أكبر مع شركائها في الحكومة والقطاع الخاص لتحفيز النمو المدعوم بالإنتاج والتصدير، بما يدعم استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.

تمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات

قالت وزارة المالية: «سنستمر بقوة في العمل على تمكين القطاع الخاص اللي أثبت قدرته على النمو بزيادة استثماراته لنحو ٦٥٪».

وأوضحت الوزارة أن ارتفاع معدلات خدمة الدين ما زال يمثل التحدي الأكبر في ظل زيادة أسعار الفائدة، مشيرة إلى أنه مع تراجع أسعار الفائدة ستنخفض بقوة فاتورة خدمة الدين.

استراتيجية إدارة الدين تستهدف خفض مخاطر إعادة التمويل

أشار بيان وزارة المالية إلى أن استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل تستهدف إطالة آجال الاستحقاق، وتنويع الأدوات وقاعدة المستثمرين، بما يسهم في تقليص مخاطر إعادة التمويل.

وأوضح البيان أن استمرار تحقيق الفوائض الأولية الكبيرة في الموازنة يساعد على وضع نسبة الدين وأعباء خدمته في مسار هبوطي مستدام.

وأكدت وزارة المالية أن النتائج التي حققها الاقتصاد المصري تعكس قدرة السياسات المالية المتبعة على دعم النشاط الاقتصادي، مع مواصلة الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي.

اقرأ في هذا الخبر

ما تصنيف مصر لدى مؤسسة «فيتش»؟

ثبتت مؤسسة «فيتش» تصنيف مصر عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات في ظل الاضطرابات الإقليمية، مع تحقيق نتائج اقتصادية جيدة خلال الفترة الأخيرة.

كم بلغ معدل نمو الاقتصاد المصري؟

بلغ معدل نمو الاقتصاد المصري ٥٫١٪ خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦. وأوضحت وزارة المالية أن هذا النمو جاء مدعومًا بزيادة الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار النتائج الاقتصادية التي تحققت خلال العام المالي.

كم بلغ الفائض الأولي والعجز الكلي للموازنة؟

بلغ الفائض الأولي ٤٫٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تراجع العجز الكلي للموازنة إلى ٥٫٨٪ خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية في بيانها عقب تثبيت تصنيف مصر.

بنسبة كم ارتفعت الإيرادات الضريبية؟

ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧٪ دون فرض أعباء جديدة، بالتزامن مع بدء تطبيق حزم التسهيلات الضريبية. وأكدت وزارة المالية استمرار تنفيذ السياسات المالية المتوازنة لدفع النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي.

ما أهداف استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل؟

تستهدف استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل إطالة آجال الاستحقاق وتنويع الأدوات وقاعدة المستثمرين، بما يقلل مخاطر إعادة التمويل. كما يساعد استمرار تحقيق الفوائض الأولية الكبيرة في وضع نسبة الدين وأعباء خدمته في مسار هبوطي مستدام.