إشادة برلمانية باللقاء الموسع ..بين الرئيس السيسى والحكومة والمحافظين وقيادات الدولة
النواب:
خريطة متكاملة للتعامل مع التحديات وحماية الدولة.. من مخاطر الفوضى
رسالة واضحة بأهمية استمرار العمل على تطوير الأداء الحكومى وتبسيط الإجراءات
المواطن ..المستفيد الأول من جهود التنمية والإصلاح
رسائل متعددة تتعلق بالأمن القومى والاقتصاد والسياسة الخارجية والتنمية وبناء الوعى
تطوير آليات الدولة فى التعامل مع المعلومات والتواصل السريع والفعال مع المواطنين
قالوا إن تأكيد الرئيس ضرورة اتخاذ كل ما يلزم لصالح المواطنين، وتحسين جودة الخدمات وحسن معاملتهم، يمثل رسالة واضحة بأهمية استمرار العمل على تطوير الأداء الحكومي، وتبسيط الإجراءات، وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، بما ينعكس بصورة مباشرة على حياتهم اليومية.

أكد النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب، أن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاجتماع تعكس اهتمامًا مباشرًا بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بأداء مؤسسات الدولة، باعتبار أن المواطن هو المستفيد الأول من جهود التنمية والإصلاح ،مشيدا بتأكيد الرئيس أهمية الاهتمام بجودة التعليم، مشيرة إلى أن تطوير المنظومة التعليمية لم يعد خيارًا، وإنما ضرورة لمواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومتطلبات سوق العمل.
قال إن تأكيد الرئيس ضرورة اتخاذ كل ما يلزم لصالح المواطنين، وتحسين جودة الخدمات وحسن معاملتهم، يمثل رسالة واضحة بأهمية استمرار العمل على تطوير الأداء الحكومي، وتبسيط الإجراءات، وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، بما ينعكس بصورة مباشرة على حياتهم اليومية.
وأكد أن الارتقاء بالتعليم يجب أن يشمل تطوير المناهج، ورفع كفاءة المعلمين، وتحسين البيئة التعليمية، وتنمية مهارات الطلاب وقدراتهم على التفكير والإبداع، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة والمشاركة الفعالة في بناء مستقبل الدولة ،مشيرا إلى أن توجيه الرئيس بحسن استغلال موارد الدولة يمثل محورًا أساسيًا في المرحلة الحالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية، مؤكدة ضرورة توجيه الموارد والإمكانات المتاحة إلى القطاعات والمشروعات التي تحقق أكبر عائد للمواطن والاقتصاد الوطني.
شدد على أهمية أن تتحول التوجيهات الرئاسية إلى خطط تنفيذية واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، مع متابعة مستمرة لمعدلات التنفيذ وتقييم النتائج على أرض الواقع، حتى يشعر المواطن بأثر جهود الدولة في الخدمات التي يحصل عليها بصورة يومية ،مؤكدا أن مجلس النواب سيظل شريكًا أساسيًا في دعم جهود الدولة من خلال دوره التشريعي والرقابي، ومتابعة الملفات التي تمس حياة المواطنين، بما يسهم في تحسين الأداء ومعالجة أوجه القصور.
اضافت النائبة نجلاء العسيلي أن بناء الإنسان المصري وتحسين مستوى الخدمات يمثلان ركيزتين أساسيتين في مسيرة التنمية، مشيرة إلى أن توجيهات الرئيس تضع جميع مؤسسات الدولة أمام مسؤولية مشتركة تتمثل في العمل بكفاءة، والاستجابة لاحتياجات المواطنين، وتحويل خطط الإصلاح والتنمية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية

أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن الاجتماع الموسع الذي عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي مع الحكومة والمحافظين وقيادات القوات المسلحة والشرطة وعدد من الخبراء والعمد والمشايخ، يعكس حرص القيادة السياسية على الاستماع إلى مختلف الرؤى والتعرف بصورة مباشرة على التحديات التي تواجه الدولة والمواطنين، موضحًة أن كلمة الرئيس تضمنت رسائل متعددة تتعلق بالأمن القومي والاقتصاد والسياسة الخارجية والتنمية وبناء الوعي.
قالت الهريدي إن الرئيس السيسي بعث برسالة واضحة مفادها أن الحفاظ على الدولة المصرية واستقرارها يجب أن يظل أولوية لا تقبل التهاون، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات وصراعات متلاحقة، مشيرًة إلى أن التجربة المصرية خلال السنوات الماضية أثبتت أن تماسك مؤسسات الدولة يمثل عنصرًا رئيسيًا في مواجهة الأزمات وحماية مقدرات الشعب.
وتابعت: حديث الرئيس عن أدوات استهداف الدولة، وعلى رأسها منصات التواصل الاجتماعي وما يمكن أن تستخدمه من شائعات ومعلومات مضللة، يؤكد أن المواجهة لم تعد تقتصر على التحديات التقليدية، وإنما امتدت إلى معركة الوعي والإدراك، وهو ما يستوجب تطوير آليات الدولة في التعامل مع المعلومات والتواصل السريع والفعال مع المواطنين.
أوضحت أن مواجهة الشائعات لا تكون فقط بالرد عليها، وإنما من خلال تحقيق إنجازات يشعر بها المواطن، وتقديم خدمات أفضل، والتعامل مع المشكلات بجدية، مؤكدة أن العمل على الأرض يمثل أحد أهم الأساليب التي تعزز ثقة المواطنين وتغلق الباب أمام محاولات نشر الإحباط والتشكيك.
وأشارت إلى أن الرئيس وضع الجميع أمام مسؤولية مباشرة تتمثل في ضرورة تحسين الأداء الحكومي، وحسن التعامل مع المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات، مؤكدًة أن المواطن يجب أن يكون محور أي عملية إصلاح أو تطوير، وأن كفاءة المؤسسات لا تقاس فقط بما تنفذه من مشروعات، وإنما أيضًا بقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين اليومية.
ولفتت إلى أن الرسائل الاقتصادية التي تضمنتها كلمة الرئيس لا تقل أهمية عن الرسائل الأمنية والسياسية، خاصة في ظل التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتوترات المتصاعدة في المنطقة، مؤكدة أن التعامل مع هذه الضغوط يتطلب استمرار العمل على تعظيم الإنتاج المحلي، وزيادة موارد الدولة، وترشيد الإنفاق، والاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة.
وفي الملف الإقليمي، أوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد الرئيس بأن السلام يمثل خيارًا استراتيجيًا لمصر، مع استمرار دعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير والتمسك بحل الدولتين، يعكس ثوابت السياسة الخارجية المصرية تجاه أزمات المنطقة، كما أن التأكيد على دعم أمن دول الخليج والحفاظ على حرية الملاحة يعبر عن ارتباط الأمن المصري باستقرار محيطه الإقليمي.

أكدت النائبة مارينا ماهر اسكندر، عضو مجلس النواب، أن الاجتماع ، يعكس حرص القيادة السياسية على المتابعة المستمرة لأداء مؤسسات الدولة، والاستماع إلى مختلف الرؤى بشأن التحديات التي تواجه الدولة وسبل التعامل معها.
قالت إن توجيهات الرئيس خلال الاجتماع بشأن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تؤكد أن المواطن يمثل محورًا أساسيًا في منظومة العمل الحكومي، وأن تطوير الأداء لا يرتبط فقط بحجم المشروعات التي يتم تنفيذها، وإنما يمتد إلى جودة الخدمات وسرعة إنجازها والاستجابة لمطالب المواطنين.
أضافت عضو مجلس النواب أن تأكيد الرئيس على ضرورة حسن استغلال موارد الدولة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة يمثل أحد المحاور المهمة في مواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة، مشيرًة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب رفع كفاءة الإنفاق وتعظيم العائد من الموارد بما ينعكس على مستوى الخدمات وتحسين جودة حياة المواطنين.
اشارت إلى أن حديث الرئيس عن مواجهة الشائعات وتعزيز وعي المواطنين يؤكد أهمية بناء وعي مجتمعي قادر على التعامل مع المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشددًة على أن التواصل الواضح مع المواطنين وتقديم المعلومات الدقيقة يمثلان عنصرين مهمين في مواجهة الشائعات.
قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن الاجتماع الموسع الذي عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي مع الحكومة والمحافظين وقيادات القوات المسلحة والشرطة والعمد والمشايخ، حمل رسالة استراتيجية واضحة بأن الدولة المصرية تسير وفق خريطة متكاملة تحمي مقدرات الشعب وتصون استقرار الوطن في مواجهة كل أشكال الفوضى والتحديات.
أكد الجندي أن اللقاء جاء بمثابة نموذج للحوار الوطني الشامل الذي تنتهجه القيادة السياسية مع جميع فئات المجتمع، لتعزيز المشاركة في صناعة القرار، ويعكس إدراك الدولة المصرية بأن نصف الشعب المصري يعيش في الريف، وأن العمد والمشايخ يمثلون جسر تواصل حقيقي بين القيادة السياسية والمواطنين في أدق تفاصيل حياتهم اليومية.
أضاف عضو مجلس الشيوخ أن بين الرسائل المهمة التي قدمها الرئيس خلال هذا اللقاء، التأكيد على أن وعي المواطنين يمثل خط الدفاع الأول لحماية هذا الوطن، خاصة في ظل الهجمات المنظمة عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تستهدف زعزعة الثقة في المؤسسات الوطنية، ومحاولة تفتيت الروابط بين فئات المجتمع ومؤسساته بالمعلومات المضللة والفتن وغيرها من السبل الخبيثة التي تحتاج إلى وعي كبير وإدراك شامل لما يحاك ضد الدولة المصرية من مخططات شيطانية.
شدد الجندي على أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع خريطة متكاملة للتعامل مع التحديات وحماية الدولة من مخاطر الفوضى، مؤكدًا أن الحفاظ على الدولة المصرية واستقرارها يجب أن يظل أولوية لا تقبل التهاون، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات وصراعات متلاحقة، مشددًا على أن تماسك مؤسسات الدولة يمثل عنصرًا رئيسيًا في مواجهة الأزمات وحماية مقدرات الشعب.
أوضح أن الاجتماع رسخ بأن الحفاظ على مصر مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الجميع، وأن الوقوف خلف القيادة السياسية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية واجب وفرض على كل مصري، لافتًا إلى أن تأكيد الرئيس على حسُن معاملة المواطنين وترشيد تكاليف الخدمات الحكومية يعكس رؤية عملية تضع المواطن في قلب أولويات الدولة، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
ولفت الجندي أن تأكيد الرئيس بأن السلام يمثل خيارًا استراتيجيًا لمصر، مع استمرار دعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير والتمسك بحل الدولتين، يعكس ثوابت السياسة الخارجية المصرية تجاه أزمات المنطقة، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس عن أمن مصر المائي والسدود الأثيوبية كان بمثابة رسالة طمأنة للشعب بأن الدولة لن تفرط في حقوقها أبدًا.
وتابع: لقد وضع الرئيس حماية الوطن ومستقبله كمسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع كله، كما وضع المسؤولين أمام مسؤولية مباشرة تتمثل في ضرورة تحسين الأداء الحكومي، وحسن التعامل مع المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات، مؤكدًا أن المواطن يجب أن يكون محور أي عملية إصلاح أو تطوير.