«تشريعية النواب» توافق على تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية

قبل موعد تطبيقه بـ 24 ساعة

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار محمد عيد محجوب علي مشروع قانون بتأجيل العمل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بسبب عدم استعداد الحكومة لتطبيق القانون لعدم إنجاز البنية التكنولوجية.

ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة الثانية على أن «يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها».