قانون المحال العامة بالمحافظات.. لدمج الاقتصاد غير الرسمي

لأول مرة يتم وضع دليل ميسر لاشتراطات الحماية المدنية للمحال العامة بالتعاون مع مركز بحوث الاسكان، كما وضع القانون آليات جديدة تمنح المحال المخالفة الحق في الحصول على تراخيص مؤقتة لمدة خمس سنوات لحين تقنين أوضاعها كما أن اللجنة العليا للتراخيص قامت بوضع اشتراطات ميسرة للمحال القائمة فعليا سواء المرخصة أوغير المرخصة لتشجيع اندماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي فتم وضع تصور يهدف الي ترخيص جميع المحال العامة بموجب تراخيص مؤقته لمدة عام ويجدد بحد أقصي خمس سنوات لحين انتهاء المحال المخالفة من تقنين أوضاعها وفقا لقوانين التصالح الصادرة بهذا الخصوص.

الشــــــــــــرقية
يصب في مصلحة الوطن والمواطن..
يحقق حالة من الاستقرار وينظم عمل المحال المقلقة للراحة
دكتور ممدوح غراب:
يساهم في دفع عجلة الاقتصاد.. وأتابع بنفسي تقديم الطلبات أولاً بأول
دكتور أحمد عبد المعطي:
مركز متنقل لتخفيف الضغط وخدمة اصحاب الاحياجات الخاصة

الشرقية ــ عبد العاطي محمد:
قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه اعطي توجيهاته الي رؤساء المدن والاحياء ببدء تلقي طلبات التراخيص للمحال التجارية وذلك من خلال المراكز التي تم تخصيصها لذلك وتدريب الموظفين بها والذين سيقومون بتلقي الطلبات والتيسير علي المواطنين لسرعة انهاء الاجراءات في سهولة ويسر لافتا الي انه سيتابع العمل بتلك المراكز علي ارض الواقع والتي ينطلق بها العمل غدا وذلك لتذليل اي عقبات محذرا من التقاعس في تقديم الخدمات للمواطنين.

اوضح المحافظ انه تم تدريب مديري التراخيص على فلسفة ونطاق تطبيق القانون، والتيسيرات التي يقدمها القانون، والقرارات المنفذة للقانون والتي تتناول تصنيفات الأنشطة والمستندات المطلوبة ودورة عمل المنظومة الإلكترونية لإصدار التراخيص كما تم التدريب على تشكيل المركز المختص بالتراخيص، والإشتراطات العامة الخاصة للهيئة العامة لسلامة الغذاء، والإشتراطات العامة والخاصة لوزارتي البيئة والقوي العاملة، ورؤية الدولة بالاستعانة بالقطاع الخاص في منظومة إصدار التراخيص، ونظام الترخيص بالاخطار وإجراءات الترخيص، والأحكام القضائية والعقوبات والضبطية القضائية.

اشار المحافظ الي انه بلغ عدد الانشطة 316 نشاطًا، بالإضافة إلي إعداد وتنظيم الاشتراطات العامة والخاصة التي يجب توافرها في المحال العامة، مع وضع كود رقمي لكل تصنيف وفقًا لطبيعة النشاط المُدرج بجداول التصنيفات وتحديد فئات رسوم المعاينة والتراخيص المنصوص عليها في هذا القانون، إضافة إلي إعداد النماذج المختلفة لطلبات الترخيص، وتحديد البيانات التي يتعين أن تتضمنها النماذج منوها الي انه تم حصر المحال القائمة فعليًا سواء المرخصة أو غير المرخصة، وأعداد العمالة المشتغلين بها وإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت و سيحدث القانون الجديد نقلة نوعية كبيرة في تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين مطالبا أصحاب المحال العامة غير المرخصة بسرعة تقنين أوضاعهم، ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وتوفير بيانات كاملة حول المحلات العامة.

اشاد المحافظ بالاجراءات التي تم اتخاذها ومنح المحال غير المرخصة مهلة عام لتفعيل القانون وللتقديم في المنظومة للحصول على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات لحين تقنين أوضاعهم للحصول على رخصة تشغيل دائمة الي جانب منح المحال المرخصة والقائمة فعليًا مهلة قدرها عامين لتوفيق أوضاع التراخيص الصادرة لهم.

اشار المحافظ، الي انه تم تدريب العاملين على المنظومة الجديدة لتقديم خدمات إصدار التراخيص المختلفة لافتاً إلي أنه تم إعتماد 11 مركزاً تكنولوجياً بمراكز حي أول وحي ثان والحسينية وديرب نجم و الإبراهيمية و منيا القمح ومشتول السوق والقنايات وفاقوس وأبو كبير والقرين الي جانب 13 مركزاً تكنولوجياً مصغراً بالوحدات المحلية القروية منهم 3 مراكز بمشتول السوق بالوحدات المحلية بـ "نبتيت والمُنير والصحافة" و11 مركزاً بمنيا القمح بوحدات"المحمدية وسنهوا والصنافين وملامس والعزيزية وسنهوت والسعديين وشلشلمون والتلين والجُديدة ليكون إجمالي عدد المراكز التكنولوجية 19 مركزاً رئيسياً، و37 مركز مصغر بالوحدات المحلية، بالإضافة إلي المركز التكنولوجي المتنقل ليصبح عدد قنوات تقديم الخدمة 57 منفذ.

أشاد المحافظ بالمستوي المتميز للعاملين بالمراكز التكنولوجية المصغرة.. مشيرا الي انه تم تشغيل أول مركز تكنولوجي متنقل لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالأماكن الأكثر كثافة بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك للتيسيير عليهم ورفع العبء عن كاهلهم في السفر والتنقل إلي المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن للحصول علي الخدمة.

قال الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ان سيارة المركز التكنولوجي المتنقل مجهزة بالكامل بالأثاث وكافة المستلزمات المطلوبة لإستقبال المواطنين ومكاتب للموظفين ومقاعد للمواطنين ورامب لذوي الإحتياجات الخاصة وأجهزة إلكترونية من حاسابات آلية ولاب توب وطابعة ليزر متعددة الوظائف ووسيلة الاتصال اللازمة للعمل علي المنظومة وطبع مخرجات المعاملات وماكينة الدفع الإلكتروني والخدمة تم ربطها علي المركز التكنولوجي بالمحافظة والـ 19 مركز تكنولوجي المتواجدة بالمراكز والمدن والأحياء لتحقيق الفاعلية والشفافية لمنظومة العمل وإرضاء المواطنين من خلال تقديم خدمة مميزة لهم وكذلك تعظيم الإستفادة من منظومة التحول الرقمي التي تشهدها دواوين العمل بمحافظة الشرقية لافتا الي إن فكرة تدشين المراكز التكنولوجية المتنقلة تهدف إلي تخفيف الضغط علي المراكز الثابتة وإيصال الخدمات للمناطق البعيدة بالإضافة إلي تقديم الخدمة بشكل مميكن وسريع يتناسب مع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، وتأتي تفعيلاً لبروتوكولات التعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية، وتماشياً مع خطة الدولة نحو تطبيق منظومة التحول الرقمي.

قال محسن طلبه ومحمود نصر واشرف محمود ان القانون الجديد يحمل كل الخير لابناء الوطن ويحقق حالة من الانضباط في هذا القطاع المهم ويجعل المحال العامة تحت الميكروسكوب وان تكون عين الدولة عليها بعد اعداد قاعدة بيانات متكاملة بها بدلا من حالة الشتات وكل ذلك يصب في مصلحة الوطن والمواطن لافتا ااي ان هذا القطاع المهم كان يحتاج الي تنظبم عمله بدلا من حالة الفوضي كما انه يحقق الاستقرار والامان لاصحاب هذه المحال بدلا من اي ملاحقات كانت تتم في السابق والقضاء علي اي فسادوان يكون العمل في النور و القرار متوازن وجري دراسته لفترة طويلة. حيث سيحق للجنة التعديل وتغيير مواعيد الفتح والإغلاق بما تراه مناسبا للسوق المصري والمواطنين والقرار مرن تماما ويحقق انضباطاً للشارع التجاري وحتي تكون هناك فرصة للمدن في تنظيف الشوارع لافتا الي ان الكافيهات والمطاعم تم تحديد مواعيد خاصة بالفتح والإغلاق لها. كما تم تحديد مواعيد خاصة للمحال المقلقة للراحة حتي يستطيع المواطنين النوم وعدم الإزعاج.

أشار رياض سليمان إلي أن عقوبة المخالف في المرة الأولي تستوجب إغلاق المحل لمدة محددة، وفي حال تم رصد مخالفة ثانية له فسيتم إلغاء الترخيص له بشكل تام والقانون سيحقق الانضباط في العمل وتوفير الراحة والأمان كما ان هذا القانون سيصب في صالح المواطن في المقام الاول بتقديم خدمة ومنتجات جيدة وان تتوافر كافة الشروط الصحية في هذه الاماكن التي تقدم الخدمة.

بورســــــــــعيد
مركز إصدار جديد لتراخيص المحال بحي المناخ لخدمة 8 أحياء
تدريب العاملين علي ميكنة البيانات
والابتعاد عن الطرق النمطية

بورسعيد ــ مسعد الجوهري وطارق حسن:
تماشيا مع المنظومة التكنولوجية والرقمية الجديدة التي تشهدها أجهزة الدولة هوأحد خطوات التنمية المستدامة على أرض محافظة بورسعيد للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وسهولة الحصول عليها.

وفي إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة التنمية المحلية للتنفيذ الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154لسنة 2019 والذي سيحدث نقلة نوعية كبيرة في تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين.

تابعت وزارة التنمية المحلية افتتاح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لأول مركز من نوعه على مستوي الجمهورية بحي المناخ، لإصدار تراخيص المحال العامة وفقا للقانون المشار إليه.

أوضح المحافظ أنه تم عمل منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات في جميع الأحياء ببورسعيد مؤكدا أن المركز مميكن بنسبة 100%، ويضم أكفأ العناصر الشبابية المدربة على أعلي مستوي، وتم اختيارهم وفق لأسس وشروط معينة تضمن توفير بيئة عمل مميزة و ناجحة، كما تم تصميمه بأفضل نظام بما يحقق سهولة تلقي الخدمات للمواطنين، كما تم تدريب العاملين بالمركز على أهمية الدقة في العمل وميكنة البيانات الخاصة برخص المحال والابتعاد عن الطرق النمطية والحفاظ على روح التعاون والمحبة بين العاملين بالمركز، لتحقيق أفضل مستوي من الخدمات للمواطنين فضلا عن سرعة تقديم الخدمة للمواطنين ودقتها.

أكد المحافظ أن هناك منظومة عمل داخل المركز الجديد تضمن الاستمرار في تطوير مستوي الأداء، وتحقق سهولة حصول المواطن على كافة الخدمات والأعمال المتعلقة بتراخيص المحلات بالمحافظة.. حيث يضم مركز إصدار تراخيص المحال العامة الموحد الجديد بحي المناخ إدارات التحصيل ورخص المحلات والأكشاك والإعلانات والشئون القانونية والحجز الإداري وإدارة خدمة المواطنين بكل أحياء مدينة بورسعيد، بما يساهم في تنظيم عمل المحلات والتيسير على أصحابها عند تلقي الخدمات الخاصة بهم، وذلك في إطار المنظومة الرقمية الشاملة التي تشملها كافة القطاعات والمؤسسات بالمحافظة.

أســـــــــــيوط
14 مركزا جاهزة .. لاستقبال أصحاب المحال
حملة توعية بأهمية الترخيص والاستفادة من التسهيلات المتاحة

أسيوط - أسامة صديق:
شهدت محافظة أسيوط، استعدادات مكثفة إيذانا للبدء في تطبيق قانون المحال العامة.

وأوفدت محافظة أسيوط اثنين من موظفيها لحضور التدريب الذي جري بمركز تدريب سقارة على قانون المحال العامة رقم 154، كما أطلقت المحافظة حملة دعائية لرفع الوعي بأهمية القانون المزمع تنفيذه، خاصة في ظل الإجراءات والتسهيلات التي سيتم توفيرها لأصحاب المحال العامة للحصول على التراخيص اللازمة.

وكان القائمون على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط قد نشرت شرحا تفصيليا حول القانون.

وتضم محافظة أسيوط 31 مقرا داخل الوحدات المحلية للمراكز والأحياء، لتقديم الدعم الكافي لأي تاجر أو صاحب محل عام يقدم للحصول على ترخيص.

كما تضم المحافظة مركزا آخر بجهاز تنمية المشروعات بوسط مدينة أسيوط، لإصدار التراخيص لجميع المراكز والأقسام وعملاء الجهاز.

وفي ذات السياق وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتكثيف حملات رفع الاشغالات والتعديات من الطرق والميادين العامة وأرصفة المشاة التي تتسبب في اختناقات مرورية وتعوق حركة المارة بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة.

شدد علي ضرورة المتابعة الميدانية لإزالة الإشغالات وتحسين مستوي النظافة العامة وإعادة الانضباط إلي الشوارع وتحقيق السيولة المرورية.. موجهًا رؤساء المراكز بتكثيف الحملات وإزالة الخيام والتشوينات من أعلي المحلات التي يتم استخدامها كمظلات ويمكن أن تتسبب في الحرائق.

اضاف أن المحافظة ستتعامل بكل بحزم ضد أي مخالف يتسبب بإهماله في إتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحدوث أي أضرار للمواطنين.

كان محافظ أسيوط قد شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة إستمرار التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية كشرطة المرافق ومسؤلي الإشغالات وإدارة المتابعة لمواجهة كافة صور الإشغالات التي تعطل حركة السير علاوة علي تكثيف المتابعة والمرور اليومي على كافة الشوارع لمنع تعدي أصحاب المحال التجارية على أرصفة الماره والتنبيه عليهم بالإلتزام بالمساحات المخصصة لهم مع ضرورة تطبيق كافة الإجراءات التأمينية ضد أخطار الحريق التي ينص عليها القانون لتأمين المنشآت التجارية والتأكيد علي إزالة جميع التشوينات المخالفة والخيام ووصلات الكهرباء المخالفة أعلي المحلات التي تتسبب في الحرائق.

يقول سيد حسين "صاحب بقالة بغرب مدينة أسيوط" لقد حاولت أكثر من كرة الحصول على ترخيص إلا أن الأوراق المطلوبة والإجراءات القانونية كانت تقف حائلا دون ذلك .. ومع بدء العمل داخل مركز استخراج الرخصة بحي غرب أسيوط الذي أتبع له سأكون في مقدمة المبادرين بالترخيص كي أحمي نفسي من المحاضر التي كانت تلاحقني منذ فترة.

الـــــوادي الجـــديد
الشباك الواحد .. لتيسير كافة الإجراءات دون تعقيدات
استجابة جماهيرية لاشتراطات استخراج الرخصة..
ودمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي

الوادي الجديد ــ عماد الجبالي:
على قدم وساق حفاظا على مكتسبات الطفرة الإقتصادية التي تشهدها البلاد في عهد الجمهورية الجديدة بخطي واثقة الاستدامة نحو الإستقرار العام تشهد مراكز محافظة الوادي الجديد جهودا كبيرة علي الصعيد الميداني منذ إعلان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن بدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بكافة محافظات الجمهورية اعتبارا من غدا من خلال منظومة إلكترونية بالمراكز التكنولوجية والتي تتيح تقديم طلبات الترخيص عبر شبكة الإنترنت بهدف القضاء علي البيروقراطية.

ترصد متابعة لأجهزة التنفيذية بالمحافظة وضع خطة زمنية تشمل تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية التابعة لمجالس المدن علي تشغيل منظومة التقديم الالكتروني لتطبيق قانون ترخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط مع مراعاة تيسير كافة الإجراءات دون تعقيدات ومن خلال التعامل مع جهه واحدة هي مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية.

يري أحمد حسين مدير تعليم إدارة الداخلة سابقا، أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط وتسهيل إجراءات التراخيص لمن يرغب في الحصول عليها وتقنين نشاطه التجاري من خلال الشباك الواحد ولاسيما في الأنشطة التي لا تسبب أي اضرار للبيئة ومن خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يوماً إذا كان طالب الترخيص استوفي الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون.

قال المهندس محمد علي مهندس زراعي بمركز الداخلة، أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم علي اختصار الدورة المستندية والقضاء علي البيروقراطية تسهيلاً علي المواطنين بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.. مشيراً إلي أنه من المتوقع استجابة أهالي المحافظة لاشتراطات استخراج الرخصة ودمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة، وخاصة لما ورد بنص القانون على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والإسكان والبيئة والصحة والقوي العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهو الأمر الذي من شأنه طمأنة المواطنين وتحفيزهم لمتابعة الإجراءات دون تباطئ أو تخوف مستقبلا.

وفي سياق متصل أشادت عزة علي محمود من أبناء مركز الخارجة، بمزايا القانون الجديد والذي تتوافر به كافة معايير المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوي المحافظة بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأي تعديل تشريعي جديد.

أوضح رئيس مركز ومدينة الفرافرة كمال إبراهيم أن الحكومة تسعي من خلال هذا القانون إلي توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.. مضيفاً أن هناك تعليمات مشددة بتسهيل تطبيق القانون الجديد على المواطنين الراغبين في إستخراج تراخيص المحال لهم واعتبارا من يوم الأحد وبالتزامن مع تطبيق القانون.

وتابع أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ الإقليم يجري البدء في تدريب العاملين بالمركز التكنولوجي على آلية تشغيل منظومة طلبات التقديم الإلكترونية والتعامل مع ملفات المواطنين.. لافتا أن القانون اختصر الدورة المستندية وحدد 09 يوما لإصدار الترخيص بعد استيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة.

قال إن برامج تدريب الموظفين علي تطبيق قانون ترخيص المحال الجديد بدأت بالتنسيق بين المحافظة ووزارة التخطيط لإكساب المتدربين كفاءة في تشغيل المنظومة.. مشيراً إلي أنه من المقرر توعية المواطنين بالقانون من خلال ندوات لشرح أهميتة والسير في إجراءات الترخيص حتي لايقعوا تحت طائلة القانون في حالة الامتناع عن تنفيذه، لافتا إلي أن الأوراق المطلوبة للترخيص صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب ومستندات الملكية وعقد الايجار والرسم الهندسي.

القليوبيــــــــة
تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية..
علي تطبيق قانون المحال العامة
منظومة إلكترونية لتقديم الطلبات..
بعيداً عن فساد المحليات

القليوبية - أحمد منصور:
تشهد محافظة القليوبية انفراجة ملحوظة في تراخيص المحال التجارية مع تطبيق القانون الجديد رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية اعتبارا من الأحد 11 ديسمبر 2022 الذي وحد جهة التعامل في استخراج التراخيص للمواطنين من خلال منظومة إلكترونية بالمراكز التكنولوجية تتيح تقديم طلبات الترخيص عبر شبكة الإنترنت بعيدا عن خدمة المواطنين وفساد المحليات والقضاء على البيروقراطية.

اكد محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بصدد تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية التابعة لمجالس المدن علي تشغيل منظومة التقديم الالكتروني لتطبيق قانون ترخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والذي بدأ العمل به اعتبارا من الأحد 11 ديسمبر 2022.

أوضح أنه سيتم تدريب موظفي التراخيص بمجالس المدن على تطبيق القانون دون تعقيدات أو بيروقراطية ومن خلال التعامل مع جهة واحدة هي مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية.

يري "الهجان" أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط وتسهيل إجراءات التراخيص لمن يرغب في الحصول عليها وتقنين نشاطه من خلال الشباك الواحد وبالاخطار لاسيما في الأنشطة التي لا تسبب اي اضرار للبيئة.

يقول المحاسب خالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر إن هناك تعليمات مشددة بتسهيل تطبيق القانون الجديد علي المواطنين الراغبين في استخراج تراخيص المحال لهم واعتبارا من يوم الاحد وبالتزامن مع تطبيق القانون وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بالبدء في تدريب العاملين بالمركز التكنولوجي بشبين القناطر علي آلية تشغيل منظومة طلبات التقديم الإلكترونية والتعامل مع ملفات المواطنين لافتا أن القانون اختصر الدورة المستندية وحدد 90 يوما لإصدار الترخيص بعد استيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة.

تقول المهندسة عزيزة طويلة مدير رخص المحلات بمدينة شبين القناطر وإيمان عبدالجواد مدير مركز تكنولوجي مدينة طوخ وسعيد الهيو رئيس الوحدة المحلية بكفر منصور- طوخ.. أن برامج تدريب الموظفين علي تطبيق قانون ترخيص المحال الجديد بدأت بالتنسيق بين المحافظة ووزارة التخطيط لإكساب المتدربين كفاءة في تشغيل السيستم مشيرين أنه جاري توعية المواطنين بالقانون من خلال ندوات لشرح أهميتة والسير في إجراءات الترخيص حتي لايقعوا تحت طائلة القانون في حالة الامتناع عن تنفيذه.

أوضحوا أن الأوراق المطلوبة للترخيص صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب ومستندات الملكية وعقد الايجار والرسم الهندسي.

الاسماعيلــــــــــية
المراكز التكنولوجية بالقري والاحياء ..
جاهزة لتلقي طلبات تراخيص المحلات وتبسيط الاجراءات
القانون الجديد يفتح مجالات جديدة للاستثمار

الاسماعيلية - مجدي الجندي:
أكد اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية، أن المراكز التكنولوجية بانحاء المحافظة أنهت استعدادتها لإصدار تراخيص المحال، عن طريق المركز التكنولوجية بالوحدات المحلية التي تم تجهيزها لتغطية أنحاء المحافظة كافة، مع بدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وأوضح محافظ الاسماعيلية أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد، تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً علي المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي.. ليمارس المواطن نشاطه بصورة قانونية تحت مظلة الدولة، بهدف المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

أوضح اللواء بشارة أن القانون الجديد للمحال العامة روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة هي مركز إصدار التراخيص.

وأشار إلي المعدل الزمني الأقصي لإصدار التراخيص لا يتجاوز 90 يومًا، مع التزام مركز إصدار التراخيص بإصداره خلال شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفيا للاشتراطات العامة والخاصة.

وأشار محافظ الاسماعيلية إلي أن مراكز إصدار تراخيص المحال في الأحياء تقدم خدمة التراخيص لـ 316 نشاطا، طبقًا للقانون، من خلال منظومة المراكز التكنولوجية بالأحياء، أو عبر بوابة خدمات المحليات.. لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص.

أوضح أنه سيتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.

بنـــــــي ســـــــويف
تخصيص شباك في كل مركز لذوي الاعاقة وأخصائي تخاطب للصم والبكم
أصحاب المحلات:
نمارس النشاط تحت مظلة الدولة

بني سويف - اسامة مصطفي:
أتمت محافظة بتي سويف استعداتها تماما لتطبيق قانون المحال العامة ابتداء من"اليوم الأحد" وذلك بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية، وان يمارس المواطن نشاطة تحت مظلة الدولة بهدف المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة التنمية ودفع عجلة الاقتصاد و فتح مجالات جديدة للاستثمار.

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انة تمت مراعاة في القانون تسهيل الإجراءات التي يقوم بها الشخص الراغب في الحصول علي الترخيص، وذلك عبر التعامل مع جهة واحدة هي مراكز إصدار التراخيص والتي تم إنشاؤها داخل الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة.

أضاف المحافظ انة في مرحلة سابقة تم حصر المحال القائمة فعليًا سواء المرخصة أو غير المرخصة. وأعداد العمالة المشتغلين بها. وإعداد خريطة بمراكز إصدار التراخيص التي تم إنشائها بمراكز التطوير التكنولوجي والوحدات المحلية بمراكز المحافظة وعددها ثمانية في "بني سويف و اهناسيا وببا والفشن و سمسطا والواسطي وناصر" بالإضافة إلي مركز بديوان عام المحافظةوذلك بعد التنسيق مع مديريات المالية والاتصالات والتخطيط لتصميم منظومة الكترونية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت و لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص بمراكز التطوير التكنولوجي.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قد تفقد الاسبوع الماضي، المركز التكنولوجي بمقر ديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، والذي تم تطويره ضمن 6 مراكز تكنولوجية علي مستوي الوحدات المحلية، بجانب إنشاء مركزين جديدين بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية ببني سويف ضمن خطة الدولة التي تهدف إلي تطوير الأداء الحكومي ورفع مستوي المعاملات الحكومية، تيسيرا علي المواطنين ودعم الشفافية والنزاهة في مختلف القطاعات الخدمية.

وتابع المحافظ سير العمل بالمركز التكنولوجي ودورة العمل المميكنة، وتبادل الحوار مع العاملين بالمركز عن طبيعة وظروف العمل، والمتطلبات والاحتياجات اللازمة لتحسين مستوي الأداء وإزالة أية معوقات لتقديم الخدمة بالشكل المطلوب، للاطمئنان على التسهيلات المقدمة للمواطنين، متابعا الالتزام بالإجراءات الاحترازية للعاملين والمواطنين المترددين علي المركز.

واستمع المحافظ لعرض "مادة فيليمة" عن طبيعة وسير منظومة العمل المركز الذي يقدم العديد من خدمات المحليات التي يتم تقديمها بالإدارات الهندسية، مثل طلبات: استخراج بيان صلاحية، ترخيص مباني، هدم، تعلية، ترخيص محلات، إشغالات، إعلانات، تصاريح حفر، وغيرها من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية، مؤكداً على أهمية استمرار توفير البدائل الفنية والمستلزمات من فلاشات وإنترنت لضمان انتظام الخدمات المقدمة للموطنين في حالة حدوث مشكلات فنية طارئة.

قال هاني الجويلي "رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف" انه بناء تعليمات المحافظپتم حصر جميع المحلات المرخصة وغير المرخصة بنطاق مركز ومدينة بني سويف بعد القيام في وقت سابق بحملات توعوية وتقسيم مجموعات وفرق العمل علي المناطق والقري لتوضيح اهداف القانون 154 بطريقة بسيطة للمواطنين تحفيزا لهم علي سرعة التسجيل وحتي لا يقع المخالفين تحت طائلة القانون والغرامة الرادعة التي تبدأ من 20 الف وتصل علي 100 الف جنيه طبقا للنشاط.

أضاف تم تجهيز المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين اعتبارا من صباح اليوم الأحد 11 ديسمبر.

أكد الجويلي انة تم تدريب 58 موظفا لعمل حملات التوعية بقري المركز ومدينة بني سويف وكذلك لاستقبال طلبات المواطنين.

اضاف انه سيتم تفعيل نظام الشباك الواحد لتيسير الدورة المستندية للطلب و تخصيص شباك لذوي الاعاقة واخصائي تخاطب للصم والبكم لتوفير الخدمة لذوي الهمم.

اكد مدحت صلاح " رئيس الوحدة المحلية لمركز ببا" علي ان الوحدة المحلية أتمت استعداتها بتجهيز مركز إصدار تراخيص المحال العامة داخل المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لاستقبال طلبات المواطنين وتقديم كافة التسهيلات وذلك بعد تدريب الموظفين لتفعيل القانون والعمل علي راحة المواطنين.

أشاد وليد دقدق "صاحب مقهي ببني سويف" بصدور قانون المحال العامة والدي انتظرناة طويلا مؤكدا على اننا وغيري من أصحاب المحلات التي لم يتم ترخيصها سوف تزاول النشاط تحت مظلة القانون والدولة تستفيد ونحن نستفيد.

أســــــــــــــوان
الترخيص بالإخطار أفضل بنود القانون الجديد
يحقق الاستقرار ويقضي علي الركود الاقتصادي..
والرخصة المؤقتة أهم المميزات

أسوان - عصمت توفيق:
يعتبر قانون المحال العامة الجديد خطوة كبيرة نحو تقنين اوضاع أصحاب الانشطة التجارية ودمجهم في الاقتصاد الرسمي للدولة، ويعد الترخيص بالإخطار واحدا من أفضل بنود هذا القانون لأنه يقضي على البيروقراطية والروتين الحكومي.

يقول صابر علي "تاجر" ان تراخيص المحلات التجارية في السابق كان يستغرق وقتا طويلا نظرا لكثرة الطلبات اللازمة لإصدار هذه التراخيص وهو الامر الذي يترتب عليه بذل التاجر لمجهود كبير لإنهاء هذه التراخيص علاوة علي انفاقه لأموال كثيرة من أجل الحصول على الترخيص، اما القانون الجديد فهو يتيح لطالب الترخيص ان يتعامل امع جهة واحدة من مراكز الترخيص المنتشرة في الوحدات المحلية وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يومًا في حالة استيفاء الاشتراطات اللازمة لإصدار الترخيص.

موضحا أن اتاحة القانون الجديد للترخيص بالإخطار بالنسبة للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن يعتبر أبرز واهم بنود القانون الجديد نظرا لأن أغلب الانشطة التجارية في مصر تتماشي مع هذه المعايير لذلك سوف يساهم في البند في الاسراع بعملية الترخيص لأصحاب الانشطة التجارية.

وأضاف نبيل فارس - صاحب محل بقالة - ان اصدار التراخيص للمحلات التجارية سوف يتيح استقرار كبيرا للعاملين في هذه المحلات، لان الكثير منهم لا يمتلكون تراخيص رسمية ويضطرون الي غلق محلاتهم أثناء الحملات التي تشنها الوحدات المحلية وشرطة المرافق، اما في حالة وجود التراخيص فأنهم سوف يمارشون نشاطهم التجاري بدون أي خوف او قلق.

وطالب بان تكون الرسوم المقررة لاستخراج تراخيص المحلات التجارية في متناول يد أصحاب الانشطة التجارية ولا تكون رسوم مبالغ فيها حتي يحدث اقبال حقيقي وكبير علي استخراج تراخيص المحلات التجارية خاصة في ظل الركود الاقتصادي الذي يعاني منه السوق المصري عقب أزمات كورونا وأزمة الحرب الروسية الاوكرانية والتي ألقت بظلالها السيئة علي صغار التجار الذين يجدون صعوبة كبيرة في إدارة نشاطهم التجاري.

واضاف محمود ربيع "صاحب محل بقالة "ان قانون المحلات التجارية الجديد صدر في وقت صعب نظرا وجود العديد من التحديات التي تشهدها مصر في هذه الاونة ومنها ارتفاع الاسعار وارتفاع معدل التضخم مما ادي الي حدوث حالة الركود في حركة البيع والشراء. لذلك يجب ان يراعي القانون الجديد هذه التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة من اجل تخفيف العبء على التجار والمواطنين علي حد سواء مشيرا أن أهم ما يميز القانون الجديد هو الحصول علي رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها ولكن يجب أن تكون هذه الرخصة برسوم ميسرة او بنظام التقسيط.

المنيـــــــــــا
نقله نوعية وحماية دائمة للتجار.. والغرفة التجارية ترحب

المنيا - مهاب المناهري ونبيل يوسف:
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جاهزية مراكز التراخيص وتحديد رؤسائها في جميع الوحدات المحلية لمراكز المحافظة الـ 9 وذلك استعدادا لبدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية غدا الاحد حيث تم الانتهاء من ورش العمل والدورات التدريبية للعاملين بتلك المراكز والذين تم تكليفهم بالعمل علي ان يتم تطبيق المنظومة الالكترونية الجديدة لتراخيص المحال العامة والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون وتم تقديم كل الشرح اللازم من المختصين والتيسيرات التي سيقدمها القانون للمواطنين وآليات عمل مراكز التراخيص وكيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء وذلك لتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة.

قال المحافظ انه تم تشكيل لجنة في كل مركز ومدينة من مراكز ومدن المحافظة لحصر جميع المحلات التجارية المرخصة وغير المرخصة وإعداد بيان احصائي بذلك لمتابعة الآثر التشريعي لتطبيق القانون الجديد والذي يهدف إلي إحداث نقلة نوعية كبري يتم منح المحال غير المرخصة مهلة قدرها عام من تاريخ نشر القرارات اللازمة لتفعيل القانون وللتقديم في المنظومة للحصول علي رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات لحين تقنين أوضاعهم للحصول علي رخصة تشغيل دائمة. كما سيتم منح المحال المرخصة والقائمة فعليًا مهلة قدرها عامين لتوفيق أوضاع التراخيص الصادرة لهم بما يتماشي مع اشتراطات القانون الجديد والتي تم اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء. وبلغ عددها 316 نشاطًا. بالإضافة إلي إعداد وتنظيم الاشتراطات العامة والخاصة التي يجب توافرها في المحال العامة. مع وضع كود رقمي لكل تصنيف وفقًا لطبيعة النشاط المُدرج بجداول التصنيفات وتحديد فئات رسوم المعاينة والتراخيص المنصوص عليها في هذا القانون. إضافة إلي إعداد النماذج المختلفة لطلبات الترخيص. وتحديد البيانات التي يتعين أن تتضمنها النماذج والترخيص وإتاحتها للمراكز المنوط بها قبول اوراق الترخيص من مكاتب الاعتماد وضوابط مزاولتها لعملها واعتمادها بقرار من اللجنة.

رحبت الغرفة التجارية برئاسة أحمد راضي مخلوف رئيس الغرفة التجارية وهشام طلعت عزام السكرتير العام للغرفة التجارية بقانون المحال العام والذي يشمل العديد من التسهيلات لأصحاب الأعمال والمحالات التجارية. والتوفير عليهم في استخراج كافة التراخيص والموافقات والتصاريح المتعلقة بأنشطة عمل المحال التجارية بنظام الشباك الواحد بدلا من تعدد الجهات مما يساهم في تقليل وتسهيل الاجراءات علي طالب الخدمة.

ولكن هناك بعض الملاحظات التي غفلها القانون قد تؤثر علي سهولة الحصول علي التراخيص والموافقات المتعلقة بعمل المحال العامة. منها عدم التفرقة بين المحال الحاصلة علي رخصة دائمة والمحال الحاصلة علي رخصة مؤقتة والمفترض أن يطبق علي الرخص الجديدة التي سيتم الحصول عليها وليس علي المحلات التي تمتلك الرخص بالفعل. وعدم مساواة القانون في التعامل معها حتي لانرهق التجار واصحاب المحال التجارية بمواد القانون الجديد وكذلك زيادة الرسوم علي تفتيش المحلات التجارية كل عام وليس كل مدة زمنية.
قال محمد عبد الجواد صاحب محل أن القانون الجديد سيحدث نقلة في اجراءات التراخيص بمختلف انواعها في اطار الضوابط التي حددها القانون ووضعتها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وقال ناصر عبد الحكيم احمد صاحب محل تجاري انني أرحب باعلان الحكومة عن بدء تطبيق قانون المحال العامة لتوفيق أوضاع جميع المحال المخالفة وغير المرخصة حيث ان القانون الجديد بسط الإجراءات والتعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص.

اضاف محمد ياسر ان القانون اتاح الفرصة لاصحاب المحال المقامة بعقارات غير مرخصة الحصول علي رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات لحين الانتهاء من توفيق أوضاعهم وان القانون استحدث اشكالاً جديدة للتراخيص وهي الاخطار للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر بالاضافة الي اتاحة التقديم عبر المنصات الاليكترونية لتسهيل الحصول الي التراخيص لاصحاب المحال.

أقـــــــــرا ايضـــــــــــا..

اليوم.. بدء تنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات والمدن الجديدة
إشادة برلمانية.. بتنظيم الأنشطة الاقتصادية
انطلاقة قوية .. لجهود التحول الرقمي في مصر
ترحيب من الغرف التجارية.. بضبط الأسواق المحلية
القانون الجديد يقضي علي مشكلة التقدير الجزافي.. والتلاعب بالأسعار