انطلاقة قوية .. لجهود التحول الرقمي في مصر
منصة إلكترونية لتلقي طلبات ترخيص المحلات العامة بالأقاليم.. وربطها باللجنة العليا
"التخطيط" توفر التدريب اللازم لتأهيل الكوادر المحلية لإدارة المنظومة
تسعي وزارة التخطيط لتحفيز دمج القطاع غير الرسمي في نسيج الاقتصاد القومي حيث يُشكّل القطاع غير الرسمي حاليًا نحو 40% من الناتج الـمحلي الإجمالي "نحو 2.6 تريليون جنيه". ومن ثم تولي خطة التنمية أهمية خاصة لتفعيل السياسات والآليات عبر منح تيسيرات مالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمي. مثل مُبادرة القيادة السياسية بمنح إعفاء ضريبي خمسة أعوام لـمن ينضم للسوق الرسمية.
.jpg)
وتيسير إجراءات مُمارسة الأعمال من حيث استخراج التراخيص والتسجيل وتصاريح المباني وتكلفة أداء الأعمال بوجهي عام. وتوفير أراضي مجانية أو بأسعار رمزية في الـمُجمّعات الصناعية المطروحة. توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل تغطية العمالة في القطاع غير الرسمي. وتطبيق التأمين الصحي الشامل ليُغطي العاملين بهذا القطاع. توفير المُساندة الفنية والـمالية للمنشآت مُتناهية الصِغَر. لتحسين كفاءتها الإنتاجية وغيرها.
لا تدخر وزارة التخطيط جهداً لتطوير وميكنة منظومة تراخيص المحلات طبقا للقانون 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية المزمع تطبيقه الأحد المقبل بمحافظات الجمهورية بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي. حتي يمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة. بهدف المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد. وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
وتحقيقاً لهذا الهدف عقدت الوزارة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية مجموعة ورش عمل ودورات تدريبية مكثفة. للقيادات المحلية بالمحافظات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة حول مشروع ميكنة وتطوير منظومة تراخيص المحلات التي ستتولي تلقي طلبات تلك التراخيص وإصدارها عبر منصة إلكترونية تضم 316 مركزاً بالأقاليم بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والاتصالات والمالية.
تقوم وزارة التخطيط علي تقديم الدور الداعم. وتوفير منظومة التدريب اللازمة لتأهيل المعنيين بالتعامل مع المشروعات المختلفة خاصة المشروعات التي يتم العمل علي ميكنتها.
تقول د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الوزارة تتولي العمل علي ميكنة وتطوير منظومة تراخيص المحلات. مؤكدة أن القانون أقر بتقديم تراخيص المحلات للمواطنين من خلال عدد من مراكز الإصدار علي مستوي كل محافظة. وذلك في إطار حوكمة و تطوير منظومة إصدار تراخيص المحلات.
أضافت د.السعيد أن مشروع ميكنة وتطوير منظومة تراخيص المحلات يهدف كذلك إلي تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات علي المواطنين طالبي التراخيص. علي أن يوفر النظام ربطًا آليًا بين الجهات المعنية بإصدار تراخيص المحلات طبقًا لأنشطتها وذلك في إطار دورة عمل مميكنة دون الحاجة للأرشيف الورقي بين هذه الجهات من خلال إتاحة بوابة إلكترونية موحدة لتلك الجهات تمكنها من إنهاء إجراءات خدمات تراخيص المحلات المقدمة.
د.السعيد أكدت حرص وزارة التخطيط علي تقديم الدور الداعم. وتوفير منظومة التدريب اللازمة لتأهيل المعنيين بالتعامل مع المشروعات المختلفة خاصة المشروعات التي يتم العمل علي ميكنتها.
يقول المهندس أشرف عبدالحفيظ مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي. إنه يجب تطبيق الاشتراطات الخاصة بتراخيص المحلات من أجل حفظ حقوق الدولة وحقوق المواطنين. لافتًا إلي أنه جري إجراء ورشة للقيادات المحلية من أجل التعريف بأكواد المحلات وطرق التكويد.
أضاف عبدالحفيظ إنه يجب ألا يكون هناك تعدي في المساحات أو تجاوزات مع تسهيل وإسراع إصدار التراخيص في ظل تعاون بين وزارة التخطيط والمحليات. موضحًا أنه تم إنشاء بوابة إلكترونية للتقدم من خلالها. مع وجود كافة الإرشادات والمستندات المطلوبة لكي يجري معرفة الرسوم ويمكن دفعها عن طريق الإنترنت. ويصل الطلب تلقائيًا للجهة المنفذة لتدرسه وتوافق عليه. وهذا يعد تطورًا كبيرًا بعد أن كان هناك تكاليف كثيرة وضرورة ذهاب المواطن للأماكن الإدارية بنفسه.
أشار إلي أنه لإصدار ترخيص المحل يوجد عدة جهات ويجب موافقة التنمية المحلية في النهاية. وحاليًا أصبح الأمر سهلا. فمن خلال الإنترنت يحصل علي الترخيص من مصدر إصدارات التراخيص والتي يصل عددها الآن 339 مركزًا متطورًا في المحافظات.
وحول منظومة خدمات المحلات يقول مساعد وزير التخطيط للتحول الرقمي إنها تتضمن إمكانية متابعة طلبات التراخيص. والتراخيص السابقة. وإمكانية معرفة الأوراق والرسوم المطلوبة لاستكمال خدمات المحليات مثل تراخيص البناء. فضلًا عن متابعة تنفيذ الطلبات الخاصة بالإشغالات والإعلانات والمصاعد وطلبات الشكوي. مع إمكانية الإطلاع علي التراخيص السابقة التي تم استخراجها من الأحياء والمدن. إلي جانب إمكانية سداد المدفوعات المستحقة عن طريق خدمة الدفع الالكتروني باستخدام الفيزا واستكمالها من خلال الأحياء المختصة.
أوضح عبد الحفيظ أنه تم إعداد خطة للتدريب العملي للمشاركين كافة في ورش العمل والبرامج التدريبية علي أرض الواقع بالمحافظات من خلال ممثلي وزارتي التخطيط. والتنمية المحلية. كما تم تقسيم المحافظات المشاركة بورش العمل إلي ثلاث مجموعات ما بين 170 إلي 180 فردًا من 9 محافظات.
أضاف أن التدريب يتضمن شرحًا مستفيضًا للقانون والهدف من توحيد المفاهيم وآليات وطرق تنفيذها علي أرض الواقع لتجاوز أي سلبيات في عملية التطبيق . بالإضافة إلي تقديم الشرح اللازم لمنظومة تراخيص المحال العامة التي تم تنفيذها عن طريق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتيسيرات التي ستقدم للمواطنين وآليات عمل مراكز التراخيص التي يتم إنشاؤها بالمحافظات.
أكد اللواء محمود دياب. مدير المشروعات الإقليمية والخدمية بوزارة التخطيط أن عناصر تقديم الخدمات الحكومية تتضمن منافذ ومنصة تقديم الخدمات الحكومية. وتطبيقات الهاتف المحمول. ومنصة البنية المعلوماتية المكانية. مشيرًا إلي تطوير خدمات المحليات حيث تم تطوير 287 مركزًا تكنولوجيًا علي مستوي الدولة تقدم 142 خدمة. أبرزها تراخيص المحلات التجارية والإعلانات. وتراخيص البناء وتراخيص الهدم . إلي جانب بوابة الخدمات الإلكترونية لخدمات المحليات بعدد 44 خدمة. كما تم الانتهاء من تطوير المنظومة لربط تراخيص البناء بصور الأقمار الصناعية.
أوضح أن منظومة خدمات المحلات تتضمن إمكانية متابعة طلبات التراخيص. والتراخيص السابقة. وإمكانية معرفة الأوراق والرسوم المطلوبة لاستكمال خدمات المحليات مثل تراخيص البناء. فضلًا عن متابعة تنفيذ الطلبات الخاصة بالإشغالات والإعلانات والمصاعد وطلبات الشكوي. مع إمكانية الإطلاع علي التراخيص السابقة التي تم استخراجها من الأحياء والمدن. إلي جانب إمكانية سداد المدفوعات المستحقة عن طريق خدمة الدفع الالكتروني باستخدام الفيزا واستكمالها من خلال الأحياء المختصة.
