يفتح مجالات واسعة للاستثمار.. من خلال الترخيص بالإخطار

حملات توعية بالمحافظات.. لحماية المواطنين من العقوبات

أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن أملهم في ان يكون بدء تطبيق قانون المحال العامة وتفعيله بداية النهاية لوجود اقتصاد عشوائي خارج مظلة تنظيم الدولة مطالبين في الوقت نفسه بأهمية التوعية القانونية للترغيب في التسجيل الرسمي للنشاط والمحال التجارية مع ضرورة إطالة فترة السماح بالتسجيل لحماية المواطنين ضد أخطار الفيروسات المعدية.

قيادات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ

قانون المحال العامة الجديد.. يقضي علي العشوائية ويمنح الشرعية

قال النواب إنه علي الوزراء المختصين بهذا القانون ان يدفعوا بمندوبيهم إلي مختلف القطاعات الإنتاجية لشرح تسجيل المحال العامة في الاقتصاد الرسمي.

قال د.محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب الذي تم تعيينه متحدثا رسميا باسم اللجنة العليا للرد علي كافة الاستفسارات الخاصة بوسائل الإعلام إن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم انشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يوماً إذا كان طالب الترخيص استوفي الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون.

أضاف أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم علي اختصار الدورة المستندية والقضاء علي البيروقراطية تسهيلاً علي المواطنين. بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

أوضح الفيومي لقد نص القانون علي إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والإسكان والبيئة والصحة والقوي العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

قال محمد سالم رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية إن القانون الجديد استحدث ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار. والذي يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر علي الصحة والبيئة والسلامة والأمن. مشيرا إلي أنه تم وضع منظومة الكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص. وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص علي جميع المحافظات للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة علي المراكز لقياس مؤشرات الأداء.

قالت ألفت المزلاوي نائبة سوهاج في مجلس النواب إنه يجب علي وزارتي المالية والتنمية المحلية ان يدفعا بمندوبيهم من الخبراء والفاهمين للقانون الجديد لبث التوعية بين أصحاب المحال والتوعية بضرورة التسجيل لعدم تعرضهم لأية عقوبات أو مخالفات وإن يتم الانتشار في جميع المحافظات وألا يقتصر الأمر علي القاهرة والإسكندرية فقط وهنا في الصعيد من يحتاجون إلي شرح بنود القانون وأري أيضا أنه يمكن لأعضاء مجلس النواب والشيوخ ان يشاركوا في تلك الحملات لحماية مصر من الاقتصاد العشوائي وأنا علي يقين من ان ذلك سيكون له انعكاساته الإيجابية علي اقتصاديات الدولة.

قال أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية إنه علي الجميع من أصحاب المحلات العامه ان يستعدوا ويعقدوا العزم علي التسجيل لأنه لا مفر منه ولكن لابد ان يكون ذلك عن قناعة كاملة بالطبع من الجميع حتي يمكن ان ننهض باقتصادنا القومي.
أشار إلي أن القانون الجديد كفل لهذه اللجنة العليا برئاسة زميلنا الفيومي المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك. بهدف ترخيص جميع المحال العامة علي مستوي الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأي تعديل تشريعي جديد.

وحسنا فعلت الحكومة ان اعتمد د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء جداول تصنيف المحال العامة بإجمالي 316 نشاطاً الأمر الذي يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون. وأن أهم ما يميز القانون الجديد الحصول علي رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.

قال رئيس لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس الشيوخ هاني سري الدين إن هذا القانون الذي يبدأ تطبيقه اليوم الأحد إنما جاء لضبط ايقاع الاقتصاد القومي وان نعيد النظر في أوضاع الاقتصاديات العشوائية أو غير المنظمة أو من هي خارج نطاق إشراف الدولة.

أوضح أن الضرورة الواجبة تحتم علي الدولة ان تمنح مزايا للمقبلين علي الترخيص واكتساب الشرعية وعلي الحكومة ان تدرس ما يمكن ان نفعله حتي يتميز من يقبل علي الترخيص ومن يتهرب منه.

قال د.محمد العماري وكيل لجنة الصحة إن إخضاع المحال العامة للترخيص رسميا يخدم بلاشك خطوات الدولة من أجل الحفاظ علي الصحة العامة ويضع المحلات العامة تحت رقابتها الصحية والاقتصادية وغيرها وهذا من شأنه أن يعلي من قيمة الاقتصاد الوطني ويضع الجميع أمام مسئولياته الوطنية والقومية.

قال خالد خلف الله إننا نسعي من خلال هذا القانون إلي توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار. وأن جميع المحافظات والجهات مستعدة لتطبيق القانون وبدء تطبيقه. مضيفا: نعلم جميعا أن منظومة المحال العامة وتراخيصها علي مستوي المحافظات تعاني من اختلالات متعددة وعميقة. كان لها أثر سلبي علي الاقتصاد الوطني. وترتب علي هذه الاختلالات وجود جانب كبير من الاقتصاد يمارس عمله بمنأي عن أنظار الدولة. وعزوف جانب آخر عن خوض التجربة خوفاً من التعثر في أحبال البيروقراطية. ومن ثم كانت الحاجة ملحة لإصدار قانون لتيسير إجراءات تراخيص المحال العامة تسهيلاً علي المواطنين. عن طريق تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء علي البيروقراطية.

قال محمد عبدالعليم داوود رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية إنه علي وزارة التنمية المحلية أن تكون علي أهبة الاستعداد لتقديم الدعم لكافة الأنشطة التجارية بجميع أشكالها. وعلي وجه الخصوص الصغيرة والمتناهية الصغر. حيث إن القانون يتبني ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار. ويسري نظام الترخيص بالإخطار للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر علي الصحة والبيئة والسلامة والأمن وهي تمثل 80% من الأنشطة القائمة في مصر.

أضاف أن القانون الجديد يعد بالكثير. حيث إنه سيمثل مرجعًا تشريعيًا ثابتًا وواضحًا لتنظيم الاشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول علي تراخيص المحال العامة بسهولة ويسر وكذا توفيق الأوضاع للمحال القائمة حاليًا بدون ترخيص. وهي كلها أمور لم تكن واضحة في القانون القديم وسببت العديد من المعوقات لأصحاب المحال التجارية وأدت لتعقد في الإجراءات. حيث يقدم القانون الجديد آليات جديدة تسمح لأصحاب المحال العامة بالحصول علي التراخيص في ذات اليوم بموجب نظام الترخيص بالإخطار وستون يوم كحد أقصي لنظام الترخيص المسبق. منوها إلي أن الحكومة تسعي لتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. مشيراً إلي أن القيادة السياسية تعمل بصورة مستمرة لخدمة المواطن.

قالت رحاب الغول لماذا لا تقدم الحكومة حوافز تشجيعية للمحال العامة التي تسرع في الترخيص وليكن مثلا إعفاء المحال من الضرائب لعدد من السنوات وليكن خمس سنوات حتي تحقق هذه المحال العائد الاقتصادي المطلوب والاستفادة من كونها ستلتزم بالأسعار ولا تغالي علي المواطن ويمكن ان نشجعها علي ان توضع الأمور في نصابها.

قال محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية البرلمانية إن تطبيق القانون انما يصب في سعي الدولة لإرساء مناخ جاذب للاستثمارات. من خلال تقديم الدعم لكافة الأنشطة التجارية بجميع أشكالها. ومن هذا المنطلق فإن وزارة التنمية المحلية واللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لم تدخرا جهدًا في سبيل تقديم الدعم لكافة الأنشطة التجارية بجميع أشكالها من خلال بذل الجهد لوضع الأسس والتصنيفات والاشتراطات المنفذة لأحكام قانون المحال العامة وفقًا لمعايير جديدة.

أشار أن اللجنة العليا للتراخيص يتبعها 339 مركزاً لإصدار التراخيص بكل وحدة محلية أو جهاز مدينة من المدن الجديدة. وقد كفل القانون لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة بإجمالي 316 نشاطاً. ووضع الاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك. بهدف ترخيص جميع المحال العامة علي مستوي الدولة.

قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة البرلمانية إنه من الشيء المتميز أنه ولأول مرة تم وضع دليل مُيسر لاشتراطات الحماية المدنية للمحال العامة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث والإسكان والحماية المدنية. مشيرا إلي أنه كما وضع القانون آليات جديدة تمنح الحق للمحال المخالفة القائمة حاليًا في الحصول علي تراخيص مؤقتة لمدة خمس سنوات لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها وفقًا لقوانين التصالح وتقنين الأوضاع السابق الإشارة إليها.

قال إن اللجنة العليا للتراخيص قامت بمراعاة وضع اشتراطات ميسرة للمحال القائمة فعليًا سواء المرخصة أو غير المرخصة لتشجيع إندماج تلك المحال في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة. فتم وضع تصور يهدف إلي ترخيص جميع المحال العامة غير المُرخصة بموجب تراخيص مؤقتة لمدة عام ويُجدد بحد أقصي لمدة "5" سنوات لحين انتهاء المحال المخالفة من تقنين أوضاعها وفقًا لقوانين التصالح وتقنين الأوضاع الصادرة بهذا الخصوص. ويأتي ذلك تحقيقًا لفلسفة القانون.

قالت هند رشاد إنه ولأول مرة تم وضع دليل مُيسر لاشتراطات الحماية المدنية للمحال العامة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث والإسكان والحماية المدنية. لافتا إلي إنه كما وضع القانون آليات جديدة تمنح الحق للمحال المخالفة القائمة حاليًا في الحصول علي تراخيص مؤقتة لمدة خمس سنوات لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها وفقًا لقوانين التصالح وتقنين الأوضاع السابق الإشارة إليها.

أضافت أن اللجنة العليا للتراخيص قامت بمراعاة وضع اشتراطات ميسرة للمحال القائمة فعليًا سواء المرخصة أو غير المرخصة لتشجيع إندماج تلك المحال في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة. فتم وضع تصور يهدف إلي ترخيص جميع المحال العامة غير المُرخصة بموجب تراخيص مؤقتة لمدة عام ويُجدد بحد أقصي لمدة "5" سنوات لحين انتهاء المحال المخالفة من تقنين أوضاعها وفقًا لقوانين التصالح وتقنين الأوضاع الصادرة بهذا الخصوص. ويأتي ذلك تحقيقًا لفلسفة القانون.

قال عادل عامر إنه تم استحداث القانون ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار. ويسري نظام الترخيص بالإخطار للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر علي الصحة والبيئة والسلامة والأمن وعددها "65" نشاط وهي تمثل 70% من الأنشطة القائمة في مصر.