«معلومات الوزراء» ينظم لقاءً افتراضيًا لمناقشة وثيقة «ملكية الدولة»
بحضور 80 مستثمرًا في قطاع الصناعة
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقاءً افتراضيًا، اليوم السبت، لمناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع الصناعات الغذائية، بحضور أكثر من 80 مستثمرًا من أصحاب الشركات وممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية، في رابع ورش العمل ضمن "حوار الخبراء".
وشهد اللقاء إشادات واسعة للمستثمرين بوثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها تمثل خطوة نحو زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وبما يساعد على زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، كما عرض المستثمرون عددًا من المقترحات والتوصيات لدعم آليات عمل الوثيقة وزيادة تنوع أنشطتها.
ووصف المهندس "أشرف الجزايرلي"، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وثيقة "ملكية الدولة" بأنها خطوة غير مسبوقة نحو زيادة تمكين القطاع الخاص، ومواجهة التحديات التي تعوق انطلاقه بما يسهم في زيادة فرص العمل بالبلاد، مضيفًا أن المجهود المبذول في إعداد الوثيقة ستجني الدولة ثماره من خلال زيادة الاستثمارات، في ظل ما تتضمنه الوثيقة من تحليل واقعي لأوضاع القطاعين العام والخاص، وآفاق التطوير المطلوبة.
وأعلن "الجزايرلي"، تأييده للخطة المقترحة ضمن الوثيقة لتواجد أو تخارج الدولة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرًا إلى تفهمه لاحتفاظ الدولة بتواجدها في مجال تصنيع السكر كسلعة استراتيجية ضمن الوثيقة، مقترحًا في الوقت نفسه، زيادة مشاركة القطاع الخاص في ذلك المجال لزيادة عوامل التنافسية في نواحي الإنتاج والتصدير، ومطالبًا بتخارج الدولة في المقابل من مجال إنتاج الحلوى والنواشف، مع دعم عمل القطاع الخاص داخله.
