قبل بدء الإجراءات يجب فحص الكمبيالة للتأكد من العناصر الآتية:
الأصل أن عدم الوفاء بالكمبيالة يمثل نزاعا تجاريا أو مدنيا يتعلق بتحصيل دين، ولا يتحول تلقائيا إلى جنحة لمجرد عدم السداد.
أكدت المادة (٤٤٧)، من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة، على أن تسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل بمضى المواعيد المعينة لإجراء ما يلى: