«فوتسي راسل» ترفع الترقب عن مصر.. البورصة: المرونة مفتاح جذب الاستثمار العالمي
رحبت البورصة المصرية بإعلان مؤسسة «فوتسي راسل» (FTSE Russell) خروج مصر وسوق المال المصري رسميًا من قائمة الترقب، بعد استيفاء السوق للمعايير والمتطلبات الدولية اللازمة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل شهادة جديدة على قوة ومرونة السوق المصري وقدرته على التعامل مع التحديات والمتغيرات العالمية.
وأكدت البورصة أن الخروج من قائمة الترقب يعكس قدرة السوق المصري على استيفاء المتطلبات الدولية وتجاوز الحدود الدنيا المطلوبة، مدعومًا بقاعدة قوية ومتنامية من الشركات المدرجة القادرة على الالتزام بالمعايير الدولية والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن خروج السوق المصري من قائمة الترقب يضيف شهادة ثقة جديدة تؤكد مرونة السوق وقدرته على التعامل مع التحديات والضغوط والمتغيرات العالمية.
وأوضح أن قوة أي سوق مالي لا تُقاس فقط بأدائه في الظروف الطبيعية، وإنما بقدرته على الحفاظ على كفاءته وجاذبيته، والتعافي والتكيف خلال فترات التحديات.
وأشار رضوان إلى أن سوق المال المصري واجه خلال السنوات الماضية مجموعة من التحديات والمتغيرات، والتي مثلت اختبارًا عمليًا لمدى قدرته على التعامل مع الضغوط والتكيف مع الظروف المتغيرة.
وأضاف أن هذه التجربة أظهرت قدرة السوق على استيعاب المتغيرات والتعامل معها، وهو ما يمثل عنصرًا مهمًا في تقييم المستثمرين الدوليين لجاذبية السوق وقدرته على استيعاب الصدمات، فضلًا عن تقييم قدرة الشركات المدرجة على مواصلة العمل والتكيف والنمو في مواجهة الضغوط.
وأكد رئيس البورصة أن مصر تمتلك قاعدة قوية ومتنوعة من الشركات المدرجة، تضم كيانات تختلف من حيث الحجم والقطاعات ونماذج الأعمال، نجح عدد متزايد منها في استيفاء المعايير الدولية وتجاوزها.
وأوضح أن هذه الشركات لا تحتاج بالضرورة إلى إعادة بناء قدراتها، وإنما تحتاج إلى مزيد من الظهور والشفافية أمام المستثمرين الدوليين، وإبراز الفرص الاستثمارية التي يوفرها السوق المصري.
وفي هذا السياق، أشار رضوان إلى أن نجاح 3 شركات مصرية كبرى في تجاوز متطلبات فئة الشركات متوسطة رأس المال يمثل تطورًا مهمًا يعكس تنامي عمق السوق وقوة الشركات المدرجة.
وأوضح أن هذه الشركات تشمل مجموعة طلعت مصطفى، والمصرية للاتصالات، والبنك التجاري الدولي، بما يعزز حضور الشركات المصرية داخل مؤشرات الأسواق الناشئة، ويوسع قاعدة المستثمرين المحتملين.
وأكد رئيس البورصة أن الهدف لا يقتصر على زيادة عدد الشركات التي تستوفي المعايير الدولية، وإنما يمتد إلى بناء سوق يمتلك قاعدة أوسع من الشركات القادرة على تجاوز هذه المعايير، وتعزيز قدرتها التنافسية والوصول إلى مصادر التمويل ورؤوس الأموال العالمية.
وأشار إلى أن خروج السوق المصري من قائمة الترقب يمثل محطة مهمة في مسار تطوير سوق المال، لكنه لا يمثل نقطة النهاية، مؤكدًا استمرار العمل على تعميق السوق وتعزيز تنافسيته، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة الظهور الدولي للشركات المصرية المدرجة.
كما تشمل جهود التطوير مواصلة العمل على تطوير المنتجات والخدمات المالية، والبنية التكنولوجية، وآليات التداول والإفصاح، بما يعزز كفاءة السوق ويرفع قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال رئيس البورصة المصرية: «ما تحقق اليوم يؤكد قوة الأساس الذي يقوم عليه سوق المال المصري. لقد واجه السوق تحديات حقيقية، وتعامل معها، وأثبت قدرته على الصمود والتكيف. واليوم، نركز على تحويل هذه المرونة إلى فرص، وتحويل قوة شركاتنا المدرجة إلى مزيد من الظهور والاستثمار الدولي. وما تحقق حتى الآن ليس سوى بداية لما هو قادم».