بداية لا بد من فهم وتعريف مفهوم الجمهورية الجديدة التي أعلنها الرئيس السيسي ،وعمل عليها منذ توليه المسئولية فهي ببساطة تسعي الي رفع مستوي معيشه المواطن وتحسين الصحه العامه والحد من التلوث البيئي ،وكذلك تيسير الخدمات وتحسين دخل المواطن ،ومن ثم فان المشروعات التي تنفذها الدوله المصرية علي مختلف المستويات تدخل في اطار هذا المفهوم ،وحيث ان تحسين وتطوير منظمومة المياه تسهم في تحسين دخل الفلاح وصحته العامه وتساعده علي العيش بكرامه وامان ،وهو من مكملات الحياه الكريمه وتدخل ضمن المباردة الرئاسية "، وان المواطن في بؤرة اهتمام الدوله، كما تشعر كل مواطن بمختلف انحاء البلاد بانه اهم واحد في البلد بما تقدمه تلك المبادرة " حياه كريمه " من تحسين احواله ثقافيا وتعليما وصحيا وخدميا واقتصاديا ، وهو ما تسعي الدوله لتوفيره في الجمهوريه الجديدة لأهل مصر
..وقبل ان نخوض في التفاصيل المعنيه بالمشروعات التي نفذتها الدولة لتوفير الاحتياجات المائية للتنمية علينا ان ندرك ان حجم ما تم إنفاقه حتي الان بلغ نحو 200 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات لمواجهه العجز المائي للبلاد ،ومن ضمن المشروعات التي نفذ في هذا الإطار مشروع الدلتا الجديدة الي بدأت ثماره يشعر بها المواطن خاصة المنتجات الزراعية
وسوف نخوض في تفاصيله ليدرك المواطن حجم الجهد المبذول لوضع الجمهورية الجديدة موضع الواقع …بداية تقدر المساحة الفعلية لمشروع الدلتا الجديدة بنحو 2.2 مليون فدان، و من المقرر زراعةمليون فدان منها وتخصيص 1.2مليون فدان للتوسع العمرانى والتصنيع الزراعى لإقامةمجتمعات عمرانية جديدة توازى دلتا النيل القديمة،ويتميز بموقعه الإستراتيجي بالقرب من الموانئ والمطارات ، ومنها ميناء الإسكندرية والسخنة ودمياط ومطاري غرب القاهرة وبرج العرب، كمايرتبط بالطرق الرئيسية وشبكة عمران قائمةوجديدة، منها مدينة السادات وسفنكس السادس من أكتوبر.
جاء تنفيذ مشروع "الدلتا" بعد دراسات وافية أجرتها فرق من عدة جهات ،ووزارات،لتؤكد بعدها صلاحية أرض المشروع الواقعة في الساحل الشمالي الغربي بمنطقة محور الضبعةلزراعة أنواع المحاصيل كافة، وذلك على امتدادمساحة 1.5 مليون فدان ،ولكي ندرك أهمية هذا المشروع يكفي ان نعلم ان مواردنا المائية الحالية تبلغ نحو 60 مليار م 3 والاحتياجات 114 مليارم3 سنويا كما يتم إستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار م3 سنويا من المياه كما تقدر صافي احتياجات المشروع من المياه يومياً مابين 12.5 لـ 15 مليون م3، يومياً.
المشروع يعتمد في تنفيذه علي استخدام أنظمة ري حديثة لضمان ترشيد استهلاك المياه،وكذلك مصادر مياه غير تقليدية، كمياه الصرف الزراعي المعالجة، وعليه تقرر تنفيذ عده محطات للتعامل مع هذا المصدر المائي حيث تبلغ الطاقة الإنتاجيةلمحطة معالجة مياه الصرف الزراعي من غرب الدلتا الجاري إنشاؤها نحو 6.5 مليون م3/ يوم ،بالإضافة إلى المياه الجوفية من خلال ضوابط للسحب الامن ،والاستخدام بما يضمن استدامة المخزون الجوفي ، وتتم زراعة 200 ألف فدان حالياً باستخدام المياه الجوفية فقط.
ولكن كيف يتم توفير المياه الازمه للمشروع في ظل العجز المائي للبلاد ؟
الإجابة تقول ان خبراء وزارة الري بتوجيهات من القيادة السياسيه في عهد الوزير السابق محمد عبد العاطي درسوا ،ووضعوا التصميمات والمشروعات المطلوبة لتوفير هذه الاحتياجات المائية للمشروع وكان أهمها بإنشاء محطة الحمام الكبري لاستقبال مياه الصرف الزراعي ومعالجتها باعتبارها مصدرا غير تقليديا واستخدامها في الزراعه حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة مياه الصرف الزراعي من غرب الدلتا الجاري إنشاؤها نحو 6.5 مليون م3 يوم علاوة على المياه الجوفية ،وتبلغ إستثمارات معالجة مياه الصرف الزراعي وتنفيذ البنية التحتية والاستصلاح والاستزراع بالمشروع نحو 300 مليار جنيه.
.. هنا نقول ان المشروع علي يقوم على فلسفه تعظيم الاستفادة من وحدة المياه وخاصة مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها واعادة استخدامها ومياه الصرف الصحي بعد المعالجه الاوليه ،وذلك من خلال اربعه روافد لمياه الصرف الزراعي يتم تجميعها في محطة العموم الجديدة ، -يتم إنشائها حالياً- الاول رافد مصرف العموم والمسئول "يستقبل مياه محطات المصارف الزراعيه الست اما الرافد الثاني من مصرف ادكو ومحطاته الخمس ،وتقوم هذه المحطات بتجميع 3 مليار م3 سنويا من مصرف العموم، و3 مليارم3من مياه الصرف الزراعي المجمعه في مصرف ادكو ، باجمالي 6 مليارات متر3 سنويا ،اما الرافد الثالث فيبعد نحو 9 كم من مصرف غرب النوباريه،ويستقبل نحو مليار م3 سنويا من مياه الصرف الزراعي ، اما الرافد الرابع هو عبارة عن استقبال مياه الصرف الصحي المعالجه اليا من محطة التنقيه الغربيه بجوار عمارات بشاير الخير وتنتج نحو نصف مليار م3 سنويا ويتم نقلها فوق بحيرة مريوط من خلال انشاء اول "ترعه معلقه "بمصر والشرق الاوسط -بالمناسبة الترعه المعلقه وهي عبارة عن خطوط مواسير مفتوحه علي شكل حرف "u" -، وذلك لضمان عدم اختلاطها بمياه بحيرة مريوط ، ومنعا للتلوث البيئي-
هذه الروافد الاربعه لمياه الصرف الزراعي يتم نقلها عبر 12 محطة رفع يتفاوت عدد وحداتها وتكلفتها حتي تصل الي محطة الحمام الرئيسيه ،حيث تتم المعالجه النهائيه الثلاثية واستخدامها في زراعه مشروع ترعه الحمام وتبلغ مساحته نحو 365 الف فدان ومن المتوقع ان تزيد الي 500 الف فدان ، ويصل طول المسار نحو 106 كم طولي حيث يسير موزايا لطريق الاسكندرية القاهرة وللبحر المتوسط ، كما ان المياه يتم نقلها لمحطة النصر الكيلو 75 علي الطريق الصحراوي ، ومنها لمحطة النصر "5" ويتم ضخ نحو نصف مليار م3 من المياه العذبه" مياه النيل" لخلطها بمياه الصرف الزراعي التي تصل اليها،وذلك لضمان تحسين نوعيه المياه المستخدمة في الزراعه وتوفير الاحتياجات المائيه لمختلف الانشطة التنموية .
الأمر المدهش أن القيادة السياسية تعلم تماما ان المياه عنصراً اساسياً في بناء الجمهورية الجديدة بمشروعاتها التنموية المختلفة ،وعليه كان لابد من تنفيذ مشروعات اخري لتوفير المياه
ومن ثم كان تنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع ،-وتلك قصة نجاح اخري وهامه عند استكمال تنفيذه حيث يوفر نحو خمسة مليارات م3من المياه سنويا - مع تطبيق نظم الري الحديث وحصاد الامطار والحماية من السيول وتأهيل السد العالي وخزان اسوان علاوة علي التوسع في تحلية المياه بالسواحل الشماليه والجنوبيه للبلاد باعتبارها مصدر تنميه والعلمين الجديدة اكبر مثال علي ذلك.
الخلاصة هناك مشروعات هامه وضروريه ينفذها ابناء هذا الوطن بجدية وحزم ،وفي صمت بعد ان حرص الرئيس علي توفير الاستثمارات المطلوبة لها ، إدراكا منه بالتحديات المائية التي تواجه الدوله المصرية وكلنا نعلم ملف السد الإثيوبي -لكن هذا ليس وقته ،لكن هناك عبارة حقيقية - أعلنها الرئيس للمصريين "كفاية هري"وهي من وجهة نظري الشخصية جاءت معبره تماما عما يقوم به الرئيس من أجل الحفاظ علي حقوق مصر التاريخية في مياه النيل لا يدركها الكثيرون من المصريين ،و لا يعرف المواطنين عنها شيئاً.
خارج النص:
تظل القيادة السياسية قادره علي التعامل مع التحديات التي تحدث في ملف القضية الفلسطينية ،وبقوة بما يحافظ علي الامن القومي للبلاد ويضمن استقرارها ،وان كان ذلك يتم في صمت ، وصبر استراتيجي،ودون ضجيج رغم ما تتعرض له من ضغوطات أقليمية ودولية.
بقلم:
عصام الشيخ