تحت رعاية الرئيس السيسي شهدت القاهرة علي مدار خمسة أيام فاعليات إسبوع القاهرة السابع للمياه تحت عنوان "المياه والمناخ : بناء مجتمعات قادرة على الصمود" واعتقد ان اهميه إسبوع القاهرة للمياه - اطلقه الوزير السابق محمد عبد العاطي لأول عام 2018  في وقت كان ضرورة لاطلاقه وبعث رسالة للعالم بان مصر بلد الأمن والأمان - ومن هنا اصبح منصة كبيرة وهامة للحوار بين مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والمتخصصين من كافة دول العالم ،بعد ان اصبح يشهد سنويا تزايد أعداد  المشاركين في تلك الفاعليات،وبصفة خاصة من الدول الإفريقية ، ظهر ذلك بوضوح ،حيث  شهدت فاعليات أسبوع القاهرة  للمياه انعقاد فاعليات إسبوع المياه الأفريقي التاسع ،وقد ظهر ذلك بوضوح بحرص الرئيس السيسي ،والذي يعقد سنويا تحت رعايته ان يوجّه كلمة للمشاركين في الفاعليات ، أكد خلالها إن مصر تضع المياه على رأس أولوياتها، حيث يعتبر نهر النيل تحديدا، قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه، كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في بلادنا، بنسبة تتجاوز "98%"، ولذلك فإن الحفاظ على هذا المورد الحيوى، هو مسألة وجود.. تتطلب التزاما سياسيا دؤوبًا وجهودا دبلوماسية، وتعاونا مع الدول الشقيقة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.
واهميه نتائج الأسبوع الذي يعقد سنويا انه يخلق حاله من التواصل بين مصر ،و الشركاء الدوليين ومنظماتهم المعنية بقضايا المياه ،حيث نجح الأسبوع الخامس في التحضير  لمؤتمر قمه المناخ  27 والذي عقد في شرم الشيخ ،حيث رفع رفع مكانة المياه وعلاقتها بالمناخ على المستوى العالمى ،ووضع كلمة المياه لخمس مرات فى القرار الجامع للمؤتمر ، كما كان الاسبوع الخامس للمياه أيضا حدث هام لإعداد رؤية موحدة للدول لعرضها خلال فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه" والذى عقد فى مارس ٢٠٢٣ وقادت فيه مصر واليابان "الحوار التفاعلي الثالث للمياه" ، هذه القيادة التى أشارت لمكانة مصر الإقليمية البارزة كصوت يعبر عن القارة الإفريقية والدول العربية ودول البحر المتوسط .

نعود إلي الفاعليات ،من حيث بعض الجلسات التي عكست تفاعلاً ايجابياً بين المشاركين ،علاوه علي كونه فرصة لتؤكد مصر موقفها الواضح تجاه ملف السد الإثيوبي ،وقد ظهر ذلك بشكل مباشر من خلال كلّمه رئيس الوزراء وايضاً  كلمه وزير الخارجية في الجلسة الافتتاحية للفعاليات .

ففى جلسة "تعزيز هياكل الحوكمة وآليات الإدارة لموارد المياه العابرة للحدود في إفريقيا : دور وتأثير مؤسسات الأنهار المشتركة"،تم عرض الدراسة التي أعدها قطاع  شؤون مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري،وهي معنية بالتجارب الناجحة لمنظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود .

أوضحت الدراسة أنه من الضرورى إدارة الموارد المائية العابرة للحدود بشكل متكامل بما يحقق السلام والتعاون بين الدول  والتي تتوافق نتائجها مع دراسة  أخرى تم اعدادها بمعرفة احد الخبراء الدوليين ، والتى اعتمدت على تقييم مدى فاعلية منظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود، حيث نجحت  الدراسة وضع عدد من المعايير لتحديد مدى فاعلية ونجاح هذه المنظمات ،  وقد تم تطبيق هذه المعايير على عدد ١١٩ من منظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود ، والتى كان من أهمها ضرورة اعتماد مبادئ القانون الدولي للمياه ،و أن يكون تمويل هذه المنظمات من خلال مساهمات الدول ،كما ان اليه إتخاذ القرار بالاجماع ،وهو ما يعنى ضرورة توافق أراء جميع الدول وعدم إهدار حقوق الدول الأخرى ، وكذا وجود آلية لتبادل المعلومات والبيانات، وآلية لحل المنازعات . 

و تناولت الدراسة  المصرية عدد (٣) حالات لمنظمات الأنهار هى منظمة نهر زامبيرى والتى تضم عدد (٨) دول متشاطئة ، ومنظمة نهر السنغال والتى تضم عدد (٤) دول متشاطئة، وكلا المنظمتان تحققان الاشتراطات المطلوبة طبقا للدراسة ، مما يجعلهما نماذج ناجحة لمنظمات الأنهار العابرة للحدود .

وفي أشارة واضحة من قبل الوزير سوليم الذي حرص بفاعليه ان يشارك في هذه الجلسة حيث تناول مبادرة حوض النيل -اطلاقها  فى عام ١٩٩٩ ،-فقد كانت المبادرة فى عهدها الأول مبادرة شاملة تضم فى عضويتها كافة دول حوض النيل ، ولكن خالفت بعض دول المبادرة قواعد تأسيسها بفتح التفاوض حول الاتفاق الاطارى والذى لا يحظى بتوافق جميع الدول الاعضاء ، بالإضافة إلى أنه يخالف قواعد القانون الدولي للمياه واجبة التطبيق والتى تتضمن الإخطار المسبق وإجراء الدراسات المسبقة لتقييم الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية ، كما أن آلية إتخاذ القرار بالمنظمة آلية معيبة لعدم اعتمادها على مبدأ الإجماع وهو ما يعنى أنه سيتم عدم مراعاة مصالح بعض الدول .

وفي نفس الجلسة  أكد سويلم انه ونتيجة لتعمد دول منابع النيل استبعاد دول المصب ، فإن حوض نهر النيل يعانى حاليا من الانقسام نظرا لوجود عدد من منظمات أحواض الأنهار ، لافتا فى الوقت ذاته أن مصر تدعم التعاون بين دول الحوض ،ولكن يجب أن يكون ذلك مبنيا على مبدأى الشمولية ،وضمان تمثيل كافة دول الحوض، كما حرص علي ضرورة التأكيد على إصلاح العوار الذى يتجنب ما يسمى بمفوضية حوض نهر النيل ، مؤكدا أن هذه المفوضية لا تمثل دول الحوض بأي حال من الأحوال .

خارج النص:
 المجلس الاستشارى المصرى الهولندى عقد اجتماعا علي هامش الفاعليات بحضور الوزير، حيث تم الاتفاق علي تمديد مذكرة التفاهم بين البلدين للسنوات الخمس المقبلة ، وإجراء دراسة حول  "البحث عن مصادر الرمال فى البحر المتوسط" فى ظل التوجه لإستخدام طرق طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ ،وتلك قصة اخري تحتاج إلي تفاصيل هامه .

[email protected]