كشف تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الإنفاق على قطاع الشئون الاقتصادية في موازنة 2021/ 2022، بلغ 110.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 36.1 مليار جنيه عام 2013/2014، و24.5 مليار جنيه عام 2010/2011.
وتطرق التقرير إلى حجم الاستثمارات في قطاع الشئون الاقتصادية، والتي بلغت نسبتها 64.3% من إجمالي الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 71 مليار جنيه، مقارنة بـ 15.3 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و8.9 مليار جنيه عام 2010/ 2011، في حين بلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع 19.4مليار جنيه لعام 2021/ 2022، بنسبة 17.6% من إجمالي الإنفاق على القطاع.
ورصد التقرير آراء بعض المؤسسات الدولية في هذا الصدد، حيث علقت بلومبرج بأن إصلاح منظومة الدعم قد ساهم في زيادة النفقات الاجتماعية لحماية الفئات الأولى بالرعاية.
وبدوره أشاد البنك الدولي ببرنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة، والذي يعد من بين أكبر استثمارات الحكومة المصرية في تنمية رأس المال البشري.
ومن جانبه، أشاد معهد التمويل الدولي بقدرة الحكومة على التوسع في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً والتركيز على احتواء الأزمة الصحية الطارئة.
وأكدت موديز، أن الإنفاق الحكومي قد استهدف في السنوات الأخيرة توفير الموارد اللازمة لزيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي.
اترك تعليق