الأعضاء البشرية.. عصابات "هايصة" بالتربح من الضحايا.. والزبائن.. وتجارة "لايصة" جرمها القانون.. وحرمها الدين.. يمارسها مجرمون.. يستدرجون الفقراء وإغراءهم لشراء أعضائهم مقابل حفنة من المال.. ويسعون بها إلي الزبائن الذين يدفعون بسخاء.. أملاً في الشفاء.. والتجار يتربحون من الطرفين.. وبعض الأطباء يستعدون لإجراء العملية والحصول علي النقدية.. وقد يتدخلون لشراء الأعضاء.. والكل طمعان في أعضاء "الغلبان" وفلوس "العيان" والاثنان في الآخر يعانيان.. أو يموتان.

"العيان" طمعان في "الغلبان" والسمسار هو الكسبان!

تنتشر هذه التجارة المحرمة في الدول النامية.. شريطة أن يكون هناك أطباء ومستشفيات مؤهلين لإجراء هذه العمليات.. وغالبًا ما تكون حول "الكلي". و"الكبد" أحيانًا.. ولها سوق رائجة علي مقاهي الأحياء الشعبية والأسواق التجارية.. انتقل حديثًا إلي مواقع الإنترنت وصفحات الفيس بوك.. يتراوح سعر الشراء من 25 ألف جنيه لـ "الكلي" إلي 40 ألفًا.. وللكبد من 40 إلي 60 ألفًا.. في حين يتم بيعها بأضعاف هذا الثمن الذي يكون للسمسار نسبة فيه!
 

عصابات تبحث عن الثراء.. بالاتفاق مع بعض الأطباء
سوق انتقل من المقاهي والأسواق.. إلي النت
يا بلاش الكُلية بـ 25 ألف والكبد ثمه 40 بس!!

انتشر في الفترة الأخيرة عدداً كبيراًمن جرائم تجارة الأعضاء البشرية تضم الكثير من التشكيلات الإجرامية التي تعمل بهدف استغلال الفقراء والمحتاجين وبيع أعضائهم بأثمان مضاعفة عن ثمن الشراء وتم القبض علي الكثير منهم واحالتهم إلي الجنايات ومازالت القضايا أمام المحاكم تنتظر الأحكام القوية التي تكون رادعاً للمجرمين.

ضم التشكيل الأول 8 أشخاص بينهم 3 أطباء قاموا باستغلال حاجة "إبراهيم. م" و"آية. ب" و"فاطمة. ع" للمال بقصد استئصال أعضائهم البشرية منهم "الكلي" وقاموا بنقلها وزرعها في أجسام أشخاص آخرين.

التشكيل "الثاني" ضم 5 أفراد وباشر نشاطه في منطقة المرج بالقاهرة تم القبض عليهم واحالتهم للمحاكمة لقيامهم بارتكاب جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية حيث تعاملوا في أشخاص أحياء هم "أ. م" و"أ. س" والطفل "أ. م" مستغلين أوضاعهم المالية وحاجتهم للمال لاستئصال أعضائهم مما ترتب عليه إصابة "المجني عليهم" بعاهات مستديمة بعد استئصال عضو "الكلية".

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط تشكيل عصابي "ثالث" يضم 6 أفراد لاستقطاب المواطنين للاتجار في أعضائهم والاشراف الكامل علي كافة التحاليل والإجراءات اللازمة لنقل وزراعة الأعضاء بأحد المراكز الطبية الخاصة مقابل مبالغ مالية.. وتم ضبط عدد كبير من الأحرز ضمت هواتف محمولة عليها عدد من الرسائل تبين نشاطهم الاجرامي. أوراق التحاليل والفحوصات بأسماء مختلفة. روشتة علاج لعملية زرع كلي. شيكات بنكية. كروت ائتمان لبنوك مختلفة. ايصالات أمانة علي بياض. صور بطاقات الضحايا.

عن كيفية استقطاب الضحايا أكد غالبية المتهمين أن استقطاب الحالات يكون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" لبيع أعضائهم البشرية ويدفعون للضحية مبلغ 25 ألف جنيه للكلية الواحدة ثم يبيعونها بمبلغ من 60 ألفاً إلي 100 ألف جنيه. أما  فص الكبد فيتم شراؤه من الضحايا بمبلغ 40 إلي 60 ألف جنيه ثم تباع بمبلغ يتراوح من 80 إلي 120 ألف جنيه وتكون الخطوات كالتالي: "استقطاب الضحايا أولاً عن طريق مواقع التواصل ثم اللقاء والاتفاق علي ثمن الشراء وبعدها يتم عمل الفحوصات والتحاليل اللازمة علي حساب أعضاء التشكيل وأخيراً يتم إجراء العملية في أحد المراكز المشبوهة بعد اجبار الضحية علي التوقيع بتبرعه بهذا العضو هرباً من المساءلة القانونية. وقد تم أيضاً اجبار الضحايا علي التوقيع علي ايصالات أمانة حتي لا يتقدموا بشكاوي ضد مافيا الأعضاء".

نقابة الأطباء:
ستبقي تجارة رائجة.. حتي ينظمها القانون 

تري الدكتورة نجوي الشافعي "أمين عام نقابة الأطباء" أنه طالما أن قانون نقل الأعضاء متأخر في مصر بالتأكيد ستحدث مثل هذه الجرائم عكس كل دول العالم التي وضعت قانوناً لنقل الأعضاء ونظمته حيث يكون هناك من يتبرع بأعضائه بعد وفاته أو بموت إنسان في حادث وتكون أعضاؤه سليمة وهناك آخر يحتاجها فيتم نقلها له. لكن مادام لم ينظم في مصر عملية نقل الأعضاء ستظل تجارة تحت السلم موجودة طالما أنت تمنع فالجرائم موجودة وللأسف الشديد هناك عدد من الأفراد حالتهم الاقتصادية تدفعهم للجوء لهذا الأمر حيث يكون مصدر رزق لهم. أما بالنسبة للأطباء فهم فئة مثل غيرهم فيهم الجيد وفيهم الرديء الذي يشارك في هذه الجريمة ولكن النسبة لا تتجاوز 3% من عدد الأطباء المنحرفين يسلمون أنفسهم للشيطان لكن الغالبية العظمي مازالت بخير.

عن دور النقابة أكدت أنه في حالة ورود شكوي من أحد الأشخاص بأن إنساناً نصب عليه وسلمه لأحد الأطباء يتم التحقيق مع الطبيب فوراً في حالة اساءة العلاج أو وجود خطأ مهني جسيم أو بسيط فيتم استدعاء الطبيب للتحقيق معه. أما إذا كان مضمون الشكوي عن موضوع نقل أعضاء كأخذ كلية مثلاً فهذه جريمة ويتم تحويل الطبيب إلي لجنة آداب المهنة وتصل العقوبة في هذه الحالة للشطب من النقابة إذا ثبت أنه استباح عضواً من جسم المريض في شكل جريمة.

أما إذا كانت المسألة عبارة عن "طبيب. سمسار. مريض فقير ومحتاج" فكلهم شركاء في الجريمة ويجب رفع درجة الوعي عند المواطنين خاصة الفقراء فالمفروض أن يعمل ويكافح ولا يبيع أعضاءه أبداً.

عن الحل الأمثل لهذه القضية أكدت أنه يجب اصدار قانون ينظم التبرع بالأعضاء.. كما يحدث في العالم كله.. وليس بيعها.

اختتمت دكتورة نجوي تصريحاتها بأن نقابة الأطباء مع الرأي القائل بتجريم تجارة الأعضاء البشرية لكن يجب علي المشرع تنظيم هذه العملية بقانون يعطي البدائل من حيث مصادره ــ طريقته ــ تحديد مؤسسة يلجأ إليها الجميع مما سيؤدي إلي القضاء علي هذه التجارة غير المشروعة.

رجال القانون: عقوباتها مغلظة
السجن سنوات طويلة.. والغرامة بـ "فلوس كتيرة"

أكد خالد منصور ومحمد وهبة الأصفر المحاميان بالنقض ان الدولة المصرية قامت من خلال منظومة تشريعاتها بتغليظ القوانين العقابية الخاصة بجريمة الاتجار بالبشر وأن العقوبات المقررة قانوناً للمتهمين في تلك القضايا تتراوح ما بين السجن المشدد والغرامة 500 ألف جنيه والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه فضلا عن العقوبات الادارية التي توقع علي المستشفيات والمراكز الطبية التي تقوم بهذه العمليات التي تتراوح بين وقف ترخيص المنشأة من 3 إلي 10 سنوات أو الاغلاق التام ومعاقبة الأطباء الذين يقومون بإجراء هذه العمليات بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه وقد تصل العقوبة للمؤبد وغرامة 2 مليون جنيه ويعاقب السمسار أو الوسيط بذات العقوبات. 

من ذلك المادة "17" من القانون رقم "5" لسنة 2010 والمسمي بقانون زرع الأعضاء البشرية عاقبت بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من نقل عضواً بشرياً أو جزء منه بقصد الزرع.. وايضاً المادة 18 عاقبت بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من أجري أو ساعد في اجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك فإذا ترتب علي الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد. 

كما نصت المادة رقم "19" علي ان يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضواً منقولاً بطريق التحايل أو الاكراه وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل علي جزء من عضو إنسان حي فإذا وقع الفعل المشار إليه علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد وتصل إلي الاعدام إذا ترتب علي الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه. 

ونصت المادة رقم "20" علي أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500  ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من يخالف أحكام القانون ولا تزيد علي السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً  فضلاً عن مصادرة المال أو الفائدة المادية. 
 

علم الاجتماع: عرض.. وطلب..
والكل يبحث عن المصلحة 

أكد دكتور أحمد عبدالله أستاذ الطب النفسي بجامعة الزقازيق أن هناك فوضي في موضوع نقل الأعضاء وليس هناك تنظيم مجتمعي لهذا الأمر ولا قانون صارم من الدولة وبالتالي تبدأ التلاعبات والعالم كله نظم نقل الأعضاء والممارسة مستقرة ويمكن لأي إنسان أن يوصي بأعضائه لتستخدم بعد وفاته.. وبالتالي فنحن من الناحية الرسمية لم نصل لشئ ومن الناحية الاجتماعية فالمجتمع لا ينظم شئ ولذلك تحدث التلاعبات ويظهر السماسرة وتجار الأعضاء.. والفقير الذي يبيع أعضاءه شخص محتاج للمال وليس عنده ثقافة أو وعي ولا يعرف الأضرار التي تعود عليه عند بيع أعضاء جسده ولا توجد جهة منظمة يمكنه أن يتوجه إليها حتي يجد من ينصحه أو يرفع درجة الوعي عنده بهذه القضية وأبعادها وآثارها. وبالتالي فالأمر متروك بين الطرفين البائع والمشتري الذي عنده احتياج للعضو ويملك المال وليس أمامه جهة رسمية أو مجتمعية يلجأ إليها مما يؤدي إلي اتجاهه لسمسار أعضاء أو طبيب محترف لهذه العملية ويشتري العضو. وعليه فكل الأطراف حصدت الثمرة فالبائع أخذ المال والمشتري أخذ العضو المطلوب والوسط "الطبيب أو السمسار" أخذ نسبته من الصفقة.

أشار دكتور عبدالله أنه يوجد في مصر بنك يسمي بنك الدواء المصري وأنا اقترح أن يتوسع بنك الدواء ليكون بنك العلاج المصري ويكون جهة رسمية أو شبه رسمية بها أطباء وتخضع للرقابة ويمكنها تنظيم مثل هذا الأمر.

حكم الدين: محرمة مطلقاً.. لا يحق للإنسان بيع ما لايملكه.. والتبرع ممكن بشرط!!

يري الدكتور محيي الدين عفيفي عميد كلية العلوم الإسلامية السابق وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية السابق ان شريعة الإسلام كرمت الإنسان روحاً وجسداً ومن مظاهر التكريم اعتبار جسد الإنسان أمانة ائتمنه الله عليها ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيها بما يلحق به الضرر أو يتلفه حتي ولو كان هذا التصرف صادراً من الإنسان نفسه.. ومن مظاهر التكريم ان الشرع أمر بالتداوي ليتعافي الجسد وقد اجمع أهل العلم أنه لا يجوز للإنسان مطلقاً ان يبيع عضواً من اعضائه لأنها ليست محلا للبيع والشراء وليست سلعة من السلع التي يصح فيها التبادل التجاري لأن جسم الإنسان بناء الله وسما به عن البيع والشراء وحرم المتاجرة به تحريماً قطعياً. 

أما بالنسبة لتبرع الإنسان لغيره بعضو من الأعضاء فيري جمهور الفقهاء ان هذا التبرع جائز شرعاً بشرط ان يصرح الطبيب الثقة ان التبرع لن يضر المتبرع لا في الحاضر ولا في المستقبل وان هذا التبرع يترتب عليه نفع للمتبرع له.