رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
النائب حسين أبو جاد : قرار وقف تراخيص البناء مخالف للدستور والقانون
خاصة ان هذا القرار تضمن إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعاتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها مع إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها بمحافظات القاهرة الكبرى و الاسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمده 6 أشهر.
وقال " أبو جاد " فى طلب احاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ان قرار إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها والتي صدر لها ترخيص مسبق فيها مخالفة صارخة للقانون والدستور
وان اى طعن عليه سيؤكد عدم دستوريتها لانه من المعرف أن رخصه البناء بمجرد صدورها من الجهة الإدارية أصبحت أحد أوجه حق الملكية الذي تكفل الدستور بحمايتها في مادته رقم (35) التى تؤكد ان الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز نزعها أو تعطيلها طالما إنها لم تتعارض مع الصالح العام.
كما انه من المعروف أنه بمجرد صدور الترخيص في ظل وضع تشريعي معين يكسب المرخص له مركزا قانونيا بمقتضاه أن يظل الترخيص ساريا حصينا لا يتأثر بقرار إداري ولا حتى تشريع يلغيه مطالبا من الحكومة الغاء هذا القرار الذى صدر دون دراسته دراسة جيدة
اترك تعليق