أفادت دار الإفتاء المصرية بأن الشرع أجاز الاتفاق مع من يُعدَّ الطعام على تجهيز الوجبات له فهو من باب الاستصناع فيما اعتاد الناسُ طلبَ صناعته، وبوفاء ذلك الشخص بما اتفقا عليه، وذلك بإعداد الوجبات وفق المواصفات والشروط المُتفق عليها فيما بينهما يكون العقد مُلزمًا للعميل.
فإذا امتنع العميل عن تسلم الوجبات -بغير عذر- وتَّهرب من دفع ثمنها فيُعد ذلك حرام شرعًا ؛ لما يترتب عليه من ضررٍ مباشرٍ لمن أعدَّه وأنفق من ماله في شراء المكونات، وبذل الجهد والوقت في إعداد الطعام وتجهيزه على النحو المطلوب، وربما لا يجد عميلًا آخر يقبل بشراء هذه الوجبات بعد تنفيذها وفق شروط العميل المذكور، مما يؤدي إلى ضياع الطعام وخسارة الجهد والمال، فضلًا عن أنَّ هذا الفعل يُعدُّ ضربًا من الغدر ونكث العهد، وهو أمرٌ محرَّمٌ شرعًا.
اترك تعليق