منال عوض تستعرض مشروعات المرحلة التاسعة لمرفق البيئة العالمي

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمرفق البيئة العالمي في مرحلته التاسعة (GEF9)، في ظل التحديات البيئية والمناخية المتسارعة عالميًا، مشددة على التزام الدولة المصرية بحشد التمويل الأخضر، وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وغيرها من الاستراتيجيات الوطنية.

منال عوض تترأس أول اجتماعات اللجنة الوطنية لمرفق البيئة العالمي

جاء ذلط خلال ترأس الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الأول للجنة تسيير مرفق البيئة العالمي في مرحلته التاسعة (GEF9)، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس جهاز شؤون البيئة، و يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار، و هدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة لشؤون الاستدامة والمشاركة المجتمعية، والسفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، و غادة أحمدين، المنسق الوطني لبرنامج المنح الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب ممثلين عن وزارات الخارجية والتخطيط والاستثمار والزراعة والكهرباء والإسكان، وعدد من خبراء البيئة وقيادات وزارة التنمية المحلية والبيئة.

تعزيز التنسيق الوطني وتحديد أولويات المرحلة التاسعة

أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة لتعزيز التنسيق الوطني، وتحديد أولويات الدولة في مجالات التنوع البيولوجي، ومكافحة تدهور الأراضي، والتغيرات المناخية، وإدارة المواد الكيميائية، والمياه الدولية، والاقتصاد الأزرق، مؤكدة أن المرحلة الجديدة تتيح فرصة لإبراز الدور القيادي لمصر إقليميًا، وتعزيز قدرتها على صياغة حلول مبتكرة وشاملة في مجالي التنوع البيولوجي وتغير المناخ.

ودعت الدكتورة منال عوض جميع الجهات المعنية إلى العمل بروح الفريق، لضمان أن تكون مصر في مقدمة الدول المستفيدة والفاعلة خلال المرحلة التاسعة لمرفق البيئة العالمي، بما يعكس مكانتها الدولية ويخدم مصالحها في ملفات المياه الدولية.

توجهات المرحلة التاسعة لمرفق البيئة العالمي

ناقش الاجتماع توجهات المرحلة التاسعة، والتي تشمل تسريع إجراءات الموافقات والصرف، وتوفير أدوات تمويل ميسرة، وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتطبيق إدارة مرنة مدعومة بمتابعة دقيقة للنتائج، إلى جانب تعزيز وصول الدول النامية والجهات الوطنية إلى التمويل بصورة مباشرة، وضمان التمثيل العادل والحوكمة الرشيدة.

كما تناول الاجتماع القطاعات ذات الأولوية، وتشمل التغير المناخي في جانب التخفيف، والتنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية، ومكافحة تدهور الأراضي والزراعة المستدامة، وإدارة المواد الكيميائية والمخلفات، والاقتصاد الأزرق والمياه الدولية.

آليات التنفيذ وفرص مصر في الاستفادة من التمويل

استعرضت الدكتورة منال عوض آليات تنفيذ المرحلة التاسعة، والتي تعتمد على برامج متكاملة تربط بين القطاعات المختلفة، مثل المدن المستدامة، والنظم الغذائية، والحلول القائمة على الطبيعة، مع تطبيق مؤشرات واضحة لقياس النتائج، تشمل خفض الانبعاثات، واستعادة الأراضي، وحماية التنوع البيولوجي، إضافة إلى نظام جديد للمتابعة والتقييم يتضمن مراجعة في منتصف المدة.

كما ناقش الاجتماع فرص مصر للاستفادة من تمويلات مرفق البيئة العالمي، في إطار المواءمة مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وتعزيز دور الدولة في الاقتصاد الأزرق وإدارة السواحل، ودعم المجتمعات المحلية والقطاعات الأكثر هشاشة، وترسيخ القيادة الإقليمية لمصر في قضايا المناخ والتنوع البيولوجي.

مشروعات مقترحة للتمويل ضمن المرحلة التاسعة

استعرضت الأستاذة هدى الشوادفي المشروعات المقدمة للحصول على تمويل المرحلة التاسعة، ومن بينها مشروع إزالة الكربون من النظم الحضرية والصناعية في مصر نحو مناطق صناعية صافية الانبعاثات ومدن خضراء تنافسية، وهو مشروع مقترح ضمن برنامج المدن المستدامة (GEF9)، ويستهدف تسريع التحول نحو مدن ومناطق صناعية منخفضة الكربون، من خلال دمج التخطيط العمراني والصناعي، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وجذب الاستثمارات الخضراء، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

كما استعرضت مشروع النمو الأخضر المرن مناخيًا بمحافظتي قنا والوادي الجديد، عبر تطبيق نهج المدن الخضراء من خلال برنامجين متكاملين، وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة، ونظم إدارة المخلفات الدائرية، وسبل العيش الخضراء، مؤكدة توافق المشروع مع رؤية مصر 2030، ومبادرة "حياة كريمة"، والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، واتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وتغير المناخ، وذلك عبر تطوير نموذج متكامل للنمو الأخضر يجمع بين التخطيط الحضري المستدام، وكفاءة استخدام الموارد، ودعم القرى المنتجة والمشروعات الخضراء، وتوفير فرص عمل للشباب والنساء.

وأضافت هدى الشوادفي أن من بين المشروعات المقترحة أيضًا مشروع الألياف الحيوية في مصر، الذي يستهدف تحويل قطاعات القطن والكتان والألياف البديلة نحو اقتصاد حيوي دائري، من خلال تقليل استخدام المواد الكيميائية الخطرة، وتعزيز الإنتاج المستدام، والاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى ألياف.

كما استعرضت برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمي (GEF SGP) في مصر، الذي يهدف إلى تعزيز جودة المبادرات المجتمعية، ودفع التحول البيئي القائم على المجتمعات المحلية، وربط الحلول الصغيرة بالبرامج الوطنية وسلاسل القيمة.

برنامج التحول نحو المدن المستدامة

استعرضت الدكتورة منال عوض برنامج تسريع التحول نحو المدن المستدامة في مصر، والذي يستهدف دعم التحول إلى مدن خضراء قادرة على التكيف مع تغير المناخ، من خلال نماذج تنمية عمرانية مستدامة في أربع مدن جديدة، هي: أسوان الجديدة، والعلمين الجديدة، ودمياط الجديدة.

ويُسهم البرنامج في تحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، عبر التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة، وتحسين إدارة المخلفات، والحفاظ على الموارد المائية، ودعم النقل المستدام، إلى جانب تقديم نموذج قومي قابل للتوسع لتطبيق مفهوم المدن الخضراء في مصر.

مشروع لتحسين كفاءة الطاقة

تضمن الاجتماع عرض مشروع تحسين كفاءة الطاقة في مصر، الذي يستهدف خفض الانبعاثات الناتجة عن قطاع الكهرباء، من خلال فتح الأسواق أمام التقنيات الموفرة للطاقة، بما يشمل المركبات الكهربائية، وأنظمة البطاريات، وتقنيات التبريد والتكييف، بما يسهم في تحقيق أهداف المساهمات الوطنية، وتقليل الأحمال على الشبكة الكهربائية، وخفض استهلاك الوقود، والحد من زيادة الطلب السنوي على الكهرباء.

تقييم البصمة الكربونية للمتاحف المصرية

شهد الاجتماع أيضًا استعراض مشروع تقييم البصمة الكربونية وخطط التخفيف من آثار تغير المناخ للمتاحف الأثرية المصرية، والذي يهدف إلى إنشاء إطار وطني شامل لقياس البصمة الكربونية للمتاحف، وإعداد خطط للتخفيف من آثار تغير المناخ بما يتوافق مع التزامات مصر الوطنية والدولية.

برنامج التكيف مع الجفاف واستعادة الأراضي

واختتمت الدكتورة منال عوض بعرض برنامج مصر للتكيف مع الجفاف واستعادة الأراضي الجافة عبر الحلول القائمة على الطبيعة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والذي يستهدف استعادة 150 ألف هكتار من الأراضي الزراعية والمراعي والأراضي الجافة المتدهورة، وتعزيز التزامات مصر تجاه الحياد في تدهور الأراضي (LDN)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي (NBSAP 2025)، والمساهمات المحددة وطنيًا، إلى جانب إحياء نظام الحمى التقليدي باعتباره آلية مجتمعية لإدارة الموارد الطبيعية.

اقرأ في هذا الخبر

ما الهدف من الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمرفق البيئة العالمي؟
يهدف إلى تحديد أولويات مصر في المرحلة التاسعة لمرفق البيئة العالمي وتعزيز التنسيق الوطني للاستفادة من التمويلات البيئية.

ما أبرز القطاعات المستهدفة في المرحلة التاسعة؟
تشمل التغير المناخي، والتنوع البيولوجي، ومكافحة تدهور الأراضي، والزراعة المستدامة، وإدارة المواد الكيميائية والمخلفات، والاقتصاد الأزرق، والمياه الدولية.

ما أهم المشروعات المقترحة للحصول على التمويل؟
مشروعات إزالة الكربون من المدن والصناعة، والنمو الأخضر في قنا والوادي الجديد، والألياف الحيوية، وبرنامج المنح الصغيرة، والمدن المستدامة، وتحسين كفاءة الطاقة، والبصمة الكربونية للمتاحف، وبرنامج التكيف مع الجفاف واستعادة الأراضي.

كيف تستفيد مصر من تمويلات مرفق البيئة العالمي؟
من خلال تنفيذ مشروعات تدعم الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتعزز الاقتصاد الأزرق، وتحمي التنوع البيولوجي، وتدعم المجتمعات المحلية، وتخفض الانبعاثات.

ما دور برنامج المدن المستدامة؟
يساعد على إنشاء مدن خضراء منخفضة الانبعاثات تعتمد على الطاقة النظيفة، وكفاءة الموارد، وإدارة المخلفات، والنقل المستدام.