قدمت النائبة بمجلس الشيوخ أميرة صابر قنديل طلبًا موجهًا لرئيس المجلس يسمح بالتبرع بالجلد البشري بعد الوفاة وتيسير إجراءاته لتأسيس بنك وطني للأنسجة، لمساعدة مرضى الحروق وغيرها،وتوفيرًا لما يتم إنفاقه من مبالغ كبيرة على استيراد ما يلزم للحالة الواحدة
ويستند هذا التوجه في الطلب المقدم لمجلس الشيوخ إلى فتوى دار الإفتاء فيما يخص التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، والتي حددت عددًا من الضوابط لإجازة نقل الأعضاء من الميت إلى الحي، وفقًا لما استقرت عليه الفتوى في الديار المصرية، كما يلي
_ لا عبرة بالموت الإكلينيكي: التحقق من موت المنقول منه موتًا شرعيًا ومفارقة الحياة مفارقةً تامةً
_ يُشترط أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل في حياته، وهو في كامل قواه العقلية، بدون إكراه مادي أو معنوي
_ أن يكون عالِمًا بأنه يوصي بعضو معيَّن يُنزَع من جسده بعد مماته
_ ألَّا يؤدي النقل إلى امتهان كرامة الآدمي
وأكدت دار الإفتاء أنه بتوافر هذه الشروط والمرعية والمحددات القانونية، يكون التبرع بالأعضاء بعد الوفاة جائزًا شرعًا
اترك تعليق