مراد: إجراءات عاجلة من جهاز العبور إستعدادًا لقرعة ملفات تقنين.. صور

عقد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، اجتماعًا موسعًا ضم نواب رئيس الجهاز، وممثلى الإدارة القانونية، والأمانات الفنية، ومدير المركز التكنولوجى للتقنين، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لما تم إنجازه ضمن الخطة الزمنية المعتمدة، والوقوف على معدلات التقدم الفعلية والإجراءات العاجلة التى تم وضعها فى فحص ملفات التقنين، استعدادًا لمراحل التخصيص المقبلة.

أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن تلك الخطوات تأتى فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن الإسراع في استكمال ملفات تقنين أوضاع الأراضي، وضمن خطة الدولة الهادفة إلى تحقيق الانضباط العمرانى.. منوهاً أن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة يواصل جهوده المكثفة للانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والفنية، تمهيدًا لإجراء القرعة العلنية لتخصيص الأراضي للمواطنين بكل شفافية وانتظام.

خلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود مراد، معدلات الإنجاز المحققة في مراجعة ملفات التقنين والإجراءات القانونية المرتبطة بها، كما تم تناول كافة الموضوعات الخاصة بعدد من الكيانات، شملت: "جمعية العادلية، جمعية مصر الجديدة، جمعية مصر للبترول، جمعية المزارعين العرب، وشركة القاديسية"؛ وذلك تمهيدًا لعقد الإجتماعات التنسيقية التى تم الإعلان عنها مسبقًا مع رؤساء مجالس إدارات تلك الكيانات أو من يمثلهم، وفقًا لما هو منشور على الصفحة الرسمية للجهاز.

أكد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، خلال الاجتماع، ضرورة الالتزام الكامل بضوابط العمل المعتمدة، والتحلي بأقصى درجات الدقة في فحص ومراجعة المستندات، بما يضمن سلامتها القانونية وتوافقها مع الاشتراطات الفنية، ويحفظ حقوق المواطنين، ويصون حقوق الدولة في آنٍ واحد.

أشار المهندس محمود مراد، أنه تم مناقشة آليات التنسيق بين الأمانات الفنية والإدارات المختصة، حيث جرى التأكيد على أهمية تكامل الأدوار وربط نتائج الفحص القانوني بالمراجعات الفنية وموقف تنفيذ أعمال المرافق، مع التشديد على استمرار العمل بالتوازي بين المتابعة الميدانية بالمواقع المختلفة، واستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية داخل الجهاز، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز دون الإخلال بسلامة الإجراءات أو دقة الفحص.

فى ختام الاجتماع، شدد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، على إستمرار المتابعة اليومية لكافة ملفات التقنين، والعمل وفق جدول زمنى محدد للإنتهاء من الإجراءات؛ تمهيدًا لإجراء القرعة العلنية بكل شفافية، وذلك دعمًا لرؤية وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى تنظيم العمران، وتحقيق الاستقرار القانونى، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز ثقة المواطنين فى منظومة التقنين.