رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
تحذير شرعي من إفشاء وبيع بيانات العملاء
ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول حكم جمع وبيع أرقام هواتف العملاء وبياناتهم لشركات أو أفراد دون إذنهم. وأوضحت دار الإفتاء أن هذا التصرف محرم شرعًا، ويعد خيانة أمانة، كما أنه مخالف للقانون، إذ تُعد هذه البيانات ملكًا لأصحابها ولا يجوز التصرف فيها دون إذنهم.
يقول الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية إنه لا يجوز شرعًا قيام بعض الأفراد الذين يعملون في جهة ما بعمل قائمة بأرقام هواتف العملاء وبياناتهم وإعطائها لجهة أخرى مقابل مبلغ من المال دون إذن أصحاب تلك البيانات؛ فهذا فعلٌ محرم شرعًا وممنوعٌ قانونًا، لا سيما وأنَّ هذه الأرقام والبيانات من جملة الأسرار والأمانات التي يجب حفظها، وإفشاؤها يُعدُّ من خيانة الأمانة المحرمة شرعًا، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ حَدَّثَ حَدِيثًا لَا يُحِبُّ أَنْ يُفْشَى عَلَيْهِ فَهُوَ أَمَانَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَكْتِمْهُ صَاحِبُهُ»، كما أنها ليست ملكًا لهؤلاء الأفراد حتى يصحَّ بيعها.
اترك تعليق