يسأل البعض عن حكم اتجار بعض الصيادلة بأدوية التأمين الصحي المخصصة للمستحقين فقط، وما يترتب على مخالفته من آثار شرعية وقانونية. وأوضحت دار الإفتاء المصرية حرمة هذا التصرف لما فيه من اعتداء على المال العام وخيانة الأمانة.
تؤكد دار الإفتاء أن قيام بعض الصيادلة بالاتجار في أدوية التأمين الصحي المدعومة والمخصصة لذوي الحاجة من خلال صيدلياتهم العامة حرامٌ شرعًا؛ لما فيه من اعتداءٍ على المال العام، وظلمٍ وعدوانٍ على حقوق الناس وأكلِها بالباطل، ومخالفةٍ لوليِّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. كما أن معاونتُهم على ذلك من قِبَل بعض العاملين بوزارة الصحة أو المستَأمنين على إيصال هذا الدواء إلى مواضعه المخصصة له تعدُّ من خيانة الأمانة.
اترك تعليق