خبراء : التنويع في المحافظ الحل الأمثل لتعظيم الأرباح

توظيف المال الزراعي يثبت جدارته.. كخيار مضمون ومدعوم من الدولة والبنوك

المشروعات الخضراء والتمويل الميسر.. بوابة جديدة لجذب الشباب

الوعي وإدارة المخاطر .. سلاح الأفراد في مواجهة تقلبات السوق

لم يعد المال ينام في البنوك كما كان من قبل. ولم تعد الفائدة المرتفعة هي الحلم الذي يطمئن إليه المدّخرون. اليوم تتبدّل قواعد اللعبة الاقتصادية. وتفتح مصر أبواب مرحلة جديدة عنوانها الاستثمار الواعي. حيث تتحرك رؤوس الأموال بحثًا عن فرص تحقق العائد وتخدم التنمية في الوقت نفسه.

فمع خفض أسعار الفائدة. بدأ المواطنون والمستثمرون يعيدون النظر في وجهاتهم. وظهرت علي السطح بدائل أكثر حيوية من الادخار التقليدي. من أبرزها المشروعات الزراعية المدعومة. وصناديق الاستثمار. والذهب. والمشروعات الخضراء التي باتت محط أنظار الشباب.

ويري الخبراء أن نهاية عصر الادخار لا تعني مغامرة غير محسوبة. بل بداية وعي اقتصادي جديد يقوم علي التنويع في المحافظ المالية. والتخطيط الذكي. وإدارة المخاطر لتحقيق أرباح مستدامة. إنها مرحلة تعيد صياغة مفهوم الأمان المالي من حفظ المال إلي تشغيله. ومن الانتظار إلي المبادرة. ومن التخوّف إلي الثقة في أن الاستثمار هو الطريق الأوسع نحو الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسرة والمجتمع.

وتحت مظلة هذا التحول الكبير. تتجه بوصلة الاقتصاد المصري نحو فتح آفاق جديدة أمام صغار المستثمرين والأسر الباحثة عن الاستقرار المالي. فالمال لم يعد مجرد وسيلة للادخار. بل أصبح أداة للتنمية وبناء المستقبل.

وفي هذا الإطار. تتنوّع الآراء والرؤي حول أنسب السبل لتوظيف المدخرات وتحقيق العائد الآمن. بين من يري أن التنويع في المحافظ الاستثمارية هو الطريق الأمثل لتعظيم الأرباح. ومن يؤكد أن الاستثمار الزراعي والمشروعات الخضراء تمثلان رهانًا مضمونًا ومدعومًا من الدولة.

ومع تزايد الوعي المالي لدي المواطنين. تبرز أهمية إدارة المخاطر والتخطيط السليم كعناصر حاسمة في مواجهة التقلبات الاقتصادية. بما يجعل من هذه المرحلة نقطة انطلاق نحو اقتصاد أكثر توازنًا وعدالة واستدامة.
خلال هذا العدد نفتح الملف مع خبراء الاقتصاد والبنوك للوقوف علي حلول مبتكرة للاستثمار.

  الدكتور أحمد هارون :  

الشهادات ذات العائد المستمر والمنتظم تبقي الخيار المثالي والآمن

قال الدكتور أحمد هارون. الخبير الاقتصادي وأستاذ بمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية: في البداية. لابد أن نشير إلي أن عوامل كثيرة تحدد سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري. سواء بالزيادة أو التخفيض. وفق السياسة النقدية العامة للدولة. وأهم هذه العوامل هي: مستوي التضخم. وأسعار الفائدة في الأسواق العالمية. والرغبة في جذب الاستثمارات الأجنبية. والسيولة النقدية. وتشجيع الاستثمار المحلي.

وبناءً علي ما سبق. فقد تم تخفيض سعر الفائدة خلال عام 2025 بنسبة تصل إلي 6.25% ورغم ما لهذا القرار من مزايا هامة تتعلق بتخفيض تكلفة تمويل المشروعات. مما ينعكس أثره المباشر علي خفض أسعار المنتجات. خاصة الصناعية منها. إلا أنه علي الجانب الآخر. فإن شهادات الاستثمار والادخار قد تم تخفيض عائدها بنفس النسبة لتنخفض من 27.25% إلي 21%  ولا شك أن هناك أثرًا سلبيًا بانخفاض العائد علي الشهادات التي تتسم بالثبات والاستمرارية. والتي تعتمد عليها بعض أو كثير من الأسر المصرية. بالإضافة إلي رواتبهم الشهرية أو دعمًا للمعاشات. ويكفي أن نعلم أن قيمة الشهادات في 21 بنكًا تجاوزت 600 مليار جنيه. أما إجمالي الودائع فقد تجاوز 6 تريليونات جنيه.

وحول البدائل المتاحة لتعويض هذا النقص في موارد بعض الأسر المصرية الناتج عن انخفاض عائد الشهادات الاستثمارية. ذكر هارون أن الإجابة علي هذا السؤال ليست بالسهولة المتوقعة. ففرص الادخار أو الاستثمار كثيرة ومتنوعة. منها الآمن ومنها ما يتسم بالمخاطرة. وأهمها:

وأكد هارون أنه لابد من التنويه إلي أهمية وجود خبرة سابقة. فكل هذه الاختيارات لها ملابساتها وتفاصيلها. وليس الجميع يتصف بهذه الصفات.

وأوضح أن الشهادات ذات العائد المستمر والمنتظم تبقي الخيار المثالي والآمن لضمان الحفاظ علي رأس المال والابتعاد عن المخاطرة. مع ضرورة ضبط نظام الإنفاق داخل الأسرة المصرية ليتناسب مع الدخل المحقق من عائد الشهادات.

  الدكتور محمد راشد:  

أذون الخزانة وصناديق الاستثمار والعقارات.. الحل الأمثل

قال الدكتور محمد راشد. أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف: في الحقيقة. بالرغم من تراجع أسعار الفائدة. إلا أن الشهادات ما زالت تحتفظ بجاذبيتها. ولا سيما الشهادات ذات مدة الثلاث سنوات. مقارنة بمستويات التضخم الحالية التي تراجعت بشكل ملحوظ

خلال العام الجاري. كما أن أذون وسندات الخزانة تُعد أحد بدائل الاستثمار الهامة. ولا سيما علي المدي القصير. حيث يبدأ الاستثمار في أذون الخزانة من عمر 3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر أو سنة. شريطة أن يكون المبلغ المستثمر فيها 25 ألف جنيه كحد أدني أو مضاعفاتها. ويتم الحصول علي عائدها مقدمًا. إلا أنها تخضع لضريبة قدرها 20% عند استحقاق أجلها.

وأشار راشد إلي أن الذهب خلال العام الجاري في صعود مستمر بسبب التوترات السياسية العالمية وحالة الضباب وعدم اليقين التي تخيم علي الاقتصاد العالمي. ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع. مما يؤهله لأن يكون علي قمة البدائل الاستثمارية.

ويعد الاستثمار في الصناديق الاستثمارية بوجه خاص. وفي البورصة بوجه عام. أحد البدائل الاستثمارية الحاضرة بقوة في ظل حالة الرواج التي يشهدها الاقتصاد المصري مع قدوم العديد من التدفقات الاستثمارية وتنامي معدلات النمو الاقتصادي.

كما يُعد الاستثمار في العقار أحد البدائل المناسبة. ولكن بشرط أن يكون علي المديين المتوسط والطويل. في ظل حالة الركود النسبي التي تسيطر علي هذا القطاع جراء الارتفاع الملموس في أسعار العقارات خلال السنوات الثلاث الماضية.

وفي الختام. نصح راشد المستثمرين بضرورة التنويع بين بدائل الاستثمار إذا كانت لديهم الملاءة المالية التي تمكنهم من ذلك. مع التركيز علي الذهب باعتباره الحصان الرابح. ووضع العقار كبديل أخير في ظل الأجواء العالمية والمحلية الحالية.

الدكتورة سحر عبد السميع غنيم : 

الاستثمار الزراعي حل مبتكر وآمن

قالت الدكتورة سحر عبد السميع غنيم. نائب مدير فرع البنك الزراعي المصري: إن الاستثمار الزراعي يُعد حلاً مضمونًا وآمنًا في الوقت الحالي.
وأضافت أن البنك الزراعي المصري يقدم فرصًا للاستثمار في الأراضي الزراعية وتربية الدواجن والمواشي والماعز والخراف. إضافة إلي الاستثمار في الزراعات الحديثة والصوب الزراعية.
وأوضحت غنيم أن نسبة دعم الدولة للبنك تبلغ 25% ودعم البنك للفلاح أو المزارع يصل إلي 5% وفق تعليمات البنك المركزي الزراعي.
ويُستخدم هذا الدعم في مشروعات الاستصلاح الزراعي. حيث يستفيد من القروض الزراعية المواطن الذي يمتلك أراضي أو حيازة زراعية. بدءًا من قيراط واحد وحتي فدان أو أكثر. بشرط توافر الأوراق المطلوبة. ومنها الحيازة الزراعية. وختم المراقبة. وختم النسر. وختم الجمعية الزراعية التابع لها.
وأشارت إلي أن لكل محصول موازنة محددة من القرض البنكي. فمثلًا محصول البرسيم يختلف عن البطاطس. والتي تختلف بطبيعة زراعتها وموسم حصادها عن المشمش أو البرتقال.
لا يوجد محصول يزيد موسم حصاده عن 6 أشهر. ومنح القرض يكون لمدة 6 أشهر بالنسبة للمحاصيل الموسمية. أما المحاصيل الشجرية التي يكون طرحها سنويًا مثل المانجو والمشمش والبرتقال. فلها نظام تمويل مختلف.
وبيّنت أن أقل موازنة لقرض الزراعة الواحدة هي 18 ألف جنيه للفدان من محصول الذرة. بينما الأعلي موازنة هو محصول الطماطم بـ 42 ألف جنيه للفدان. ثم البطاطس بـ 36 ألف جنيه للفدان الواحد.
وأضافت أن هذه المبالغ تُسهم في تشجيع الاستثمار الزراعي وتحسين جودة الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية. وتسهيل حصول المزارعين علي الأسمدة والعناصر المغذية مثل البوتاسيوم والماغنسيوم والحديد والزنك والمنجنيز. بدلًا من إرهاقهم لدي المتاجر الوسيطة وارتفاع الأسعار فيها. أو تعريضهم لمخاطر التعامل بإيصالات أمانة وفوائد مرتفعة قد تؤدي إلي السجن.

الدكتور وليد مدبولي : 

التنويع أساس الاستقرار في ظل تراجع العوائد

قال الدكتور وليد مدبولي. أستاذ الاقتصاد وإدارة المشروعات: إن خفض أسعار الفائدة في مصر يمثل أحد التحديات الكبري التي تواجه المستثمرين والمواطنين. خاصة أولئك الذين يعتمدون علي شهادات الاستثمار في البنوك كمصدر آمن ومستقر للدخل. حيث أدي هذا التخفيض إلي تراجع العوائد بشكل ملحوظ. مما دفع العديد منهم إلي إعادة التفكير في استراتيجياتهم المالية والبحث عن بدائل تعوض الفارق وتحقق عوائد مرضية.
وأضاف أن من أبرز هذه البدائل الاستثمارات العقارية. التي تظل من أكثر القطاعات جذبًا نظرًا للطلب المستمر علي السكن والتجارة. بالإضافة إلي زيادة قيمة العقارات علي المدي الطويل. رغم أنها تتطلب رأس مال كبير وصبرًا علي المدي البعيد.
أما الاستثمارات في سوق الأسهم وصناديق الاستثمار. ومنها صناديق الاستثمار في الذهب. فهي توفر فرصًا لتحقيق أرباح أعلي بفضل الإدارة المحترفة. لكن السوق قد يشهد تذبذبات. لذا فإن التنويع هو الطريق الأمثل لتقليل المخاطر.
كما أشار إلي إمكانية توجيه جزء من الأموال نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة. التي تتيح فرص نمو جيدة بشرط وجود دراية كافية بالسوق وإدارة مالية قوية.
وختم حديثه بالتأكيد علي أن التنويع هو الأساس للحفاظ علي توازن المحفظة الاستثمارية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وتجنب الاعتماد علي مصدر دخل واحد فقط.

الدكتور شريف الطحان : 

المشروعات الخضراء والذهب والبورصة.. بدائل واعدة

قال الخبير الاقتصادي الدكتور شريف الطحان. خبير تنمية الموارد البشرية والتنمية المستدامة: بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة. وجد كثير من المودعين والمستثمرين أنفسهم أمام تحديات جديدة تتعلق بتراجع العائد علي شهادات الاستثمار البنكية التي كانت لسنوات طويلة الخيار الأكثر أمانًا واستقرارًا للحفاظ علي المدخرات.
وأشار الطحان إلي أن المرحلة المقبلة تتطلب من المستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية لتوزيع المخاطر وتعظيم العائد. بدلاً من الاعتماد علي الادخار البنكي وحده. بما يسهم في تحريك رؤوس الأموال نحو أنشطة إنتاجية تدعم الاقتصاد الوطني وتخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف أن المشروعات الخضراء الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد البدائل الواعدة. خاصة مع دعم الدولة المصرية وتوفير تمويل ميسر للمشروعات الصديقة للبيئة من خلال البنوك. وتقديم حوافز ضريبية وتشجيعية لجذب المستثمرين الشباب ورواد الأعمال. مما يجعلها فرصة جيدة لتحقيق أرباح إنتاجية حقيقية ومستدامة.
كما أوضح أن الاستثمار في البورصة يأتي في مقدمة الخيارات. خاصة مع توقعات بانتعاش السوق نتيجة لتدفق السيولة الخارجة من الشهادات. رغم ما تحمله من تقلبات. فإنها تتيح فرصًا جيدة لتحقيق أرباح مجزية علي المدي المتوسط والطويل. خصوصًا عبر صناديق الاستثمار التي يديرها خبراء متخصصون.
وأكد أن الذهب يظل خيارًا تقليديًا آمنًا للتحوط ضد التضخم وتراجع قيمة العملة. إلي جانب الاستثمار العقاري الذي يمثل مخزنًا آمنًا للقيمة ويحقق عوائد مستقرة في ظل الطلب المتزايد علي الوحدات السكنية والتجارية. وإن كان يحتاج إلي سيولة مرتفعة نسبيًا.

الدكتور  عمرو يوسف: 

الأسهم والأراضي.. أوعية آمنة لحماية المدخرات

قال الدكتور عمرو يوسف. أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية المساعد: في ضوء ما تم اتخاذه من قِبل لجنة السياسات بالبنك المركزي من قرار بتخفيض أسعار الفائدة كأداة لمواجهة المشكلات التضخمية ومعالجة الركود الاقتصادي. يبحث الأفراد حاليًا عن آليات محددة للحفاظ علي مدخراتهم الشخصية وسط هذا الزخم الاقتصادي. بحثًا عن الأمان عبر إيجاد أوعية استثمارية تحميها من التآكل وتحقق فرصًا استثمارية مناسبة. تجنبًا لقرار الاحتفاظ بالسيولة. الذي يُعد الأسوأ في مثل هذه الظروف.
وأشار إلي أن الذهب يأتي علي رأس البدائل المتاحة. نظرًا لمكانته كملاذ آمن وقت الأزمات. سواء من جانب الأفراد أو حتي من جانب الدول.
وأضاف أن بعض المستثمرين قد يوجهون مدخراتهم إلي أسواق المال وشراء الأسهم والسندات. ويفضل بعضهم أسهم وسندات المؤسسات الحكومية لضمان استرداد القيمة حتي في حال تدهور الاقتصاد. بينما يفضل آخرون الاستثمار في أسهم وسندات شركات إنتاج المواد الأولية والطاقة والغذاء. لارتباطها المباشر بحياة الأفراد والدول اليومية.
كما أوضح أن كثيرًا من الأفراد قد يلجأون إلي الطرق التقليدية القديمة بتحويل مدخراتهم إلي أصول مثل شراء الأراضي والعقارات بمختلف أنواعها. باعتبارها من أهم أدوات الاحتفاظ بالقيمة النقدية غير المتأثرة بالأزمات الاقتصادية التي تمر بها الدول عبر الزمن.