تدبير الاحتياجات الدولارية..
لتوفير مستلزمات الإنتاج وتأمين المخزون الاستراتيجي
استمرار تراجع التضخم وزيادة تحويلات المصريين بالخارج
سياسة "المركزي" في التيسير النقدي..
وراء زيادة الإنتاج المحلي وخفض أسعار بعض السلع

أكد عدد من خبراء الاقتصاد والاعمال أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم تمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد المصري، ودعامة لتعزيز الثقة فى أداء القطاع المصرفى.

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة الجهود الرامية لخفض معدلات التضخم، والحفاظ على سعر صرف مرن للعملة الأجنبية من خلال التنسيق بين الحكومة والبنك لمركزي.

كما وجّه الرئيس بمواصلة تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة.. بما يضمن زيادة المعروض منها وتوفيرها بأسعار مناسبة، حسب بيان رئاسي عقب لقاء الرئيس السيسى مع محافظ البنك المركزي لمتابعة تحسن المؤشرات الاقتصادية.

كانت أبرز المؤشرات مُمثلة فى تراجع سعر الصرف واستمرار انخفاض معدلات التضخم، إضافة إلي زيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، والتي أصبحت متوافرة عند مستويات مطمئنة للغاية، وفق تأكيدات حسن عبدالله محافظ البنك المركزي.

وجاءت توجيهات الرئيس في ظل تحسن ملحوظ في معدلات التضخم في مصر، الذي سجّل تراجعًا ملحوظًا في الأشهر الأخيرة، ففي أغسطس الماضي، سجّل معدل التغير الشهري في أسعار المستهلكين للحضر 0.4%، مقارنة بـ 2.1% عن نفس الفترة من العام الماضي، بينما سجّل معدل التضخم العام 12.0% علي أساس سنوي في أغسطس 2025، انخفاضًا عن 13.9% في الشهر السابق عليه.

أما معدل التضخم الأساسي الذي يراقبه البنك المركزي المصري فسجل 0.1% خلال الشهر الماضي مقارنة بـ 0.9% عن الفترة ذاتها من عام 2024، وانخفض التضخم الأساسي السنوي إلي 10.7% في أغسطس 2025، مقارنة بـ 11.6% في يوليو 2025.

قال الخبير المصرفي، محمد عبدالعال، إن البنك المركزي المصري بدأ منذ مارس 2024 تطبيق سياسة التشديد النقدي بهدف السيطرة علي معدل التضخم، وذلك من خلال استخدام مجموعة من أدوات السياسة النقدية.

أوضح عبدالعال أن أبرز هذه الأدوات كان زيادة سعر الفائدة بمعدل 800 نقطة أساس، بالإضافة إلي تعديل آلية عطاءات السوق المفتوحة في العملية الرئيسية، من خلال تغيير أسلوب تخصيص العطاءات من نظام يعتمد علي نسبة عطاء كل بنك من إجمالي العطاءات إلي أسلوب قبول جميع العطاءات.

أضاف عبدالعال أن "البنك المركزي نجح من خلال هذه السياسات في ترويض التضخم المحلي الذي كان شديد الارتفاع"، موضحًا أن ¢التضخم بدأ في التراجع منذ يناير 2025 ليصل إلي 24% نتيجة لتأثير سنة الأساس، وتزامن هذا التراجع مع إزالة صدمات التضخم التي كانت قد نشأت من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وانخفاض عائدات قناة السويس، وبدأ التضخم في مسار الهبوط منذ يناير، ثم شهد ارتفاعًا طفيفًا في أبريل ومايو قبل أن يعاود الانخفاض مجددًا".

وتابع عبدالعال: "البنك المركزي المصري بدأ في دورة تيسير نقدي من خلال خفض أسعار الفائدة بمقدار 5.25% علي مدار ثلاثة اجتماعات، بهدف خفض معدل التضخم نحو 7% "2 نقطة مئوية" في الربع الأخير من عام 2026، موضحًا أن توجيهات الرئيس السيسي تهدف إلي تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع العمل على تحقيق الهدف المستهدف للتضخم خلال الربع الأخير من السنة المقبلة.

وتوقع الخبير المصرفي محمد بدرة، "مواصلة معدل التضخم رحلة الانخفاض خلال قراءة شهر سبتمبر، على أن يرتفع خلال أكتوبر في حالة تطبيق القرار المتوقع بزيادة أسعار البنزين، والتي ستؤثر علي تكلفة النقل للمواطنين، غير أن سياسة التيسير النقدي التي يطبقها البنك المركزي، والتي انعكست على زيادة الإنتاج المحلي وانخفاض الدولار مقابل الجنيه قد تسهم في خفض أسعار السلع خاصة المستوردة من الخارج، مما ينعكس علي عودة انخفاض التضخم".

وحول توجيهات بتطبيق مرونة سعر الصرف، أكد بدرة أن "البنك المركزي يطبق بالفعل هذه السياسة، مستندًا إلي ارتفاع وانخفاض الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة، فضلا عن توفير متطلبات تدبير النقد الأجنبي للشركات المستوردة بمختلف القطاعات، مما يشير إلي توافر الدولار، وفي الوقت نفسه ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، وزيادة تحويلات المصريين من الخارج، والتي سجلت أعلي مستوي في التاريخ خلال شهر يوليو الماضي".

وسجّلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الشهور السبعة الأولي من عام 2025 حوالي 23.2 مليار دولار بزيادة سنوية بنسبة 49.7%، وسجلت خلال شهر يوليو وحده أعلي بلغ 3.8 مليار دولار.

أشاد د. محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية . بالنتائج الإيجابية التي أظهرتها بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن نمو الصادرات المصرية خلال عام 2024. والتي سجلت ارتفاعًا بنسبة 6.5% لتصل إلي 45.3 مليار دولار، مقارنة بـ42.6 مليار دولار في عام 2023.

أوضح رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أن هذا النمو يعكس الجهود التي تبذلها الدولة وفق توجيهات الرئيس لتعزيز التنافسية الصناعية وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاج الموجه للتصدير، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات تامة الصنع، والتي استحوذت علي النسبة الأكبر من الصادرات بنسبة بلغت 54.1%.

أضاف الفيومي، أن دعم المنتج المحلي بوابة العبور للأسواق العالمية، مشيرا إلي أن هذا الأداء المتميز يعكس تنوع القاعدة التصديرية.

أكد الباحث والخبير الاقتصادي عماد كرم أن الاستمرار في العمل بنظام سعر صرف مرن، بالتوازي مع خفض الدين الخارجي، يعزز قدرة الاقتصاد المصري علي مواجهة الضغوط العالمية، ويبعث برسائل إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية حول قوة الاقتصاد الكلي.

أوضح  كرم أن الفائض الفعلي المحقق من الموارد الدولارية المحلية خلال أغسطس 2025 يعكس نجاح السياسات الإصلاحية في زيادة التدفقات النقدية، وتوفير احتياجات الدولة التمويلية، بما يضمن استقرار السوق وتوافر السلع الاستراتيجية.