رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
حكم تأخير توزيع الميراث بين الأشقاء وجزاء فاعله
تُشير دار الإفتاء المصرية إلى أنه فور تحقق موت المُوَرِّث يستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون عنه وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.
وشددت الإفتاء على أنه لا يجوز لأيٍّ من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم؛ فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضًا من الورثة محرَّم شرعًا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواه ابن ماجه في "سننه"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان".
فيما لفت الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،إلى أن تأخير توزيع الميراثأمر يتنافى مع حقوق الورثة شرعًا، سواء كان ذلك من قبل الأخ الأكبر أو أي فرد آخر.
وأكد أنه لا يجوز لأحد الورثة الاحتفاظ بالميراث أو تأخيره إلا فى حال إذا كان هناك اتفاق بين الجميع على تأجيل التوزيع،وأشار إلى أنه إذا كان التأخير بغير موافقة الجميع وكان هناك ضرر على أحد الورثة، فهذا يعد ظلمًا ويجب على المتسبب في التأخير أن يتحمل وزر ذلك.
حكم الشرع فيمن يطمع في الميراث ويماطل في توزيعه
تناول الدكتور محمود شلبي_أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية_بيان حكم المماطلة فى توزيع الإرث والطمع فيه مستندًا إلى ما ورد فى قول الله تعالى فى سورة النساء:"تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخاه جنات تجري من تحتها الأنهار"
وكذلك قوله تعالى:" وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ".
شدد د.شلبي على أن من لا يقسم التركة وفقا للشريعة يعد ظالما وعليه إثم كبير ويجب عليه رد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم.
فيما وصف الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، المتعنت في توزيع الميراث ويحبس أموال الورثة كمن يحبس قطعا من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أصحابها.
اترك تعليق