رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
هل تطبيقات المراهنات من القمار والميسر المُحرم شرعًا؟
تطبيقات المراهنات من الوسائل المستحدثة للمسابقات لجذب الجمهور بصفة عامة والشباب بصفة خاصة فما حكمها الشرعي وماذا عن وصفها بالقمار المحرم شرعًا؟.
بدورها بينت الإفتاء المصرية أن كل ما كان فيه تعليق المال على الخطر فهو من القمار،وأوضحت أن الرّهانُ والقمارُ فوق أنَّهما من المحرّمات باعتبارها من أفراد الميسر فهما محرّمان كذلك باعتبارهما أكلًا لأموال النّاس بالباطل، أي: بلَا مقابل حقيقيّ.
كما أن الفقهاء اعتبروا أنّ الرهان والقمار من الميسر إلا ما استثناه الشارع وأجازه لدوافعَ مشروعةٍ؛ كالتَّسابق بالخيل والإبل، والرّمي، وبالأقدام، وفي العلوم، وشُرِع هذا أو أُجِيزَ للحاجة إليه لتعلّم الفروسية وإعداد الخيل للحرب، وللخبرة والمهارة في الرمي، وللتفقّه في الدين، وغيره من العلوم النافعة للإنسان في حياته.
فى سياق متصل أفاد الدكتور محمود شلبي_أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية_أن الحكم فى هذا الأمر يتوقف على طبيعة المشاركة والنتيجة المترتبة عليها؛وتابع:"فإذا كانت تطبيقات المراهنات تعتمد على دفع مال من المشارك، وعند خسارته يخسر المبلغ الذي دفعه، فإن هذا يعد من صور القمار والميسر المحرم شرعًا.نصح أمين الفتوى بضرورة تجنب الشبهات وغلق هذا الباب حتى ولو بهزار قائلا:" من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه".
فيما أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى فى فتوى سابقة أن المراهنات التي يجريها المشاركون ويدفعون أموالًا في حساباتها، ثم يأخذ هذه الأموال الفائز منهم فقط، ويخسر الباقون، لهي عين القمار المحرم.
وأضاف الأزهر للفتوى أن القمار أو المراهنة من الميسر المُتَّفق على حرمته شرعًا،والحكمة من تحريمه لما يُثيره من شقاق وتشاحن وبغضاء،كما يؤثر سلبًا على الدخل الأُسري والاستقرار المادي بالغرق في الديون، وكذلك الاستقرار العائلي، مما يؤثر سلبًا على الأطفال، ويؤدي إلى كثرة المشكلات الزوجية وارتفاع نسب الطلاق.
اترك تعليق