رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
حكم الشراء بالتقسيط عن طريق التطبيقات الإلكترونية
ذكرت دار الإفتاء المصرية أن واقع التعامل بالتطبيقات الالكترونية التي تتيح امكانية تقسيط بعض المستلزمات لمستخدميها تتم طريق عقدين مُرَكَّبين، الأول: عقدٌ طرفاه العميل والشركة، والثاني: عقد أطرافه العميل والشركة والمصنع أو معرض السلع الإلكترونية.
وأكدت أن الشراء بالتقسيط عن طريق مثل هذه التطبيقات الإلكترونية التابعة للمنصات التي تقوم بالبيع بالتقسيط جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا.
وأوضحت في الرد على سؤال نشره الموقع الالكتروني لدار الإفتاء جاء فيه: ما حكم الشرع في الشراء بالتقسيط بالتطبيقات الإلكترونية الجديدة؟ أن المعاملة المذكورة تشتمل على عقدٍ مباحٍ بين الشركة والعميل، ثُمَّ عقد مرابحةٍ تتوسَّط فيه الشركة بين المتجر والعميل، بعد قبضٍ حكميٍّ من الشركة للمُنْتَج المراد تقسيطه، وكلاهما جائزٌ شرعًا، كما أنَّ الشراء بالتقسيط في هذه الحالة لا يُعَدُّ من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة المراد تقسيطها بين الشركة البائعة والمشتري
والله سبحانه وتعالى أعلم.
للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع للفتوى المنشورة على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية على الانترنت
اترك تعليق