تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتخفيض الفائدة لـ5% فقط وتمويل بحوالي 200 مليار جنيه

قانون 152.. يحمل المزيد من الفرص الاستثمارية لتوطين الصناعات المختلفة

الصناعة تتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج  في قائمة المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي

أجمع خبراء الصناعة علي ضرورة الاهتمام بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع صناعيا في المناطق المختلفة بالمحافظات وعدم التركيز علي المناطق القريية من القاهرة مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر.

كان الرئيس السيسي قد شدد خلال افتتاحه الدورة الثانية من الملتقي والمعرض الدولي السنوي للصناعة الأسبوع الماضي علي دعم الدولة للمستثمرين وتشجيعهم لجذب المزيد من الاستثمارات. قائلًا إن "الدولة مستعدة لمساعدة المستثمرين من خلال تخفيض التكلفة المالية للمشروعات. وتوفير كل المرافق. وانشاء ما يلزم لها» كي يتفرغ المستثمر ويركز جهده في البدء بشكل أسرع في مشروعه دون أية عوائق قد تطيل مدة الإنشاء قبل أن يدخل المشروع مرحلة التشغيل".

وقال السيسي إنه طبقا لمطالب وزارة التجارة والصناعة تم عمل تجمعات الصناعية. 16 تجمعا. تم عملها "هناجر" لتوفير جهد المستثمر في الحصول علي المرافق الخاصة. بحيث يكون لدي المستثمر المنشأة خالصة من كل الموافقات الإدارية. ويكون دوره جلب المعدات اللازمة وبدء العمل.

وقال إنه تم تخفيض تكاليف الحصول علي هذه المنشآت حتي لا تكون الدولة عبئا علي المستثمر أو المطور الصناعي. وحتي يصبح التركيز للمستثمر فقط في جلب المعدات ويبدأ العمل.

وأضاف أن هدف هذه المرحلة هو التركيز علي إقامة صناعات تغطي احتياجات السوق المصري. مشيرا إلي أن قيمة التصدير تبلغ 35 مليار دولار. ونسبة مستلزمات الإنتاج فيها بنحو 30 مليارا وسيكون العائد من كل ما تحقق هو 5 مليارات دولار فقط. لافتا إلي ضرورة أن تكون نسبة كبيرة من الـ35 مليار دولار يتم تنفيذها داخل مصر وهو من الممكن أن تقوم به الشركات أو الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

قال المهندس أحمد الزيات عضو لجنة الصناعة في جمعية رجال الأعمال المصريين. إن الصناعة المصرية تمثل 17% من الناتج المحلي. واستطاعت تحقيق 32 مليار دولار صادرات غير نفطية العام السابق.

أضاف أن الصناعة المصرية تستحوذ علي 25% من العمالة المصرية. مؤكدا أن الرئيس السيسي كان حريصاً علي زيادة الصادرات المصرية من 30 مليارا إلي 100 مليار دولار.
واستطاعت الحكومة في العشر سنوات الماضية تحسين بيئة الأعمال بشكل كبير. والبنية التحتية. وتبني 17 منطقة صناعية في 15 محافظة بأكثر من 5300 منشأة صناعية جديدة.

أوضح أن الصناعة المصرية هي التحدي الأكبر للأمن القومي. لأن معظم المصانع الكبيرة يتم استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج بالعملة الصعبة. مما يشكل عبئاقويا علي الاقتصاد بشكل كبير. مشددا علي أن الرئيس السيسي عنده استراتيجية لتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بتخفيض الفائدة لـ5%. وتمويل بحوالي 200 مليار جنيه. لأنها العصب الأساسي لركائز الصناعة الأساسية في دول العالم المتقدمة

قال النائب معتز محمود. وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب إن إعلان وزارة الصناعة قرب الانتهاء من مشروع قانون بشأن الـ 152 فرصة الاستثمارية المستهدفة لتوطين الصناعة بالمحافظات سيمثل إضافة مهمة لبيئة الاستثمار والإنتاج. خاصة وأنه يستهدف صناعات استراتيجية كبيرة علي رأسها الصناعات الغذائية والدوائية. مؤكدا أن مشروع القانون سيجذب عددا كبيرا من المستثمرين ويسهم في إضفاء قيمة مضافة للمنتج المصري بخفض فاتورة الواردات ما يوفر عملة صعبة. منوها أنه بذلك يتلاقي المشروع مع حزمة التشريعات والإجراءات التي اتخذت الدولة للتشجيع علي الاستثمار وتوسيع قاعدة الإنتاج.

أضاف محمود  أن إعلان المهندس أحمد سمير وزير الصناعة بمجلس النواب عن قرب الانتهاء من مشروع قانون بشأن الـ 152 فرصة الاستثمارية المستهدفة لتوطين الصناعة قبل نهاية العام الجاري تمهيدا لإحالته إلي مجلس النواب لمناقشته واقراره. يأتي في إطار ما يحظي به من اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية. ومن ثم المساهمة في زيادة الصادرات لـ 100 مليار دولار وفقا لرؤية الدولة وتوجهاتها خلال الفترة الأخيرة.
واعتبر وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب. أن الدولة تضع أولوية لإقرار مزيد من السياسات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات صناعية جديدة وزيادة الاستثمارات في المشروعات القائمة. وتذليل المعوقات بما يحقق زيادة لنسب المكون المحلي وتعميق الصناعة» موضحا أن تلك الفرص الاستثمارية سيكون لها دور إيجابي في تطوير سلاسل القيمة للصناعة المحلية وتحقيق  التكامل بين الصناعات الموجودة في مصر.

وأشار إلي أنه سيكون لها مردود إيجابي في زيادة الحصيلة الدولارية وإتاحة منتجات تكميلية للصناعات الكبري بما يحقق تنوع وتنافسية للوصول إلي أفضل منتج. لافتا إلي أن اللجنة أوصت بتشكيل لجنة لإعداد قانون الصناعة الموحد والذي يستهدف أن يتكامل مع حزمة التشريعات الهادفة لجذب الاستثمار وتضم عددا من أعضاء بالتنسيق مع وزارة الصناعة. برئاسته. لإضفاء المزيد من الحوافز والمميزات التي تتيح بيئة جاذبة للمستثمرين وتزيد من عمليات الإنتاج.

قال د.السعيد غنيم. الخبير الاقتصادي. إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء افتتاح المعرض والمتلقي الدولي السنوي للصناعة. أكد أهمية الصناعة في دعم الاقتصاد القومي. وكشف دور الصناعة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح  أن الصناعة جزء لا يتجزأ من الاقتصاد المصري. حيث تساهم  بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي. وتستوعب نحو 15% من جملة العمالة المنتظمة علاوة علي إسهامها في نشاط التصدير بنسبة تتراوح ما بين 80% و85%  من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية. مما يجعلها تتبادل المركز الأول  مع تحويلات المصريين بالخارج  في قائمة المصادر الرئيسة المولدة للنقد الأجنبي. ومن هنا تأتي أهمية دعم هذا القطاع الحيوي الذي يعد بجانب القطاع الزراعي من أهم دعائم الاقتصاد القومي.

وأشار غنيم. إلي أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة كبيرة حققها قطاع الصناعة بدعم مشروعات كبيرة. مما ساهم في نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير. رغم التحديات الخارجية. وانعكس ذلك علي نمو الاقتصاد المصري وزيادة فرص العمل. حيث أولت القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير. متابعا: "وتتعدد جهود الصناعة في التنمية. مثل تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها بالاقتصاد الرسمي".

وأكد الخبير الاقتصادي. أن الأمر لم يقتصر علي المشروعات القومية فقط او البنية التحتية. ولكن هناك حزمة من الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ودراسة التوسع في إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في المحافظة علي المشروعات التراثية. وهذا بدوره ينعكس علي قاطرة التنمية الحقيقية وهي المشروعات الصغيرة التي تعد من أهم المغذيات للقطاع الصناعي.

  رئيس هيئة التنمية الصناعية  

نجحنا في تعزيز معدلات التحول إلي  الاقتصاد الرسمي.. بفضل المجمعات

تخفيضات تصل إلي 30% للقيمة الإيجارية لتشجيع الاستثمار  الصناعي

قال محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إنه علي مدار الفترة الماضية. تم انشاء 17 مُجمعًا صناعيًا موزعة علي أقاليم: القاهرة والإسكندرية والدلتا وقناة السويس ووسط وشمال وجنوب الصعيد» لدعم الأهداف التنموية الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.

أوضح أن هذه المجمعات منتشرة في 15 محافظة بإجمالي عدد وحدات من المقرر أن يصل إلي 5046 وحدة صناعية. مُضيفًا أن أقاليم الصعيد مجتمعة استحوذت علي نسبة 51% من إجمالي عدد هذه الوحدات الصناعية.  

وتابع: تشمل القطاعات الصناعية المُستهدفة بهذه المجمعات: الصناعات الغذائية. والصناعات الكيماوية البسيطة. والمفروشات والملابس الجاهزة. وغيرها.

أضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية. إن المجمعات الصناعية حققت عددًا من مستهدفاتها التنموية لمرحلتيها الأولي والثانية. واستطاعت توفير بدائل تنموية للصناعات الصغيرة والمتوسطة. كما نجحت في تعزيز معدلات التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلي القطاع الرسمي.

أضاف: تشهد المرحلة الثالثة توفير مخزون تنموي من الوحدات الصناعية الجاهزة للتشغيل بعدد من المحافظات   وبالتركيز علي محافظات الصعيد المختلفة.

وتابع: وصل إجمالي عدد وحدات المُجمعات بالمرحلتين الأولي والثانية إلي 2490 وحدة. تم تخصيص 2333 وحدة منها. واستطاعت 360 وحدة من بين هذه الوحدات الحصول علي تمويلات بقيمة نحو 640 مليون جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك المختلفة.

أشار "عبد الكريم" إلي ارتفاع معدلات تخصيص الوحدات وتشغيلها بنسب متفاوتة في مجمعات المرحلة الأولي والثانية. وذلك خلال الفترة من نهاية أغسطس 2022 حتي أغسطس الجاري. بمتوسط نمو إجمالي في حالة تخصيص الوحدات بلغ 70%. وبمتوسط نمو إجمالي في التشغيل وصل إلي 118%.

وأوضح أنه بإضافة ما تم تخصيصه في المرحلة الثالثة تصل معدلات النمو في التخصيص إلي 120%. ونسب نمو التشغيل إلي 120% أيضًا.

التيسيرات الداعمة للترويج للمجمعات الصناعية

كما استعرض رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية التيسيرات الداعمة للترويج للمجمعات الصناعية والتي تمثلت في السماح للمستثمر بالتقدم بطلب تخصيص الوحدة بالبطاقة الشخصية وذلك في حالة عدم توافر سجل تجاري ومنح المستثمر مهلة قدرها ثلاثة أشهر للحصول عليه بعد التخصيص.

أوضح أنه تم منح تيسيرات في إعداد دراسة الجدوي بوضع نموذج مرفق بكراسة الشروط معد مسبقاً بدلاً من اشتراط التقدم بدراسة جدوي معتمدة من مكتب استشاري. وتم تخفيض ثمن كراسة الشروط من 2280 جنيها إلي 342 جنيها أو 570 جنيها طبقاً لمساحة الوحدة. وكذا تخفيض مبلغ التأمين للوحدة من 50 ألف جنيه إلي 10 آلاف جنيه.

وتابع: تم إعادة النظر في منظومة التسعير الحالية للإيجار بالمجمعات الصناعية وإجراء تخفيضات تصل إلي 30% للقيمة الإيجارية لتتراوح ما بين 17.5 الي 24 جنيها/ م2 وفقاً لموقع المجمع. مع منح إعفاء من الإيجار لمدة تسعة شهور.