رئيس غرفة التعدين: المعوقات كثيرة والحكومة لا يهمها سوي فرض الرسوم

وكيل لجنة المشروعات: الدولة بذلت جهوداً كبيرة لتحقيق مستهدفات التنمية

ناقشت لجنة الصناعة بالحوار الوطني علي مدار جلستين قضايا تحديات توطين الصناعة المصري وأسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري وتحديات القوي العاملة المصرية.

قال د. بهاء دميتري. مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني. أن الصناعة تهم كل مواطن في مصر. ومن ثم شمولها ضمن مناقشات الحوار الوطني خطوة هامة خاصة في ضوء تراجع مساهمات الصناعة للاقتصاد المصري. حيث أن أخر نسبة مساهمة لها تعد بـ 16% وهو رقم ضعيف للغاية مقارنة بطموحاتنا التي تستهدف أن تكون نسبة 33% حيث أن هذه النسبة هي الطبيعية التي تكون متماشية مع عدد السكان. وهو ما يتطلب وجود بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي خلال الفترة المقبلة.

أكد أن اللجنة تستهدف وجود رؤية متكاملة بشأن النهوض بأوضاع الصناعة من أجل بيئة جاذبة للاستثمار وخاصة الاستثمار الصناعي علي أرض الواقع المصري.

وتقدم مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني. بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي دعوة الحوار الوطني والجهد الذي بذل من مجلس الأمناء للحوار علي أرض الواقع خلال الفترة الأخيرة من أجل أن نكون أمام هذا المشهد الذي يشارك فيه الجميع من رؤية متكاملة يقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتقدم احمد بهاء شلبي المقرر المساعد للجنة الصناعة بالحوار الوطني بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي الدعوة للحوار الوطني كما أشاد بجهود مجلس الامناء في تهيئة البيئة المناسبة لانطلاق الحوار.

وأضاف انه يوجد تحديات وقتيه مثل توافر المواد الخام وعندنا تحديات نطالب بها منذ عقود مثل القضاء علي البيروقراطيه وتوفر الأراضي الصناعية.

وشدد علي تطويع الاستراتيجيات للخروج بفكرة مبتكرة لمواجهة تحديات الصناعة معربا عن أمله بالخروج بتوصيات تساهم في النهوض بهذا القطاع الحيوي.

استعرض الدكتور أحمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني . ما ناقشته الجلسة الاولي للمحزر الثلاثاء الماضي. مشيرا إلي أنها شهدت مناقشة موضوعي العدالة الاجتماعية والسياحة والتي لم يكن بها خلافات كبيرة وشهدت طرح مبادرات لتطوير السياحة والنهوض بها بالإضافة الي التفرقة بين مفهومي العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية. موضحا أن مقرري اللجان سيقومون باعداد تقرير عن التوصيات ورفعها للمقرر العام للمحور والذي بدوره سيرفعه لمجلس الأمناء.

وأضاف أن الافكار والرؤي المطروحة من المشاركين كثيرة جدا. وسيتم بلورتها في أفكار متشابهة وسيكون علي عاتق مقرري لجنة الصناعة بلورتها وصياغتها بشكل متوافق.

وأشار الي دور المقرر العام للمحور والمقرر المساعد. في جمع التقارير المقدمة من مقرري اللجان ورفعها إلي مجلس الأمناء . موضحا أن لجان المحور الاقتصادي مختلفة متشعبة ولا يمكن التعامل معها كأجزاء منفصلة. مضيفا: "سنعمل علي توليفة من التوصيات وسيتم رفعها لمجلس أمناء الحوار".

أضاف ان قطاع الصناعة مهم وبها تنوع كبير لا نحسد عليه. وان القطاع ليس سيئا للغاية . حيث بلغ 16% من الدخل القومي لافتا الي أن كوريا الجنوبية اصبحت 40%. ونحن منذ عدة سنوات كنا عند نفس المستوي. وهذا يؤكد ان قطاع الصناعة لم ينهض كما هو مأمول . والنقطة الحقيقة المستهدفة من الحوار هي الإجابة علي لماذا لم ينهض وكيف سيتم توطين الصناعة.

 وطرح سؤالا علي المشاركين هل نريد صناعة حقيقية متقدمة ام لا. محذرا من عد م الوقوع في فخ التركيز علي ازالة احد المعوقات بعينة كاسعار الاراضي او المرافق أو البيروقراطية . موصحا انه مهم و لكنه ليس اساس المشكلة.

وأكمل: لدينا منظومة حماية اتلفت الصناعة زيادة عن المطلوب. لا فتا الي وجود دراسة اثببت أن الصناعات المختلفة علي مدار ثلاثين عاماً التي حظيت بحماية لم تزدهر ولم تحقق تقدم او تطوير. مشددا علي ضروروة أن ننظر للمسألة باستراتيجية اكثر عمومية فالهدف من الحوار اجراء استراتيجية صحيحة تحقق ما لم تحققه الاستراتيجيات القديمة.

قال جودة عبد الخالق. عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. إن الصناعة من القضايا الحيوية المطروحة علي ساحة نقاشات الحوار. مطالبا . وضع سياسة صناعية لللنهوض بالقطاع هلال الفترة المقبلة.

وأضاف ان مساهمة القطاع الصناعي بالكامل في الاقتصاد القومي 16% . في حين أن هذا الرقم من الممكن أن ينخفض خلال الفترة المقبلة ما لم يكن هناك جهود ملموسة تساهم في دعم الصناعة الوطنية وذلك من خلال وضع سياسة صناعية جادة.

اوضح ان ما يوجد حاليا بشأن الصناعة مجرد مبادرات وبرامج وليست سياسة صناعية كما يبغي ينتج عنها النهوض بالقطاع. ومن ثم يجب أن يكون لدينا رؤية وتفعيل لما لدينا من استراتيجيات ونصوص لتحقيق هذه السياسية. خاصة وأن الصناعة ليست حكرا علي وزارة بعينها. الجميع معني بهذا الملف الحيوي. مشددا علي ضرورة توافر الجهود خلال الفترة المقبلة.

أضاف انه اذا خرج الحوار الوطني بتوصية بشأن السياسة الصناعية سيكون بداية جديدة للنهوض بالصناعة والمنتج المحلي. لافتا إلي أن النهوض بالصناعة يستلزم بالنهوض بالزراعة أيضا. فحينما تراجعت زراعة القطن انعكس ذلك علي صناعة الغزل والنسيج. ومن ثم يجب النهوض بالقطاعات التي تخدم الصناعة بالتزامن مع الحديث عن وضع سياسة صناعية.

نادية المرشدي:

هناك حلقة مفقودة لتضارب القرارات

قالت نادية المرشدي رئيس جمعية النهوض لصناعة الأثاث. إن الصناعة في مصر بها حلقة مفقودة لتضارب القرارات بين الجهات المختلفة المسئولة عن كافة مراحل الصناعة سواء في توفير المواد الخام وحتي التصدير.

مؤكدة أن الإطار الصناعي في مصر مشتت بين الجهات الحكومية "وزارة الصناعة. هيئة التنمية الصناعية. الجمارك" والمؤسسات التمويلية مختلفة.

وأضافت أن هناك تضارباً في السياسات والأدوار تسبب بشكل كبير بالأزمة الحالية بالصناعة المصرية. مشيرة إلي أن هذا التفكك والتضارب هو سبب أساسي لتنامي التشتت وعدم وجود مسؤول حقيقي عن تراجع الصناعة المصرية.

أوضحت دائما نسأل عن الاستثمار الأجنبي وإزاي نوفرله سبل الراحة وبنية تحتية وقوانين خاصة طب ما نشوف المستثمر المحلي اللي لو اشتغل وأنتج هيكون عامل جذب حقيقي للاستثمار الأجنبي.. لازم نعترف بالحقيقة عشان نلاقي الدواء احنا معندناش صناعات صغيرة وكل اللي بنعمله تجميع فقط ومش هتلاقي مسمار صنع في مصر.

تامر أبو بكر:

لا صناعة بدون طاقة ولا مادة خام

أكد تامر أبو بكر. رئيس غرفة التعدين باتحاد الصناعات. أنه لا صناعة بدون طاقة ولا مادة خام. ولكن للأسف الشديد مصر تستورد من 40 إلي 60 % من المواد الخام بقطاع التعدين رغم أننا لدينا ثاني أكبر مساحة جيولوجية في العالم ولدينا الخرائط متوفرة ومتاحة لجميع المستثمرين إلا أن الإرادة غير متوفيرة في الاستثمار الحقيقي بهذا الملف. وهو ما يمثل إشكالية كبيرة.

أكد علي أن المعوقات بقطاع التعدين كبيرة حيث البيروقراطية التي تحكم كل المعاملات حيث الحرص علي تحصيل الرسوم والجباية دون أن نكون أمام بيئة استثمارية داعمة لوجود الاستثمار الأجنبي علي أرض الواقع حيث أن قطاع التعدين يعتمد من الأساس علي الاستثمار الأجنبي في المقام الأول والأخير.

أشار إلي أن قطاع التعدين يحتاج إلي تفعيل حوافز الاستثمار المنصوص عليها بقانون الاستثمار وذلك بشكل حقيقي. بجانب العمل علي إعفاء القطاع من ضريبة القيمة المضافة.وأيضا تطوير كوادر الجهاز الإداري مع العمل علي تحويل هيئة الثروة المعنية لهيئة اقتصادية بجانب إدراج نشاط التعدين ضمن الأنشطة التي تتخارج منها الدولة.

 وأكد علي أن مصر تتمير عن غيرها من الدول بأن أرضها منبسطة وليست جبلية مثل باقي الدول الأخري كما ان صناعة التعدين صناعة عالمية ولابد ان تخضع لقوانين دولية حتي تحقق مصر مكاسب من جراء هذه الصناعة.كما أن بعض الدول التعدينية الكبري تحقق 10 % من دخلها القومي من الصناعات التعدينية. اما مصر فلا تحقق سوي نسبة ضئيلة تكاد لا تذكر من هذه الصناعة المهمة والحيوية. ومن هنا لابد أن نكون أمام رؤية متكاملة بهذا الملف علي أرض الواقع.

مينا ويليم:

لا توجد لدينا قاعدة بيانات موحدة

أكد مينا ويليم. المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ". أن المبادرة تستهدف تشجيع صناعة المنتج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية والواردات. مشيرا الي انه عقب اطلاق المبادرة في 29 اكتوبر بالملتقي والمعرض الدولي الأول للصناعة. بدات في تلقي المشكلات والعقبات. بالاضافة الي اجراء الجولات الميدانية لرصد التحديات التي تواجه الصناعة في مصر.

واشار الي ان هناك معوقات تم رصدها من قبل المبادرة اولها عدم توافر قاعدة بيانات موحدة للصناعة في مصر. عدم وجود حد اقصي للمدة الزمنية لاتخاذ القرار فيما يتعلق باصدار التراخيص. ارتفاع تكاليف توصيل الناتج. مشكلة التمويل الصناعي وخصوصا في الشركات الناشئة. احتياج الصناعة إلي معامل اعتماد معتمدة بجانب توطين الصناعة الوطنية. عدم قدرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالتواصل مع الجهات الحكومية لتقنين أوضاعها. بالاضافة الي ضرورة استكمال الترفيق للمناطق الصناعية.

واضاف ان خطة المبادرة لإدخال النقد الأجنبي لمصر وتوفيره. اذ تستهدف جهود المبادرة توفير 16 مليار دولار من النقد الأجنبي. موضحا أن الطريق إلي توفير النقد الأجنبي يتيسر بالعديد من الخطوات منها توطين الصناعات حيث قامت المبادرة بتوطين 23 صناعة حتي الآن وإقامة المشروعات الصناعية الكبري» حيث أقامت المبادرة 64 مشروعا. إضافة إلي الشراكة الأجنبية مع 23 شريكا من 12 دولة.

واكد ان المبادرة تهدف إلي إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه. وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة.

م. علاء السقطي:

الصناعة في الصعيد.. تعاني كثيراً

قال المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة. إن الصناعة في الصعيد تعاني كثيرا. مؤكدا أن السوق المصري مفتوح. ورأس المال المحلي قائم وموجود. ومن ثم مقومات الصناعة موجودة. ولكن ماذا تريد الدولة من الصناعة.

وأكد ان الإجابة إلي سؤال ماذا تريد الدولة من الصناعة بمثابة خارطة حقيقة لبداية دعم الصناعة الوطنية. ووضع رؤية وأهداف. خاصة وأن عدم وجود رؤية يتسبب في ارتباك شديد للمستثمرين. ولهذا يجب علي الدولة أن تحدد ماذا تريد من الصناعة المصرية.

وأضاف انه لمضاعفة الصناعة يجب مضاعفة الأراضي الصناعية. هذه المضاعفة تتطلب توفير 10 تريليون جنيه. وبما أن هذا الرقم الكبير غير متوفر يجب علينا تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية القائمة التي يوجد كثير منها غير مستغل علي الرغم من تمتع هذه الأراضي بكامل المرافق.

وشدد علي ضرورة تحديد ولاية الجهات التي تراقب علي القطاع. قائلا:" كيف سنصنع سيارة ونحن نستورد فرشاة الأسنان؟. لافتا إلي أن تكلفة البيروقراطية أعلي من تكلفة الضرائب الموجودة. ومن ثم يجب إزالة البيروقراطية من القطاع الصناعي علي وجه التحديد.

معتز محمود

القانون الحالي من القرن الماضي.. ولا يصلح الآن

طالب المهندس معتز محمود. رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب. بضرورة عمل قانون موحد للصناعة. لافتا إلي أن القانون الحالي موجود من القرن الماضي وأصبح لايصلح للوقت الحالي ويشكل عوار دستوري.
وشدد رئيس صناعة النواب علي ضرورة اعادة هيكلة وزارة الصناعة . مشيرا إلي تنوع الجهات داخلها مما أصبح يستلزم توحيد الجهات في شباك واحد.

وطالب محمود بعمل خريطة صناعية. موضحا: لا يليق بدولة بحجم مصر ان تسير بدون دراسة وخطة عمل واضحة. بالإضافة إلي تفعيل وثيقة ملكية الدولة.

وأكد أهمية التركيز علي الحلول العاجلة لتقليل الفاتورة الاستيرادية. ومحاولة ايجاد دراسة لتصنيع المواد الخام لتصنيعها والاستفادة منها. لافتا الي ان السيستم المتعلق بالتعامل مع المواد الخام خطأ . خاصة أن اسعار مواد الخام في مصر اعلي من اسعار الاستيراد . فكيف نصدر المادة الخام ونستوردها بأسعار مرتفعة مرة اخري.

وطالب وزارة الطاقة بدراسة القيمة المضافة للطاقة علي قطاع الصناعة. متسائلا: هل الأفضل تصدير الغاز ولا اضافته في مادة خام وتصديره بأسعار مرتفعة تسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية.

وشدد في ختام كلمته علي أهمية تعيين نائب لرئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية . موضحا أن الصناعة لها 7 وزراء كل منهم يعمل في اتجاه بمفرده. مؤكدا في ختام كلمته علي ضرورة التعاون بين الحكومة ومجلس النواب لخروج قانون موحد للصناعة.

النائب محمد الجارحي:

لابد من تطوير الخريطة الاستثمارية بشكل مستمر

أكد النائب محمد الجارحي. وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ممثلا عن حزب مستقبل وطن. أن الصناعة هي المحرك الرئيسية للتنمية موضحا أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة لتحقيق مستهدفات التنمية وتجاوز المعوقات.

واقترح وكيل مشروعات النواب. تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية وفض الاشتباكات مع الجهات الاخري من خلال اعادة هيكلتها وتطوير مهارات العاملين بها وفرض سيطرتها وولايتها علي الاراضي التابعة لها

وأشار إلي ضرورة حل مشكلة ترفيق الاراضي. منوها أنها لم تحصل علي نصيبها العادل من الانفاق الحكومي خلال السنوات الماضية.مما جعلها تكلف المستثمر وتحل بتفعيل قانون توحيد جهات الولاية.

وطالب بضرورة تطوير الخريطة الاستثمارية بشكل مستمر . موضحا أن الاستثمار يفتقد إلي الترويج الفعال لها.

وشدد علي ضرورة التعاون مع الشركات المتخصصة في ادارة المناطق الصناعية بنظم حوكمة جيدة تتناسب مع تطورات العصر.

وطالب بضرورة تبني سياسة جمركية تفضيلية تسهم في تعميق الصناعة وأن يحل المنتج المحلي محل المنتج المستورد.

وطالب بضرورة ايجاد سياسات للطاقة خاصة كثيفة الاستهلاك وتكون بالجنية المصري مما يسهم في زيادة الناتج المحلي وتوفير العملة الصعبة. وضرورة تقديم مزيد من الدعم للصادرات. ودعم الشركات الصغير ة ومتناهية الصغر والناشئة وتفعيل القانون 152 لسنة 2020.

وجه الجارحي الشكر للمنسق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان. والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار علي الجهود المبذولة.

د. محمد سالم:

ارتفاع تكلفة الأراضي.. ترهق ميزانية المصانع

قال الدكتور محمد سالم. عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. إن تحديات توطين الصناعة وتراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري. تكمن في عدم وجود استراتيجية معلنة ومحددة عن القطاعات والصناعات ذات الأفضلية من جانب الحكومة. وارتفاع تكلفة تخصيص وترفيق الأراضي الصناعية بما يرهق ميزانية المصنع. وتعدد جهات الولاية علي الأراضي الصناعية. وتعدد الضبطيات القضائية التي تحاصر المستثمر من جهات عديدة.

وأضاف أن من تلك التحديات تأخر صرف حوافز دعم الصادرات. وتعدد جهات إصدار التراخيص وتأخر الإجراءات. وضعف مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي ليصل لأقل من 0.5%. متسائلا: هل يعقل في دولة تتحدث عن توطين الصناعة أن يكون وضع القطاع المسئول عن توفير المواد الخام بهذا الوضع. رغم وجود المقومات والثروات الطبيعية.

ودعا إلي سرعة الانتهاء من استراتيجية وطنية لتنمية وتعميق الصناعة. وتيسير إجراءات تراخيص النشاط وخفض تكلفة الأراضي. وحل أزمة تعددية الضبطية القضائية علي النشاط الصناعي. والتنسيق بين الجهات في لجان دائمة.

وطالب سالم. بتحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلي هيئة اقتصادية مما يساهم في زيادة الإيرادات الحكومية ورفع مساهمة القطاع من 0.5% الي قرابة 7% في الناتج المحلي الإجمالي خلال 5 سنوات. وذلك مقارنة ببعض الدول الإفريقية مثل الكونغو بنسبة 42% وزامبيا بنسبة 63%. موضحاً أن التنسيقية تقدمت بمشروع قانون بمجلس النواب لتحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية لحل الإشكاليات الهيكلية بالهيئة حتي تستطيع القيام بدورها.

وطالب بإعادة هيكلة برنامج دعم الصادرات لسرعة صرف الحوافز. وتطويره ليشمل حافز خاص لفتح أسواق جديدة. وتفعيل قانون رقم 5 لسنة 8102 الخاص بتفعيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية. حيث إن العديد من الجهات الحكومية لا تلتزم بالقانون. و قياس الأثر التشريعي لقانون رقم 251 لسنة 0202 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لحل المشاكل الواقعية التي نتجت من تطبيق القانون.

أكد طه مطر.ممثل حزب حماة الوطن. بمناقشات لجنة الصناعة بالحوار الوطني. أهمية أن نكون أمام توطين حقيقي للصناعة المحلية من خلال تقليل الفاتورة الاستيرادية. والتي تضم نحو 06% يتم استيرادهم سنويا للصناعة رغم أنه من الممكن توفير هذه المواد محليا بنحو 71مليار جنيه سنويا بمجالات صناعية محددة.

وأضاف أن الحكومة مطالبة بأن تسعي بشكل حقيقي من أجل تقليل هذه الفاتورة الاستيرادية وهو ما يؤثر بطبيعة الحال علي توفير النقد الأجنبي. بجانب تعميق الصناعة المحلية. مشيرا إلي أن الصناعة تحتاج أيضا تدريب وتأهيل القوي البشرية التي تعمل بها وخاصة علي مستوي الكوادر الحكومية.