نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة العمل الخامسة في إطار الإعداد لمشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024. وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول اتجاهات الزراعة. بحضور 19 خبيرًا علي رأسهم كل من: د. عادل البلتاجي. ود. أيمن فريد أبو حديد. وزيرا الزراعة السابقان. وبحضور ممثلين عن الجهات الحكومية. وشركات الاستثمار الزراعي. وعدد من أعضاء مجلس النواب. وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية. وذلك تنفيذاً لتكليفات د. مصطفي مدبولي. رئيس مجلس الوزراء. 

في مستهل الجلسة. قامت د.ة هبة عبد المنعم. رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئيس المركز. بتقديم عرض متكامل حول أبرز المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي خلال عامي 2023 و2024. كما قام عدد من الباحثين بالمركز بتقديم عروض مماثلة لانعكاسات تلك المخاطر الاقتصادية العالمية علي قطاع الزراعة المصري. وكذلك أداء البلاد في مجال ضمان الأمن الغذائي وفق أبرز المؤشرات العالمية. بالإضافة إلي تقديم عرض حول أبرز مكونات الخريطة الزراعية المصرية.

قال د. عادل البلتاجي. وزير الزراعة الأسبق. إن الأزمات العالمية تفرض استمرار البحث نحو تنفيذ مشروعات استنباط المحاصيل التي تتحمل الملوحة والجفاف وتغير المناخ بشكل عام. بجانب تعزيز السياسات المطلوبة لدعم الفلاحين والمستثمرين الزراعيين. مضيفًا أنه يجب تصنيف التحديات التي تواجه القطاع الزراعي إلي تحديات داخلية يمكن السيطرة عليها. مثل: الحوافز الاستثمارية والتشريعات. وأخري خارج السيطرة. مثل: تغير المناخ. والأزمة الأوكرانية.

أضاف د. أيمن فريد أبو حديد. وزير الزراعة الأسبق. أن توفير الأمن الغذائي يتطلب ضمان أفضل استخدام للأقماح المُنتجة بإنشاء المزيد من الصوامع لتقليل تكلفة الاستيراد. بجانب استمرار الإنفاق علي مجالات البحث الزراعي. ودعم الأبحاث المرتبطة بمجالات تحلية مياه البحر. فضلاً عن التوسع في الزراعة التعاقدية لحماية المزارعين من التقلبات السعرية بالأسواق. بالإضافة إلي استمرار دعم المشروع القومي للصوب الزراعية بمختلف احتياجاته. لطاقته الإنتاجية العالية مقارنة بالزراعات التقليدية وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في تلك المشروعات.

أكد النائب هشام الحصري. رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب. أن مصر تحتاج إلي تحديث الخريطة الصنفية للمحاصيل الزراعية حسب موارد الإنتاج المتاحة ومعدلات الاستهلاك المحلي ومقارنتها بمعدلاتها العالمية. مضيفًا أن استخدام البذور المُهندسة وراثيًا في إنتاج محاصيل الأعلاف سيسهم في حل المشكلات المرتبطة بارتفاع أسعار محاصيل فول الصويا والذرة وغيرها. لارتباطها المباشر بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن. مطالبًا بزيادة دعم وصول مختلف شركات الإنتاج الزراعي إلي المعارض العالمية. لانعكاس ذلك علي زيادة حجم الصادرات الزراعية.

طالب د. جمال أبو الفتوح. وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ. بوجود خطة مشتركة بين عدد من الوزارات لوضع بدائل للتحرك من أجل ضمان تحقيق الأمن الغذائي. مشيرًا إلي ضرورة حل المشكلات المتعلقة بالتعاونيات الزراعية. ودعم مجالات الأبحاث لتوفير موارد الري. بالإضافة إلي تذليل المعوقات التي تواجه توفير الأسمدة لمختلف المزارعين وضبط منظومتها السعرية.

فيما ذكر النائب عبد الحميد الدمرداش. عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب. رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية. أن هناك ضرورة لزيادة نسب مشاركة المستثمرين في مجالات الإنتاج الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية. مشيدًا بنجاح الدولة في تحقيق الأمن الغذائي في إنتاج محاصيل الخضر والفاكهة. وزيادة صادرات الفراولة والموالح والتي أكد أنها تملك فرصًا أكبر لزيادة صادراتها بإدخال أصناف جديدة.

أكد المهندس مصطفي الصياد. نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية. أن الحرب الروسية الأوكرانية تركت تأثيرًا سلبيًا كبيرًا علي مختلف نواحي الإنتاج الزراعي. لارتفاع الأسعار العالمية لمدخلات الإنتاج بجانب تقلبات أسعار الصرف. مشيرًا إلي أن الوزارة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد خصوصًا من الأعلاف بحيث يتم تغطية احتياجاتنا محليا وتصدير الفوائض للخارج وذلك من خلال مشروع الزراعات التعاقدية الذي يضمن وجود أسعار مُجزية للمزارع قبل بدء الموسم. بما يضمن توريد المحاصيل المطلوبة لتحقيق الأمن الغذائي. مضيفًا أن مشروع تطوير سلالات العجول والأبقار المحلية من خلال التلقيح الصناعي والتهجين. يحقق نجاحًا كبيرًا في زيادة الإنتاجية بمقدار الضعف. 

أكد د. محمد فهيم. مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية.  أهمية الإنفاق علي إجراءات التكيف مع تغيرات المناخ طبقًا لقواعد اتفاقية باريس. ومنها الإنفاق علي برامج تعديل أصناف البذور والتقاوي ومشروعات الري. مشيرًا إلي أهمية المشروعات التي أطلقتها الدولة لاستصلاح الأراضي الجديدة في تحقيق الأهداف المناخية الزراعية. ومن بينها: إعادة ترتيب الخريطة الزراعية والتركيبة المحصولية بما يحافظ علي استدامة إنتاجية القطاع الزراعي.

عرض د. علي عبد المحسن. مدير معهد الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة. استراتيجية القطاع الزراعي في مواجهة الأزمات العالمية. والتي تقوم علي 7 أهداف رئيسية يتم تنفيذها من خلال 27 مشروعًا قوميًا. تتضمن مشروعات زراعية للتوسع الأفقي والرأسي. ومشروعات للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي. مضيفًا أن الوزارة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي مع التركيز علي خفض السلع الغذائية المستوردة. وتحقيق معدل نمو سنوي زراعي يبلغ 4.5 %. وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية. وخلق فرص عمل للتشغيل خاصة للشباب والمرأة. مشيرًا إلي أن المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في مجال الزراعة نجحت في زيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل من 8.9 مليون فدان في عام 2014 إلي 9.7 مليون فدان في عام 2022. فيما زاد إجمالي الإنتاج الزراعي والاستثمارات العامة الموجهة إلي القطاع بنسبة 256% و850%علي التوالي.

طالب صلاح حجازي. رئيس مجلس إدارة شركة "أجري فود" للاستثمار الزراعي. بتطبيق نظام الرخصة الذهبية في مجالات التصدير علي غرار نظيرتها الممنوحة للمشروعات الصناعية. وسرعة استخراج رخص تصديرية للشركات المتوافقة مع المعايير المطلوبة بالتعاون مع جمعيات واتحادات المصدرين. بالإضافة إلي الربط بين مشروعات التوسع الزراعي الرأسي مع برامج التصدير. كما طالب بإعادة النظر في منظومة عمل الجمعيات التعاونية خاصة من النواحي القانونية. بالإضافة إلي زيادة التسهيلات الجمركية والضريبية لمصدري المنتجات الزراعية.

طرح د. مصطفي سمير النجار. رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال. العديد من الإجراءات والخطوات لتسهيل عملية طرح الأراضي الزراعية للمستثمرين لزراعة الأصناف الجديدة. مشيرًا إلي أن هناك ضرورة لبحث مشكلات صغار المزارعين ودعم تمويل التوسع في أنشطتهم الإنتاجية وإعادة النظر في قواعد استلام أراضي الاستصلاح.

أكد حسن خلاف. رئيس مجلس إدارة شركة HK للاستثمار الزراعي.  أهمية خطط الدولة نحو تقليل فجوة الصادرات والواردات. بما يحقق استقرار العملة المحلية ودعم المستثمر الزراعي المحلي. مقترحًا العديد من الآليات لزيادة الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية. والمنافسة في أسواق التصدير الدولية.

طالب د. عبد الله الشافعي. رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة الزراعة سابقًا. بالعودة إلي نظام الدورة الزراعية. أكد د. أحمد خورشيد. رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق. أهمية الأدوار التوعوية والإعلامية لزيادة أنشطة تدريب المزارعين في المجالات المرتبطة بالزراعة. مثل إنتاج العسل والخبز ومنتجات الألبان وغيرها. بما يسهم في توفير دخل إضافي للأسر بالقري المصرية من المشروعات الصغيرة وتحويلها لأسر منتجة.

طالب د. محمد الفولي. الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الزراعية. بتحرير أسعار الأسمدة. ودعم نظام "كارت الفلاح" للتحول إلي الدعم النقدي للمزارع في حصوله علي حصته من السماد. وذلك لضمان التسميد المتوازن للتربة. ومواجهة الأضرار الناتجة عن الاستخدام المفرط للأسمدة الأزوتية. وبما يُسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف.

استعرض عماد محمود. رئيس الإدارة المركزية للموارد والاستخدامات المائية بوزارة الري. أبرز الوسائل لتعظيم الإنتاجية الزراعية في ضوء الموارد المائية المتاحة. طالب د. محمود حزين. عميد معهد البحوث الزراعية. بتسهيل عمليات التحول من الري بالغمر إلي الري بالتنقيط. مشيدًا في الوقت ذاته بمشروعات الدولة لزيادة الإنتاج الزراعي بمنطقة "توشكي".