مطالب مجتمع الصناعة

حماية المصنعين من الارتفاع المفاجئ في تكلفة رأس المال

التمويل الذاتي والمشاركة.. البديل الناجح للمشروعات

منح فائدة "تفضيلية".. للإنتاجية.. وخطط واضحة لدعم "الصغيرة والمتوسطة"

هيئة مستقلة لتنمية الصادرات.. وتوطين الصناعة المحلية

طالب عدد من خبراء القطاعات الصناعية المختلفة يمنح الأولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل إقرار بنود الموازنة العامة الجديدة 2023/2024.

أشاد د. محي حافظ عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية. وكيل غرفة الأدوية. بالحوار المجتمعي حول موازنة العام المالي المقبل 2023/2024. مؤكدًا أن ما يتم عرضه من أفكار واقتراحات سيكون له تأثير كبير علي المجتمع التجاري والصناعي. وتحقيق المستهدفات الاقتصادية.

طالب بإعداد مقترح وعرضه علي وزير المالية لإنشاء هيئة مستقلة لتنمية الصادرات. علي نحو يساعد في توطين الصناعة المحلية. وتحسين جودتها. لتنافس الأسواق العالمية» بما يحقق مردودًا إيجابيًا علي اقتصاد الدولة.

أضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات. أن التعاون بين وزارة المالية واتحاد الصناعات مستمر دائمًا» بما يحقق صالح الوطن. مؤكدًا أننا مع وزارة المالية نسعي جاهدين لتحقيق حلم 100 مليار دولار. الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي. وذلك من خلال مبادرات دعم الصادرات التي كان آخرها المرحلة الرابعة لمبادرة "السداد النقدي الفوري".

طالب أيمن عشري عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بعدد من الآليات التي تدعم الصناعة الوطنية من بينها دمج القطاع غير الرسمي. معربًا عن تقديره لحرص وزير المالية علي اطلاع مجتمع الأعمال علي مستجدات الأمور علي الساحة الاقتصادية. منوها إلي ضرورة مساندة الصناعات المتوسطة والصغيرة. وتنشيط ودعم المصدرين.

أشار إلي أهمية الحوار المجتمعي في دراسة كل الآراء وعرض المعوقات لتجاوزها» علي نحو يسهم في إشراك القطاع الخاص فيما يمسه من سياسات وتوجهات. موضحًا أن وزارة المالية علي تواصل دائم مع مجتمع الأعمال لحل أي تحديات قد تواجههم.

قال د. مدحت نافع العضو المنتدب السابق الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ان الصناعة تلقّت خلال السنوات الماضية ضربات متلاحقة. بداية من أزمة كوفيد ــ 19 وما عانته الصناعة من إغلاقات ووقف لحركة الأموال والأفراد والبضائع عبر الحدود. ثم الازمة الروسية ــ الأوكرانية وما سببته من أزمات في الطاقة. وسلاسل التوريد. وحركة الملاحة في البحر الأسود. وارتفاع مستويات المخاطر الجيوسياسية إلي حدود غير مسبوقة. كذلك نتج عن الأزمتين موجات تضخمية ضربت العالم المتقدّم. واستدعت ارتفاعات متتالية في أسعار الفائدة علي العملات الرئيسة. الأمر الذي ألقي بظلال كئيبة علي تكلفة الديون للدول الناشئة علي وجه الخصوص. وعلي تكلفة الاستيراد التي تسرّبت إلي أسواق السلع والخدمات في هيئة تضخم في الأسعار. صار يهدد الطلب العام ومستويات التشغيل وينذر بتزاوج التضخم بالركود. خاصة مع انتشار توقعات شبه محسومة بضرب الركود للولايات المتحدة الأمريكية خلال العام المقبل ولمدة عام آخر علي أقل تقدير.

طالب "نافع" بتوفير آلية لحماية المصنّعين في مصر من الارتفاع المفاجئ في تكلفة رأس المال عن طريق الاقتراض. مما يجعل من بديل التمويل الذاتي أو من خلال المشاركة. البديل الناجع الوحيد لكثير من المشروعات. وهو بديل ليس يسيرًا ولا متاحًا بوفرة للمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.