تستمر الدولة المصرية في رعاية أبنائها من الأطفال الأيتام وكريمي النسب من فاقدي الرعاية الأسرية. بعددي من الإجراءات والقرارات التي تعمل علي ضمان حقوقهم والحفاظ علي توفير قدري من الحماية الاجتماعية والحياة الكريمة لهم حتي بلوغ سن الرشد. وكان من بين تلك الإجراءات. إصدار قانون الطفل. وقرار صرف معاش الطفل وزيادة قيمته مع إضافة فئات جديدة له. ومن بينهم أبناء المطلقات الذين لا دخل لهم وأبناء السجينات والأم المتوفية وأبناء مؤسسات الرعاية.

جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الإسراع من الانتهاء من مشروع قانون الرعاية البديلة. الذي يوفر كافة سبل الحماية للفئات الأولي بالرعاية وذلك خلال اجتماعه مع د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء. ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الأسبوع الماضي لمتابعة برامج حماية الفئات الأولي بالرعاية. خاصةً الأيتام والأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.

كان اهتمام وزارة التضامن بالأطفال من "الأيتام" فاقدي الرعاية الأسرية جزءا مكملا لدورها في منظومة الطفولة. حيث  تؤكد الوزارة دائما علي أن الأسرة هي البيئة المثلي لتنشئة الطفل. وفي هذا عمدت إلي تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية لجميع الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية والعمل علي منع فصل الأطفال عن أسرهم إيماناً بأن البيئة الأسرية هي الأمثل لتنشئة الأطفال تنشئة سليمة..من أجل المصلحة الفضلي للأطفال كريمي النسب واليتامي.. فقد أعدت الوزارة بالمشاركة مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني مسودة لمشروع قانون الرعاية البديلة وأجرت بشأنه أكثر من حوار مجتمعي لضمان وجود توافق علي مسودة مشروع هذا القانون وذلك في محاولة من الوزارة للاتجاه نحو "لا مؤسسة منظومة الرعاية البديلة" وبذل كافة الجهود لتعزيز الرعاية الأسرية أو شبه الأسرية.

كما تعمل الوزارة علي استكمال خفض أعداد مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يقيم بها الأطفال والتوسع في تيسير إجراءات كفالة الأطفال لدي أسر كافلة تتوافر فيها الشروط والضمانات لتقديم الرعاية اللازمة لهم. وقد قدر عدد الأطفال الذين تم كفالتهم لدي أسر كافله منذ إطلاق منظومة الأسر البديلة الكافلة إلي أكثر من 18 ألف طفل.

كما بلغ عدد الأطفال والأبناء المستفيدين من مؤسسات الرعاية الاجتماعية ما يقرب من 9500 طفل وطفلة يقطنون في 481 مؤسسة رعاية.
يقوم قانون الرعاية البديلة علي عدد من المبادئ لتحقيق المصلحة الفضلي للأطفال. حيث مبدأي الضرورية والملاءمة الداعمة. وكذلك مبدأ المشاركة الهادفة. علاوة علي مبدأ عدم الإيذاء. والذي يهدف إلي توفير مرجعية تشريعية موحدة وملزمة للاستناد عليها من قبل القائمين علي تطبيق نظام الرعاية البديلة.

كما يقوم القانون أيضاً. بالحد من فصل الأطفال عن أسرهم البيولوجية وتحقيق المصلحة الفضلي للأطفال. وتحقيق "لا مؤسسة الرعاية البديلة" وإتاحة تدرج ملزم لأنظمة الرعاية البديلة بدءاً من الرعاية الأسرية البديلة وصولاً إلي الرعاية المؤسسية كملاذ أخير. علاوة علي استحداث مزايا ومنح للمستفيدين من نظام الرعاية البديلة ومقدمي الرعاية لمواجهة كافة التحديات.

  مزايا القانون الجديد  

يقدم مشروع قانون الرعاية البديلة. وفقاً لوزارة التضامن الاجتماعي. عددًا من المزايا للأسر الكافلة. أبرزها معاملة المستفيدين والقائمين علي رعايتهم ضمن الفئات المستحقة لبرامج الحماية الاجتماعية. ومنح الأم الكافلة أجازه احتضان بأجر كامل لمدة ثلاث أشهر مدفوعة الأجر إذا ما قامت بكفالة طفل. علاوة علي إمكانية منح الأسر حق الوصاية الكاملة علي أولادهم المكفولين عبر التنسيق مع المحكمة المختصة.

كما ينص القانون علي منح حق الولاية التعليمية للأب الكافل أو الأم الكافلة أسوة بالأسر البيولوجية. وحق كل من الأب الكافل أو الأم الكافلة بحسب الأحوال في رؤية واستضافة الابن المكفول في حال وجود نزاع بسبب الانفصال أو الطلاق.

بينما تأتي مزايا مشروع قانون الرعاية البديلة للأبناء المستفيدين من نظام الرعاية البديلة كالتالي: توفير بطاقات دعم تمويني. بالإضافة إلي الإعفاء من رسوم ومصروفات التعليم الجامعي بجميع الكليات والمعاهد الوطنية. وتخصيص نسبة لا تقل عن 1 % من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية. وتخصيص نسبة لا تقل عن 1% من المساكن التي تنشئها الدولة وإتاحة ركوب مجاني لمواصلات هيئات النقل العام والجماعي.

تشمل المزايا أيضاً. إعفاء من اشتراكات ورسوم النوادي والمتاحف والمتنزهات والقصور الثقافية. بالإضافة إلي إتاحة الاشتراكات المجانية في عضوية المراكز الرياضية والشبابية والمنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وعاملة الأبن المكفول أسوةً بالابن البيولوجي في حق التمتع بعضوية تابعية لعضوية أياً من الأب الكفيل أو الأم الكافلة في النوادي أو النقابات أو خدمات التأمين الصحي وغيرها. استنادا علي العلاقة الأسرية. وتوفير معاش شهري مناسب حتي الالتحاق بالعمل أو أن يكون قادر علي الكسب.

كما يضمن القانون تمكين خريجي أنواع الرعاية البديلة وبرامج الرعاية اللاحقة من شغل الوظائف الشاغرة بالجهات الحكومية وغير الحكومية لمن ينطبق عليه شروط ومعايير شغل هذه الوظائف. ومنح مساعدة ضمانية شهرية للفتيات المطلقات من مستفيدي نظام الرعاية اللاحقة. علاوةً علي إعفاء الابن المكفول من الخدمة العسكرية في حالة كونه الابن الوحيد في الأسرة مع ضمان عدم تعرضهم للوصم والتمييز أو التنمر والحفاظ علي الخصوصية والسرية.

  استراتيجية وطنية  

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي. إنه سيتم تمرير قانون الرعاية البديلة للأطفال والشباب فاقدي الرعاية. قبل منتصف العام الجاري 2023. مضيفة أن القيادة السياسية وجّهت بسرعة إنفاذ الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال المعثور عليهم. لحين الانتهاء من تمرير القانون.

أضافت الوزيرة أن هناك نحو أكثر من 18 ألف طفل مكفول في مصر منذ إطلاق منظومة الأسر البديلة الكافلة. مؤكدةً أن اهتمام وزارة التضامن بالأطفال من فاقدي الرعاية الأسرية جزء مكمل لدورها في منظومة الطفولة.

حيث دائماً ما تؤكد علي أن الأسرة هي البيئة المثلي لتنشئة الطفل وفي هذا عمدت إلي تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية لجميع الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية والعمل علي منع فصل الأطفال عن أسرهم إيمانًا بأن البيئة الأسرية هي الأمثل لتنشئة الأطفال.

أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي. أن الأسرة هي البيئة المثلي لتنشئة الطفل. لهذا عمدت الوزارة إلي تطوير منظومة الرعاية البديلة للأطفال فاقدي الرعاية. وهم بالفعل مستحقون لتلك الرعاية الأسرية. بل والعمل علي منع فصل الأطفال عن أسرهم الطبيعية منذ البداية.

أكدت "القباج" أن تشديد إجراءات الرعاية والحماية للأطفال المعثور عليهم» يأتي في إطار خطة الوزارة للتحول من الرعاية المؤسسية للرعاية الأسرية. وخروج عدد كبير من الأطفال للأسر الكافلة.

أشارت وزيرة التضامن. إلي إعداد مسودة لمشروع قانون الرعاية البديلة بالمشاركة مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني. حيث أجرت بشأنه أكثر من حوار مجتمعي لضمان وجود توافق علي مسودة مشروع هذا القانون. وذلك في محاولة من الوزارة للاتجاه نحو "لا مؤسسة منظومة الرعاية البديلة" وبذل كافة الجهود لتعزيز الرعاية الأسرية أو شبه الأسرية.

أوضح أن الوزارة تعمل علي استكمال خفض أعداد مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يقيم بها الأطفال والتوسع في تيسير إجراءات كفالة الأطفال لدي أسر كافلة تتوافر فيها الشروط والضمانات لتقديم الرعاية اللازمة لهم.

مؤكدةً أن عدد الأطفال والأبناء المستفيدين من مؤسسات الرعاية الاجتماعية بلغ ما يقرب من 9500 طفل وطفلة يقطنون في حوالي 481 مؤسسة رعاية.

قالت "نيفين القباج": إن الوزارة تتجه نحو لا مأسسة منظومة الرعاية البديلة. وبذل كافة الجهود لتعزيز الرعاية الأسرية أو شبه الأسرية. حيث أجرت الوزارة بشأن مشروع القانون الجديد أكثر من حوار مجتمعي. لضمان وجود توافق علي مسودة مشروع هذا القانون. كما أنها تتبع توجهات الدولة في خفض أعداد مؤسسات الرعاية وزيادة عدد الأسر الكافلة.

أضافت "القاج" أن عدد المؤسسات انخفض بنسبة 10%. وزادت أعداد الأطفال المكفولين عن أطفال مؤسسات الرعاية بنسبة 27%. وتتوسع الوزارة في تيسير إجراءات كفالة الأطفال لدي أسر كافلة» تتوافر فيها الشروط والضمانات. لتقديم الرعاية اللازمة لهم.

  تأهيل 3 آلاف أسرة  

من ناحية أخري. وقعت وزيرة التضامن الاجتماعي. بروتوكول تعاون مع إحدي المؤسسات الأهلية وبنك الإسكندرية وجمعية أهلية خاصة لتنمية وتطوير دور الأيتام. الذي يهدف إلي تنفيذ مشروع المساهمة في تفعيل نظام الأسر البديلة الكافلة الجديد. الذي يسعي إلي توفير حياة كريمة للأطفال فاقدي الرعاية الوالدية. وتقليص الرعاية المؤسسية في مصر. وذلك من خلال نهج شمولي يستهدف العمل مع 5 فئات رئيسية ومؤثرة في المنظومة. بهدف توحيد مفهوم الرعاية البديلة والمصلحة الفضلي للطفل بين الأطراف المعنية.

كما يسعي النظام إلي توحيد مقاييس التقييم والمعايير الخاصة بالاختيار للأسر علي المستوي القومي. وتحسين عملية متابعة الأطفال والأسر البديلة وتقديم الدعم التربوي لهم. بالإضافة إلي اعتماد مراكز تدريبية لتدريب الأسر المتقدمة للكفالة في كافة المحافظات علي التربية الإيجابية للأطفال. وعلي تخطي جميع العقبات التي قد يلاقونها في تنشئة الأطفال أو في مختلف معاملاتهم مع المجتمع.

تشمل الفئات المستهدفة من المشروع موضوع هذا البروتوكول نحو 500 إخصائي من وزارة ومديريات التضامن الاجتماعي العاملين في مجال الرعاية البديلة. 3 آلاف أسرة راغبة في الكفالة وأسرة بديلة كافلة. و10 مراكز تدريبية لجمعيات ومؤسسات أهلية لتدريب الأسر الراغبة في الكفالة في المحافظات. و200 دار أيتام ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال الرعاية البديلة والأطفال في خطر. و10 متدربات من المبادرة العاملة في مجال الكفالة من خلال تدريب المدربين.

تلتزم الوزارة برعاية ومتابعة والإشراف علي المشروع بشكل رئيسي. وإمداد الجمعية بالبيانات الخاصة بالأسر المستهدفة. ومتابعة تعاون دور الأيتام ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال الرعاية البديلة والأطفال في خطر. وكذلك تكليف مسئول من الإدارة العامة للأسرة والطفولة بالوزارة للتواصل مع الأطراف الموقعة للبروتوكول. وتيسير القيام بمهامهم.

كما تلتزم المؤسسة الأهلية والبنك. بتوفير نسبة 82% من التمويل اللازم للمشروع مناصفة. والإشراف ومتابعة أنشطة المشروع وأوجه الصرف. وتقديم الدعم الفني والمالي لجمعية وطنية لتنمية وتطوير دور الايتام. وكذلك المشاركة في الحملات التوعوية حول دور المجتمع الأهلي ودور الأيتام تجاه منظومة الرعاية البديلة. من خلال ملتقي سند للرعاية البديلة ومؤتمر سند للرعاية البديلة الإقليمي حول نظام الكفالة.

تلتزم الجمعية بتوفير 18% من التمويل اللازم للمشروع. وتنفيذ المشروع من حيث الأنشطة المنفذة والفئات المستهدفة والأهداف المحددة واستمرارية المشروع وآلية تنفيذه ومخرجاته. وكذلك إعداد التقارير الفنية والمالية المرحلية. وإرسالها للأطراف الأخري الموقعة للبروتوكول.

  إقرأ أيضاً  

خبراء الاجتماع : "مصر - السيسي" تضمن حياة كريمة.. لكل أبنائها

أعضاء البرلمان: معاش الطفل إضافة قوية للمبادرات الرئاسية

القيادة السياسية.. تولي الأيتام كل الرعاية والاهتمام