يقضي علي حالات التشرد وتشغيل الصغار والتسرب من التعليم

خطوة جادة لدعم الأسر الأكثر إحتياجا.. في مواجهة الأزمة الاقتصادية

حصر المستحقين وتسهيل إجراءات الصرف.. أهم المطالب

أشاد عدد من قيادات وأعضاء البرلمان بغرفتيه" النواب والشيوخ" بقرار صرف معاش للطفل.. مؤكدين أنه اضافة قوية إلي ملف التكافل الاجتماعي الذي أرسي دعائمه الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف رفع الأعباء عن كاهل الاسرة المصرية.

قال النواب ان معاش اليتيم ماهو الا جزءا من تاكيد الدولة علي رعاية الفئات الاكثر احتياجا وشعور الرئيس السيسي باوضاع هذه الاسر كما ان صرف معاش للطفل اليتيم سيقضي علي ظاهرة تشغيل الاطفال ويعمل علي تخفيض نسبة المتسربين من التعليم.

قال رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب د. عبد الهادي القصبي ان صرف هذا المعاش ولأول مرة في مصر للطفل اليتيم يحقق العديد من الاهداف في وقت واحد ففي الوقت الذي يخفف فيه الأعباء عن اسرة الطفل اليتيم فانه ايضا يمنع التسرب من التعليم وعمالة الاطفال التي تمثل آفة خطيرة تترتب علي التسرب من التعليم او عدم القدرة علي انضمامه الي قافلة التعليم.. مؤكدا ان الرئيس السيسي يثبت دوما انه نصير للغلابة فرغم الأعباء المالية علي الدولة الا انه لايألو جهدا في سبيل اسعاد الشعب من الكبير الي الصغير.

طالب القصبي وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة تيسير الاجراءات امام الطفل اليتيم لسرعة صرف المعاش المستحق له وان يتم الصرف فورا ليكون الطفل في امان ورعاية كاملة.

وجهت سولاف درويش وكيلة لجنة القوي العامله البرلمانية تحية تقدير وشكر الي الرئيس عبدالفتاح السيسي.. تقديرا لحرصه علي مصلحة كل مصري داخل  الوطن او خارجه لانه اب لكل المصريين ولا شك ان قرار صرف معاش لليتيم سيكون له اثر ايجابي علي من يرعاه وياخذ بيده فبدلا من ان يتسرب الي سوق العمل من اجل لقمة العيش فان التعليم سيكون هدفه الاول في هذه الحالة وانه سيكون محل رعاية اجتماعية وصحية.

قالت درويش لقد ادخل الرئيس السيسي البهجه والسعادة علي قلب كل يتيم وخفف اعباء مالية ضخمه عن كل من يرعاه واعتقد ان هذا ايضا سيكون له أثره الايجابي الواضح علي اطفال الشوارع ورعايتهم

أشاد النائب كمال أبودنيا. عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الاقتصادية. بقرار وزارة التضامن بشأن صرف معاش للطفل لأول مرة في تاريخ الدولة بقيمة 350 جنيها. وذلك للأطفال الأيتام. وكريمي النسب والأطفال بمؤسسات الرعاية. مؤكدا أنه أول مرة في مصر يتم الإهتمام بالأطفال محدودي الدخل والأكثر احتياجا ويرجع الفضل في ذلك لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يشعر دائما باحتياجات المواطن.

قال النائب حازم عويان عضو مجلس النواب. إن القرار يمثل خطوة هامة لدعم الأسر الأكثر احتياجا.. مشيدا بجهود الدولة في مواجهة الأزمة الاقتصادية.

مؤكدا علي اهمية تسهيل الإجراءات التي يجب اتباعها في مديريات التضامن الاجتماعي وسرعة تنفيذها عند استقبال طلبات صرف معاش الطفل. التي تضمنت تحرير مستحقات تلك الفئات علي استمارة "6 ضمان". وإرسالها للحسابات يوم 20 من كل شهر. وبداية الصرف تكون بين الفترة 1 إلي 15 لكل شهر.

أما النائبة ندي ألفي ثابت. عضو مجلس النواب فقد أثنت علي قرار وزيرة التضامن الاجتماعي. بشأن صرف معاش للطفل اليتيم..مؤكدة أنه قرار انساني غير مسبوق يعكس بما لا يدع مجالاً للشك إهتمام الدولة المصرية بتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للأطفال. وأن هناك اهتماما حقيقيا بهم. وسيكون هناك مردود إيجابي لمثل تلك القرارات علي المجتمع وحياة الأطفال.

قالت إن الفترة المقبلةستشهد  المزيد من مثل هذه القرارات الهامة التي تمثل حماية حقيقية للأطفال. موضحًة أهمية القرار في هذا التوقيت وفي ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع.

أشادت النائبة مايسة عطوة. عضو مجلس النواب. بقرار التضامن الاجتماعي. بشأن صرف معاش للطفل بقيمة 350 جنيها..مؤكدة أنه سيعمل علي حماية الأطفال من الوقوع فريسة للتشرد أو الاعمال الاجرامية والارهابية وسيفرض مظلة الحماية الاجتماعية علي كافة الأطفال لاسيما وأن هذا القرار يحمل بين طياته الكثير من الفئات المعرضة للتشرد والتي بلا مأوي أو سكن أو مصدر رزق.

ويأتي قرار وزارة التضامن الاجتماعي بصرف معاش الطفل بعد الاطلاع علي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية. وعلي قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية. وعلي قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية. وعلي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية. وعلي القرار الجمهوري رقم 299 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزاري وتعديلاته. وعلي القرار الوزاري رقم 139 لسنة 2008 بشأن منحة معاش الطفل. وعلي ما تم عرضه من قبل رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.

قال النائب محمد عريبي. عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب مستقبل وطن. إن القرار يؤكد حرص الحكومة علي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الأطفال غير القادرين علي العيش في ظل ظروف قاسية سواء حرمانهم من الآباء أو انفصال الأم عن الأب.

ولفت الي أن هذا القرار يؤكد علي أن الأطفال يحظون برعاية هامة داخل المجتمع المصري. ويتمتعون باهتمام ودعم القيادة السياسية. للحفاظ علي حقوقهم في العيش في حياة كريمة وهادئة ومستقرة وتم تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم الأساسية من تعليم وصحة ومسكن وانفاق.

أكد القيادي بحزب مستقبل وطن. أن هناك العديد من النماذج المشردة من الأطفال في الشوارع نتيجة انفصال الأم والأب. ونتج عن ذلك تورط هؤلاء الأطفال في كثير من الجرائم وأصبحت حياتهم مهددة بالخطر. فضلا عن خروج بعض الأطفال من المدارس نتيجة عدم القدرة علي الانفاق مما يهدد الاستقرار ويضر بأجيال كثيرة قادمة.

أكد النائب أحمد حتة. عضو مجلس النواب. أن القرار مهم جدا في توقيت جيد وفي ظل ظروف اقتصادية تعاني منها الفئات الأقل دخلا..

أضاف أن الشروط التي حددتها الوزارة للفئات المستحقة. طبقا لبيانات وزارة التضامن الاجتماعي. هي تقديم طلب الحصول علي المعاش بوحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة مع استيفاء عدد من الشروط التي حددتها الوزارة. وأبرزها أن يكون المعاش للأطفال والأسر تحت خط الفقر وتقدم من خلال بحث اجتماعي.

وطالب عضو مجلس النواب بالإعلان بشكل جيد عن التفاصيل والشروط مع ضرورة التدقيق في الطلبات حتي يصل المعاش للمستحقين. خاصة أن الأطفال يمثلون أهم أعباء الأسرة المصرية. حيث يتم منح المعاش للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة. ويكون بشكل منحة دراسية شهرية لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعاش بشرط انتظامهم بالتعليم الأساسي حتي المتوسط

أشادت مي مازن عضو مجلس النواب بقرار وزارة التضامن بشأن صرف معاش للطفل لأول مرة في تاريخ الدولة بقيمة 350 جنيها..وقالت إن معاش الأطفال بهذه القيمة يحدث لأول مرة في مصر. وهي خطوة محمودة من الدولة. لتوفير الرعاية الكاملة لهؤلاء الأطفال. والفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.

أشاد المهندس أحمد عثمان. عضو مجلس النواب. وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن. بقرار وزيرة التضامن الاجتماعي. مؤكدا أن القرار جاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لدعم ومساندة الأسر الأكثر احتياجا. وهو قرار مهم وجاء في توقيت مناسب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية.

قال إن القرار يأتي استمرارا لجهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي. في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.وأن وزارة التضامن بدأت في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية. وشملت كافة الفئات الأكثر احتياجا. وتم توجيه الاهتمام بكافة الأسر غير القادرة علي مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية.