آلاف من مخالفي البناء يطالبون البرلمان بالتحرك..
لتحقيق العيش الآمن
مخاوف من عودة المخالفات من جديد!!

سيطرت حالة من الجدل والضبابية الكاملة على مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء الموجود حالياً في مجلس النواب بعد أن تأخر عرضه علي الجلسة العامة للبرلمان منذ ما يقرب من شهر رغم انتهاء لجنتي الادارة المحلية والاسكان من مناقشاته واقراره لمشاركة كل من وزيري التنمية المحلية والإسكان كما وافق علي مشروع القانون مجلس الشيوخ.

ولم تفصح أي من المصادر البرلمانية عن أسباب التأخير في عرض القانون حتي الآن وهو ما فتح باب الاجتهادات حول الأسباب خاصة أكثر من 3 ملايين مخالف منذ صدور النسخة الأولي من قانون التصالح في عام 2019 والتي حالت دون اتمام التصالح مع مخالفي البنا.

ويطالب المواطنون المخالفون البرلمان بسرعة إصدار القانون من اجل اتمام التصالح وتحقيق رغبتهم في العيش الأمن.

وتقول مصادر برلمانية واسعة الاطلاع إن الآلاف من المخالفين بعثوا للبرلمان بطلبات عاجلة لسرعة إصدار القانون من أجل التصالح وإخراج القانون إلي النور بينما سرت في نفوس عدد من النواب مخاوف من إرتكاب مخالفات جديدة اذا ما تواصل تأخير عرض مشروع القانون الحالي على البرلمان بإصداره  وسرعة العمل به.

طالب النواب بضرورة الحيطة والحذر من تكرار المخالفات خلال فترة التوقف مما يعقد الأمور أكثر من الوقت الحالى.

أحمد السجيني:
الكرة الآن.. في ملعب الحكومة!!
لا تصالح مع أي مخالفات جديدة مهما كانت الأسباب

يري رئيس لجنة الادارة المحلية احمد السجيني الن تاخر عرض مشروع القانون قد حوله الي ملف جدلى مثير وان المخاوف من ارتكاب مخالفات جديده على امل التصالح وفق القانون الذي سيصدر بها يعقد الازمة خاصة وقد اتفقنا نحن الحكومة ولجنتي الادارة المحلية والاسكان على انه لابناء مخالف جديد مهما كانت الاسباب وان الانتهاء من التصالح في المخالفت الحالية سيكون من المفترض نهاية لهذا الملف دون رجعه خاصة انه قد تداركنا تمتما كل سلبيات القانون السابق وفتحنا الباب امام انواع من التصالحات لم تكن واردة في القانون السابق.

أوضح امين مسعود امين سر لجنة الاسكان انه حتي الان لم نعرف اسباب او سر تاجيل مناقشة مشروع القانون ونحن هنا في النصف الاول من الدورة البرلمانية ولاتوجد "زنقهط في جدول اعمال البرلمان بل ان مجلس النواب يعقد جلساته بهدوء ولاتوجد امور خارجه عن المألوف.

أضاف اعتقد انه يجب علينا نحن المشرعين ان نضع فى اعتبارنا ان اى بناء مخالف حصل منذ قرار اللجنة المشتركة من الاسكان والادارة المحلية يجب الا يكون له نصيب فى التصالح فالامور ليست بهذه السهولة والا لواصل المخالفون البناء المخالف حتي صدور القانون الجديد محل الازمة الحالة نتيجة تاخر مناقشته ولا اعرف مالسبب فى تاخير المناقشة.

إيهاب منصور:
لابد من التحرك بسرعة.. لإغلاق هذا الملف

قال إيهاب منصور أحد مقدمى مشروع قانون التصالح اضافة الى مشروع الحكومة ان من بين ما جاء فى القانون، الإجازة بأن تمنح نسبة تخفيض لا تتجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفورى، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويترتب على صدور الطلب انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة فى أى حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها، كما تضمن القانون الحد الأدنى والأقصى قيمة التصالح فى مخالفات البناء، كما أنها أناطت بالسلطة المختصة ممثلة فى المحافظ أو رئيس الهيئة المختص أن يصدر قراراً بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة حسب المستوى العمرانى والحضارى، وتوافر الخدمات، على الا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهاً، ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته لجان التقييم، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

علاء قريطم:
عايزين حلول علي الأرض!!

وقال علاء قريطم لما نشتغل على مدار اليوم نوجد للحكومة حلولاً على الأرض.. عايزين حكومة تشتغل على الأرض.. شرعنا وأقررنا قوانين، أين التفعيل على الأرض؟!

وتساءلپ "لما أطلع مشروع قانون له فلسفة ورؤية، هل نطلب من الحكومة لجنة لمتابعة تنفيذ القوانين على الأرض؟!"، متابعًا: "عايز كل عضو في الحكومة مسؤول أمام الله ينزل على الأرض.. هيتعلم ويترجم ويأخذ قرارًا فعليًّا".

وأشار النائب إلي قرب انتهاء دور الانعقاد لمجلس النواب، واستمرار عدم مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وقال قريطم "لا بد من وجود رؤية، بعض أعضاء الحكومة غير موجودين على الأرض".

أحمد عثمان:
لن ينفذ القانون إلا بعد إصدار اللائحة التنفيذية

أشار النائب أحمد عثمان إلي أن لجنة الإسكان فتحت مناقشات موسعة في مشروع القانون على مدار خمسة أيام واستمعت إلي كل وجهات النظر، وإلي المشكلات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح للعمل على مراعاتها في القانون الجديد، ومن بينها حل مشكلة التصالح بالنسبة لمتخللات المباني، ومشكلة تأخير اللجان المشكلة في جميع أنحاء الجمهورية لإنهاء المصالحات في المدد القانونية، وتسليم المواطنين المخالفين مقدمي طلبات التصالح نموذج 10 الذي ينهي الدعاوي القضائية، وغيرها من مشكلات القانون القديم التي يتلافاها مشروع القانون الجديد.

قال إن القانون الجديد يعفي القري من إجراءات المعاينة وفق محددات واضحة، وجعل مدة تقديم طلبات التصالح 6 أشهر، ويجيز مدها لمدد أخري لا يتجاوز مجموعها 3 سنوات، ومقابل التصالح يحدد وفقا للمنطقة والمستوي الحضاري بما لا يقل عن 50 جنيها ولا يزيد عن 2500 جنيها، لسعر المتر، لافتا إلي أن مشروع القانون يحظر التصالح في مخالفات السلامة الإنشائية وحماية الآثار ونهر النيل، وتضمن لجان معنية بإجراءات التصالح ومعنية بإجراء المعاينات، وهذه اللجان ستطلب تقرير هندسي بشأن أوضاع المباني المخالفة وسلامتها الإنشائية، والتقرير الهندسي سيكون من أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، والتقرير سيكون من المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد، ويكتفي بتقرير من مهندس معتمد من النقابة متي كانت المخالفة لا تزيد على 200 متر، ويعتبر التقرير الهندسي محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات لمنع التزوير، ومدة فحص طلب التصالح 3 شهور وتستثني القري وتوابعها من معاينات اللجان.

وشدد النائب أحمد عثمان، على ضرورة الإسراع فى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بعد إقراره من مجلس النواب والتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، والعمل على مراعاة عدم تعارض اللائحة التنفيذية مع أحكام القانون حتى لا تكون معرقلة لتطبيقة، وأكد على ضرورة التصدى بحزم وقوة للبناء العشوائى ومنع مخالفات البناء من المهد.

عمرو درويش:
نحن في انتظار انعقاد الجلسة العامة

قال النائب عمرو درويش. أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. إنه قد تمت مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. داخل اللجنة المشتركة وتم ترك نقاط للجلسة العامة لإعادة طرحها. من بينها مصير الطلبات التي تقدم أصحابها وفقا للقانون القديم ورُفضت هذه الطلبات بدفعه للرسوم مجددا من عدمه. مشددا أنه علي الجميع أن يتفهم ضرورة ملف المخالفات بالبناء المخالف والتعديات علي الأراضي الزراعية بإقرار قانون متوازن للتصالح علي بعض مخالفات البناء.
أضاف أنه من بين المواد أيضا ما يتعلق بنطاق حيز التصالح. لدينا أكثر من مليون ونصف المليون حالة خارج الأحوزة العمرانية و972 ألف حالة خارج نطاق التصالح السابق وهو ما يعد إشكالية نحتاج لحلها في إطار المناقشات التي تمت وننتظرها في الحلسة العامة. موضحا أن التشريع عالج نسبة كبيرة من الحالات التي لم تكن تعالج في القانون السابق كما أنه يقدم تسهيلات في السداد. مشددا علي أنه لابد من معالجة ووضع إطار قانوني لمن يلتزم ولم يبن مخالفة حتي لا نترك الباب لمزيد من التعديات أو المخالفات في المستقبل.

أضاف: "نحن نحاول أن نعالج مختلف الأوضاع دون الإخلال بالدستور، وعدم جواز التعدي على الرقعة الزراعية، حالها كحال التعدي على نهر النيل، ووضع حلول هدفه ضبط العملية، وليس إجازة للمخالف أو موافقة على المخالفة".

فيما يضيف النائب أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، والذي وافقت عليه لجنة الإسكان نهائيا، يستهدف التيسير علي المواطنين وتحقيق الصالح العام.

وأضاف "عثمان"، أن قانون التصالح الجديد سيحل مشكلات تقنين وضع مخالفات البناء ويعالج أوجه القصور والمشكلات والسلبيات التى خلفها قانون التصالح الحالى رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وذلك للتيسير على المواطنين وفتح باب التصالح فى مخالفات البناء مرة أخرى، عملا بالمبدأ العام وهو أن ما لايمكن إزالته على أرض الواقع يتم التصالح عليه، كما سيعمل على حل مشكلة نحو 2.8 مليون طلب تصالح الذى تم تقديمها من جانب المواطنين فى ظل القانون الاستثنائي المنتهى العمل به، وفتح الباب لتلقى طلبات تصالح جديدة لتقنين أوضاعها، حيث يراعى القانون الجديد حل مشكلة تأخر فحص الطلبات والبت فيها بسبب عدم كفاية عدد اللجان المعنية.