الحكومة نفذت حزمة من المشروعات للتحول نحو الاقتصاد الأخضر

الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.. هدفها تحقيق النمو الاقتصادي المستدام

لدينا رؤية شاملة.. لدعم الدول الأكثر تضرراً

لاشك أن للمنظمات غير الحكومية دوراً مؤثراً في قضايا المناخ التي تعتمد بشكل كبير علي تضافر كل الجهود وتكاملها من أجل التصدي للكوارث التي تحيط بنا.

الاتحاد العربي للتنمية المستدامة إحدي المنظمات الكبري وتمتلك عضوية بجامعة الدول العربية تقوم بدور فاعل ونشط في قضايا التنمية والبيئة إيماناً بأهمية التنسيق والتعاون بين البلدان العربية لحماية الثروات والمقدرات لصالح أجيال المستقبل.

لذلك يأتي تحركها في الداخل والخارج لحشد كل الجهود.

الأمين العام للاتحاد د.أشرف عبدالعزيز في حواره لـ "الجمهورية أون لاين": قال هدفنا خلق حالة من التلاحم لمكافحة مخاطر البيئة وانقاذ كوكب الأرض.

أشار إلي أنه بحلول عام 2025 ستبلغ التكلفة السنوية للتخفيف من آثار التغير المناخي حوالي 800 مليار دولار.

أكد أن مصر لديها رؤية شاملة وتحرك فاعل لدعم الدول الأكثر تضرراً.

أوضح أن الدور المصري يمثل خريطة طريق لتحقيق التوازن في سياسات التنمية والتصدي للكوارث البيئية.

أشاد بتوجه الدولة إلي الاستثمار في الاقتصاد الأخضر.

كيف ترون جهود الدولة في قضية تغ ير المناخ؟
في الواقع الكل يملس مدي الاهتمام والحرص من القيادة السياسية والحكومة بهذه الظاهرة العالمية وتتم دراسة وخطورة القضية علي مصر من جانب وعلي دول المنطقة ومختلف دول العام من جانب آخر ولأن مصر من الدول النامية المتأثرة بشكل كبير بظاهرة التغيرات المناخية فإن سياستها في هذا الملف تتجه لرفض أي التزامات اجبارية علي الدول النامية لمواجهة آثار الظاهرة. ويؤكد علي مبادئ إعلان ريودي جانيرو وخطة عمل بالي وبخاصة فيما يتعلق بالمسئولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والنامية وفيما يتعلق بمسئولية الجهات المعنية بالتلوث في تحمل تكلفة التلوث والتأكيد علي الدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها لنقل التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات  للدول النامية وعدم التنصل من هذه التعهدات والالتزامات بسبب الأزمات العالمية.

كما أنه بحلول عام 2025 ستبلغ التكلفة السنوية للتخفيف من الآثار الناجمة عن التغير المناخي حوالي 800 مليار دولار من هنا نجد مصر تعمل علي التوافق حول رؤية شاملة لدعم الدول الأكثر تضرراً لأنها الأقل مساهمة في الآثار المترتبة علي التغير المناخي.

 دور محوري 

وكيف ترون المجهودات الوطنية؟
تأتي استضافة مصر لقمة مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة cop27 انعكاساً للدور المحوري الذي تقوم به مصر اقليمياً ودولياً هذا من جانب.
ومن ناحية أخري نجد أن الحكومة نفذت حزمة من المشروعات في عدة قطاعات النقل والإدارة المستدامة للموارد المائية وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والشراكات العالمية في مشروعات إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.

 جهود حثيثة 

هل تقع علي مصر مسئولية إضافية باعتبارها رئيساً للمؤتمر؟
*مصر تدرك تماماً حجم المسئولية الملقاة علي عاتقها كرئيس للمؤتمر وتعي أن شعوب العالم في شتي أنحاء الأرض تتطلع إلي نتائج ملموسة تساهم في إحداث تغيير حقيقي علي الأرض ينقلنا من مرحلة التفاوض حول النصوص والإعلان عن التعهدات إلي مرحلة التنفيذ الفعلي علي كافة المستويات للوصول إلي أهداف اتفاق باريس وفي مقدمتها هدف الواحد ونصف درجة مئوية ودعم الدول المتضررة وكلنا يشعر بالتفاؤل لما تقدمه القيادة السياسية من جهود حثيثة في التحرك الفاعل لدعم الاهتمام بقضايا المناخ.

هل مصر من أكثر الدول المعرضة للمخاطر بفعل التأثيرات المناخية؟
*بالفعل علي الرغم من أنها من أقل دول العالم اسهاماً في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فنسبتها تصل إي 0.50% من اجمالي انبعاثات العالم طبقاً للبيانات الصادرة مؤخراً حول حجم انبعاثات الغازات المسببة للاقباس الحراري والذي تم في إطار قيام مصر بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ التي وقعت عليها عام 1994 وكذلك بروتوكول كيوتو الذي صدقت عليه مصر ع ام 2005 ويتضمن تقديم تقارير الابلاغات الوطنية من كل الدول الموقعة علي الاتفاقية كل 5 أعوام.

ونجد أن الرئيس السيسي أشار إلي أنه مع قرب انعقاد الدورة 27 لقمة المناخ العالمية في مصر التأكيد علي التزام مصر بدعم وتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ والتكييف مع اثاره السلبية كذلك ينبغي البناء علي الزخم الدولي والإرادة السياسية والمتوافرة من كافة الأطراف لهذا الغرض.

 الاستراتيجية الوطنية 

أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.. فما رأيكم؟
*مما لاشك فيه انها خطوة هامة ُي مسار الدولة لمواجهة التحديات المناخية وتعزيز الدور المصري في ملف المناخ عالمياً فهي بمثابة خارطة طريق نحو تحقيق التوازن في سياسات التنمية والتصدي للأخطار البيئية.
هذه الاستراتيجية تهدف إلي تحقيق النمو الاقتصادي المستدام منخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات بجانب القدرة علي التكيف مع المتغيرات المناخية وتخفيف اثارها السلبية بجانب تعزيز دور البحث العلمي والتكنولوجيا وشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية وفي الحقيقة أن قطار التنمية الذي انطلق بمصر يوضح توجه الدولة نحو الحفاظ علي البيئة وتوجه الاستثمار إلي الاقتصاد الأخضر.

هل الحفاظ علي البيئة يتطلب التطبيق الصارم للقوانين؟
*لا يكفي فقط التطبيق الصارم للقانون الحفاظ علي البيئة مسئولية كل فرد وكل جهاز في الدولة ولابد من الارتقاء بالوعي البيئي والسلوكيات والاهتمام بالنشء بتعزيز قيم الحفاظ علي البيئة وتدريبهم عليها ضمن العملية التعليمية فالحفاظ علي البيئة أولوية مجتمعية للحفاظ علي الصحة وجودة الحياة.

 دور الاتحاد 

ما الدور الذي يقدمه الاتحاد العربي في قضايا البيئة؟
*الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة منظمة دولية ولدينا أيضاً عضوية بالمكتب التنفيذي لملتقي الاتحادات العربية النوعية بجامعة الدول العربية وعضو منظمات المجلس الإسلامي العالمي للدوعة والاغاثة ومن أهم أولوياتنا دراسة ومناقشة قضية التغير المناخي علي المستوي الاقليمي والدولي لما تسببه من أخطار وكوارث تهدد الجيل الحالي والأجيال القادمة لذلك يمتد نشاطنا في كل الاتجاهات من التعاون مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني عربياً ودولياً للمساعدة وتكامل عربي في مجال التنمية المستدامة في تكوين شراكات فاعلة وتقديم توصيات يمكن تطبيقها بالاستعانة بأعضاء الاتحاد من ذوي الخبرة سواء من الباحثين والعلماء والمسئولين في القطاعات المختلفة.

كل ذلك بهدف حماية المجتمعات وصحة الإنسان والكائنات الحية من الأفعال الضارة بالبيئة وحمايتها من الاضرار السلبية التي تعمل علي الاختلال بالتوازن البيئي في مختلف جوانب الحياة.

 فاعليات متعددة 

ما أبرز الفاعليات التي تمت مؤخراً؟
*شاركنا بالمؤتمرالدولي المعني بأثار التغير المناخي علي تدهور التربة خلال مايو الماضي بكوسوفا واجتماع المكتب التنفيذي لملتقي الاتحادات العربية بتونس لمناقشة تأثير الحرب الروسية الأوكرانية علي قضايا الأمن الغذائي وكذلك المشاركة في الملتقي الدولي للشباب بالمغرب واذي تميز بحضور عربي ودولي موسع كان من أهم المحاور تداعيات التأثيرات المناخية علي المنطقة.. هدفنا خلق حالة من التعاون البناء والتلاحم القوي لمكافحة مخاطر المناخ والحفظ علي بيئة مستدامة لانقاذ الحياة علي كوكب الأرض.

 ب روتوكولات تعاون 

ماذا عن اتفاقيات التعاون مع المتخصصين في القطاعات المختلفة للحد من ظاهرة تغير المناخ؟
*وقعنا بروتوكول تعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وجامعة مدينة السادات بهدف تدريب الشباب علي تصنيع وتطوير وتركيب وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة كما تم بحث التعاون لانشاء المعهد العري لهندسة الطاقة المستدامة بمصر ليكون صرحاً علمياً لأبناء الوطن العربي.
هذا بجانب العديد من الندوات مع الجامعات المصرية لطرح القضايا البيئية المختلفة وكيفية الحفاظ علي الموارد والثروات الطبيعية وتوظيفها في التنمية المستدامة.

 اتفاق باريس 

هل من الممكن أن ترتفع مساهمات الدول لخفض غازات الاحتباس الحراري؟
في عام 2015 تبنت 170 دولة من مختلف أنحاء العالم "اتفاق باريس" الذي تضمن هدفاً أساسياً يتمثل في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري سعياً إلي تجنب ارتفاع متوسط درجات حرارة الأرض وتبين 25 دولة كبري تنتج 52% من غازات الاحتباس الحراري في العالم وبالفعل غاز ثاني أكسيد الكربون محور الاهتمام لكونه مسئولاً عن أكثر من  65% من الاحترار الناجم عن الغازات الدفينة وتطول مدة بقائه في الغلاف الجوي. لذلك تطالب الأمم المتحدة من أن هذا الأمر يود العالم نحو كارثة كبري وبالتالي لابد من خفض استهلاك الوقود الأحفوري عالمياً بالمعد المطلوب لتحقيق الحماية المناخية.

والجدير بالذكر هي الخطوات التي تتم في بعض البلدان ومنها مصر نحو التحول إلي الطاقة الخضراء التي تساعد علي العيش في عالم أكثر استدامة.