رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
بيع العربون..تفند الافتاء احكامه وقول الفقهاء فيه
من العادات المتواترة لمن يحزمون امرهم على عقد عمليات البيع والشراء دفع عربون وهو مبلغ من المال يدفعه المشترى للبائع يقول عنه العامة "ربط كلام " اى عقد باللسان حتى اتمام الصفقة بينهما..فما هى احكامه ومن يستحقه ان لم يتم البيع
وفى هذا الشأن قال الدكتور_ مجدى عاشور_ المستشار الاسبق لمفتى الديار المصرية العربون هو "أن يَشتريَ الشخص شيئًا ويدفع إلى البائع مُقدمًا مالا ، ويشترط إن تم العقد احتسب هذا المقدم من الثمن ، وإن لم يتم فهو للبائع "
واشار الى ان الفقهاء اختلفوا فى الصورة الفقهية ل"بيع العربون " كالتالى
_ ذهب الجمهور من الحَنفيَّةِ والمَالكيَّةِ والشَّافِعيَّةِ إلى عدم صحته؛ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم" نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ " ؛ لأن البائع إذا أخذ العربون دون أن يتمَّ البيع يكون قد أخذ مال غيره دون مقابل .
-استثنى فُقهاءُ المَالكيَّةِ من عدم الصحة ما إذا اشترط المشتري في العربون أنه إن تمَّ العقد حاسب به ، وإلا أخذه واسترده .
_وذهب فقهاءُ الحَنَابِلةِ إلى صحته، واستدلوا بفعل نافع بن الحارث حيث اشترى دار السجن لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم ، فإن رضي عمر فالبيع له ، وإن لم يرض عمر فأربعمائة لصفوان، فأخذه عمر رضي الله عنه .
واشار الى دار الافتاء استقرت على أن المختارَ في الفتوى هو أن بَيعَ العربون غير صحيح، فإذا لم يتم العقد صار هذا المبلغ من حق المشتري ، وهو ما عليه الجمهور ، ويستثنى في مثل هذه الصور مراعاة المُفْتَى به أيضًا من إقرار أهل الخبرة بوقوعِ ضررٍ حقيقيٍّ على البائع نتيجة فسخ العقد ، ومن ثم يستوفى من مبلغ العربون مقدار هذا الضرر ، عَملًا بالقاعدة الشرعيَّة : «لا ضرر ولا ضرار»
اترك تعليق