رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- بعد غياب أكثر من 20 عامًا.. مشروع "إحياء مدينة إسنا التاريخية" يحصد جائزة الآغا خان العالمية للعمارة
- التعادل يحسم الشوط الأول من ديربي مدريد بالدوري الإسباني
- تشكيل يوفنتوس ضد أتالانتا بالدوري الإيطالي.. أوبيندا في الهجوم
- فرمان الخطيب.. الأهلي يغلق ملف برونو لاج ويبحث عن بديل
- وزير البترول يشيد بـ"أموك" بعد تصنيفها أفضل الشركات المصرية ربحية
حكم الإجهاض كوسيلةً لتنظيم النسل..توضحه الإفتاء
بينت دار الإفتاء المصرية أن فقهاء المذهب الحنفي أجازوا إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شيءٌ، وهو لا يتخلق إلا بعد مائةٍ وعشرين يومًا، وهذا الإسقاط مكروهٌ بغير عذر.
ولفتت إلى أنه ذكروا أن مِن الأعذار انقطاعَ لبن المرأة المرضع بعد ظهور الحمل مع عجز أب الصغير عن استئجاره مرضعةً ويخاف هلاكه، ويرى بعض الشافعية مثل ذلك، وفريقٌ من المالكية ومذهب الظاهرية يرون التحريم، ومِن المالكية مَن يراه مكروهًا، والزيدية يرون إباحة الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين مطلقًا؛ أي سواء أكان الإسقاط لعذرٍ أو لغير عذر، ولا خلاف بين الفقهاء جميعًا في أن إسقاط الجنين بعد استقراره حملًا أربعةَ أشهرٍ محرمٌ وغيرُ جائزٍ إلا لضرورةٍ.
كما إذا تعسرت الولادة ورأى الطبيب المتخصص أن بقاء الحمل ضارٌّ بالأم فإنه في هذه الحال يباح الإجهاض؛ إعمالًا لقاعدة دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف، ولا نزاع في أنه إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت الأم كان الإبقاء على الأم؛ لأنها الأصل.
أكدت الإفتاء فى فتواها إن الإجهاض بمعنى إسقاط الحمل بعد بلوغ سن أربعة أشهرٍ رحميةٍ حرامٌ وغيرُ جائزٍ شرعًا إلا للضرورة؛ كالمثال السابق، وكما إذا تعسرت الولادة أيضًا وكانت المحافظة على حياة الأم داعيةً لتقطيع الجنين قبل خروجه فإن ذلك جائز.
اترك تعليق