رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
وزارة التنمية المحلية ومحاور استراتيجيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية
إعلان وزير التتمية المحلية اللواء هشام آمنة محاور استراتيجية الوزارة لمواجهة آثار التغيرات المناخية يعكس ما صرح به فى اجتماعه الأول مع قيادات الوزارة بأنه سيعمل على استكمال ما بدأه الوزير السابق اللواء محمود شعراوى، وكل الوزراء السابقين، والبناء على ما حققوه من إنجازات، لأن القراءة الأولى للاستراتيجية تؤكد أنها نتاج فكر تراكمي مدرك للتحديات الحالية وحلولها بشكل مستدام، يوفر حياة كريمة صحية تنسجم مع التوجه الدولي نحو التحول للبيئة الحضراء بكل نفاصيلها الحياتية والتكنولوجية.
فليس ببعيد عن هذه الاسترانيجية التي اشتملت في مضمونها على الجوانب الصحية التي تعتبر الاساس في كل مبادرة بيئية يتم اطلاقها، وعدم وجودها بجعل اي مبادرة ناقصة، لأن البعد الصحي هو المحور بشكل مباشر او غير مياشر في كل نشاط بشري، أقول ليس ببعيد عنها بل تمهيد لها مبادرات صوتك مسموع، دعم وتمكين المرأة، حماية الطفل، كوكبنا مسئوليتنا، سند الخير، وزراعة ١٠٠ مليون شجرة.. وغيرها التي أدت الى صياغة تلك الاستراتيجة بهذا الشكل التنموي المستدام.
استراتيجية الوزارة لمواجهة آثار التغيرات المناخية تركزت على عدة محاور أهمها:
- حوكمة و توطين التنمية المستدامة و توجيه الاستثمارات وفق أولوياتها.
- تطوير إدارة منظومة المخلفات الصلبة.
- تطوير المجازر الحكومية فى المحافظات.
- دعم المبادرات الشبابية و المجتمعية للتصدى لتغيير المناخ.
- دعم الاعتبارات البيئية كعامل أساسى فى تنفيذ المشروعات المحلية.
- دعم الحرف التراثية كشكل من أشكال الاقتصاد الأخضر الذى تدعمه الدولة كأساس للتنمية الاقتصادية.
- دمج البعد البيئى في تطوير نظم ومجالات عمل الإدارة المحلية.
مشروعات عادت للواجهة
أعادت الاستراتيجية للواجهة مشروعات البنية الأساسية التي استفاد مما نفذ منها 38 مليون مواطن، و ساهمت فى توفير 7,5 مليون فرصة عمل وذلك في مجالات رصف الطرق والكهرباء والإنارة وتحسين البيئة ودعم الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور، اضافة لسعى الوزارة الدائم لتبني الآليات المؤسسية والاستراتيجية المناسبة لمواجهة التغيرات المناخية ، والحد من آثارها الضارة والتكيف مع هذه الآثار تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
أما تطوير إدارة منظومة المخلفات الصلبة، فكان مطلبا ملحا أكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة تهدف من خلال مشروعات التنمية المستدامة لتطوير تلك امنظومة، والتي كانت تمثل أحد أهم ملامح المشكلات البيئية وثيقة الصلة بالانبعاثات الكربونية ورفع درجة حرارة الأرض.
وتستهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج استثمار حوالي 34 مليار جنيه لدعم البنية الأساسية اللازمة لإدارة المخلفات البلدية وعمليات التشغيل وبعض البرامج المرتبطة بتحسين البيئة وجودة الهواء وتقليل مخاطر المخلفات الصلبة علي البيئة والمناخ، وأن أعمال تطوير البنية التحتية للمنظومة تضمنت استثمارات جارية ومخططة تبلغ 12 مليار جنيه ، وتشمل إغلاق المقالب العشوائية وإنشاء المحطات الوسيطة وخلايا الدفن الصحى وخطوط تدوير ومعالجة ، ويستفيد من تطوير إدارةالمخلفات 45 مليون مواطن .
فيما تم تنفيذ مشروعات لدعم برامج التنمية المستدامة و البنية الأساسية بتكلفة بلغت 225 مليار جنية ، استفاد منها 38 مليون مواطنا ، و ساهمت فى توفير 7,5 مليون فرصة عمل وذلك في مجالات رصف الطرق والكهرباء والإنارة وتحسين البيئة ودعم الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور مشيراً الى سعى الوزارة الدائم لتبني الآليات المؤسسية والاستراتيجية المناسبة لمواجهة التغيرات المناخية ، والحد من آثارها الضارة والتكيف مع هذه الآثار تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
البعد البيئى
وتتماشى الاستراتيجية مع التزام الوزارة بمراعاة البعد البيئى فى تنفيذ المشروعات التنموية فى المحافظات وبما يتسق مع استعدادات جميع أجهزة الدولة لإستضافة منتدى الأمم المتحدة للتغير المناخى بشرم الشيخ وقناعتها بأهمية البعد المؤسسي و بناء القدرات في تحقيق التنمية المستدامة.
ووفق ما صرح الوزير قإن جهود الوزارة في هذا الملف جزء من برنامج عمل الحكومة المصرية الشامل المرتبط بالحد من الانبعاثات الكربونية وتحفيز النمو الأخضر ودعم الاستثمار المسئول بيئيًا واجتماعيًا، وتعظيم قيمة الاستثمارات الحكومية الخضراء ضمن هيكل الإنفاق الحكومى ، وتوفير بيئة داعمة لتبني المشروعات منخفضة الانبعاثات الكربونية والاستثمار في قطاعات المشروعات الخضراء ، بالإضافة إلي التعاون مع منظمات العمل الأهلي والمجموعات الشبابية لتنفيذ مبادرات مجتمعية محلية تهدف لدعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية والتكيف مع تأثيراتها السلبي.
القضاء على أهم مصادر التلوث البيئي
عكست الاستراتيجية دور الوزارة الهام والحيوى بالتعاون مع المحافظات في تنفيذ حزمة من المشروعات ضمن برامج الإدارة المحلية، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والمرحلة التمهيدية لمبادرة حياة كريمة ، وما سبقها من برامج الاستهداف الجغرافي للفقر. و أن الوزارة تشرف على تحويل كافة أتوبيسات هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، لتعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية. وأن هذا الملف هو جزء من برنامج عمل الحكومة المصرية الشامل المرتبط بالحد من الانبعاثات الكربونية وتحفيز النمو الأخضر ودعم الاستثمار المسئول بيئيًا واجتماعيًا، وتعظيم قيمة الاستثمارات الحكومية الخضراء ضمن هيكل الإنفاق الحكومى ، وتوفير بيئة داعمة لتبني المشروعات منخفضة الانبعاثات الكربونية والاستثمار في قطاعات المشروعات الخضراء ، بالإضافة إلي التعاون مع منظمات العمل الأهلي والمجموعات الشبابية لتنفيذ مبادرات مجتمعية محلية تهدف لدعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية والتكيف مع تأثيراتها السلبي.
وتصل بنا الاستراتيجية الى خلاصة تلك المحاور بأن الوزارة معنية بتعزيز التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر وإتاحة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال إتاحة قروض لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة ودعم الحرف التراثية والبيئية واليدوية والتكتلات الاقتصادية و تطوير سلاسل القيمة التي تعتمد على الإنتاج الأخضر .
اترك تعليق