نجدد الالتزام بمواصلة الكفاح ضد الإرهاب
والفكر المتطرف ومخاطره
اجتماعنا يحمل دلالة سياسية واضحة..
بتجديد عزمنا على تطوير التعاون العربي- الأمريكي
علينا أن نسهم في صياغة حلول غير مرحلية
للتحديات الراهنة.. على أسس علمية
السلام ظل خيار مصر الاستراتيجي..
إيماناً بقوة المنطق لا منطق القوة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن قمة جدة للأمن والتنمية تأتي في لحظة استثنائية من تاريخ العالم والمنطقة العربية..مشددا على أن الأزمات العالمية والإقليمية ألقت بظلاها على البشرية ومن بينها منطقتنا العربية.

جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسى خلال الجلسة الافتتاحية لقمة جدة للأمن والتنمية التي انطلقت، السبت، بمشاركة زعماء مصر والأردن والعراق والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الرئيس السيسي إن الوقت قد حان لتتضافر جهودنا لنضع نهاية لجميع الصراعات المزمنة والحروب الأهلية طويلة الأمد.. مشددا على أن الانطلاق نحو المستقبل يتوقف على كيفية التعامل مع أزمات الماضي.

تحقيق المنفعة المتبادلة..
تعتمد على الروابط القوية والمبادئ الراسخة بيننا

ووجه الرئيس التحية والتقدير للدول المشاركة في القمة والتي تأتي في لحظة استثنائية من تاريخ العالم والمنطقة العربية لتحمل دلالة سياسية واضحة بتجديد عزمنا على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية سواء على الصعيد الثنائي أو في الإطار الإقليمي الأوسع، وبما يمكننا معًا من الانطلاق نحو آفاق أرحب من التعاون على نحو يلبي تطلعات ومصالح شعوبنا، استنادًا إلي علاقات وروابط قوية وممتدة قائمة على إعلاء مبادئ راسخة، لا ينبغي أن نحيد عنها، لتحقيق المنفعة المتبادلة، وصون أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وأشار الرئيس إلي أن الجهود المشتركة لحل أزمات المنطقة لن يكتب لها النجاح دون التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

كورونا وتغير المناخ وأمن الغذاء والنزاعات المسلحة..
تحديات تنموية وأمنية جسيمة

وقال السيسي إن الأزمات العالمية والإقليمية المتفاقمة والتي ازدادت حدتها، كجائحة كورونا، وتغير المناخ، وأمن الغذاء، وتفشي النزاعات المسلحة دوليًا وإقليميًا، ألقت بظلالها على البشرية بأكملها، ومن بينها منطقتنا العربية التي تعاني من تحديات سياسية وتنموية وأمنية جسيمة بما فيها مخاطر انتشار الإرهاب، على نحو يطال استقرار شعوبنا، ويهدد كذلك حقوق الأجيال القادمة، وباتت أمتنا تتساءل بشكل مشروع عما لدينا من أدوات وما نقوم به من إجراءات من أجل التصدي لهذه التحديات، وعن مصير الأزمات الممتدة التي تعيشها منطقتنا العربية منذ أكثر من عقد، وآفاق تسوياتها.

وأضاف الرئيس أنه يتعين علينا في ذلك السياق أن تكون لدولنا ومنطقتنا إسهاماتها الملموسة في صياغة حلول دائمة غير مرحلية لتلك التحديات المعاصرة على أسس علمية وواقعية، وهو ما نعمل في مصر على تحقيقه انطلاقًا من إيماننا بأن للجميع هوية واحدة وهي الانتماء للإنسانية، فلم يعد مقبولًا أن يكون من بين أبناء أمتنا العربية، صاحبة التاريخ المجيد والإسهام الحضاري الثري والإمكانات والموارد البشرية الهائلة، من هو لاجئ أو نازح أو متضرر من ويلات الحروب والكوارث، أو فاقد للأمل في غد أفضل.

وتابع السيسى لقد حان الوقت لكي تتضافر جهودنا المشتركة لتضع نهاية لجميع الصراعات المزمنة والحروب الأهلية طويلة الأمد التي أرهقت شعوب المنطقة، واستنفدت مواردها وثرواتها في غير محلها، وأتاحت المجال لبعض القوي للتدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، والاعتداء العسكري غير المشروع على أراضيها، والعبث بمقدراتها ومصير أجيالها، من خلال استدعاء نزاعات عصور ما قبل الدولة الحديثة من عداءات طائفية وإثنية وعرقية وقبلية، لا غالب فيها ولا مغلوب، وبما أدي لانهيار أسس الدولة الوطنية الحديثة وسمح ببروز ظاهرة الإرهاب ونشر فكره الظلامي والمتطرف.

وأكد الرئيس السيسى أن لمصر تجارب تاريخية عديدة في المنطقة، وكانت دومًا خلالها رائدة وسباقة في الانفتاح على مختلف الشعوب والثقافات وانتهاج مسار السلام، فكان هو خيارها الاستراتيجي الذي صنعته، وفرضته، وحفظته، وحملت لواء نشر ثقافته، إيمانًا منها بقوة المنطق لا منطق القوة، وبأن العالم يتسع للجميع، وهو سلام الأقوياء القائم على الحق، والعدل، والتوازن، واحترام حقوق الآخر، وقبوله.

حان الوقت لتضافر جهودنا لحل أزمات الشرق الأوسط.. والانطلاق للمستقبل
التسوية العادلة للقضية الفلسطينية..
تكلل تطلعاتنا المشتركة بالنجاح
الالتزام بقواعد القانون الدولي بشأن الأنهار..
يتيح للشعوب الاستفادة من الموارد الطبيعية
أزمة الطاقة والصراعات المزمنة والحروب الأهلية.. لابد أن تنتهي
الأمن القومي العربي خط أحمر.. يستند إلي مبادئ احترام
سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها

وطرح الرئيس السيسي مقاربة شاملة تتضمن خمس محاور للتحرك في القضايا ذات الأولوية خلال المرحلة القادمة لخدمة أهدافنا المنشودة صوب منطقة أكثر استقرارًا وازدهارًا تمثلت في:
أولًا: أن الانطلاق نحو المستقبل يتوقف على كيفية التعامل مع أزمات الماضي الممتدة، ومن ثم فإن جهودنا المشتركة لحل أزمات المنطقة، سواء تلك التي حلت خلال العقد المنصرم، أو تلك المستمرة ما قبل ذلك، لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا من خلال التوصل إلي تسوية عادلة وشاملة ونهائية لقضية العرب الأولي، وهي القضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين المستند إلي مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وتعيش في أمن وسلام جنبًا إلي جنب مع دولة إسرائيل، على نحو يحقق أمن الشعبين ويوفر واقعًا جديدًا لشعوب المنطقة يمكن قبوله والتعايش معه، ويقطع الطريق أمام السياسات الإقصائية، ويعضد من قيم العيش المشترك والسلام وما تفتحه من آفاق وتجسده من آمال، وشدد الرئيس السيسى في ذلك الصدد على 
ضرورة تكثيف جهودنا المشتركة، ليس فقط لإحياء مسار عملية السلام، بل لنصل به هذه المرة إلي حل نهائي لا رجعة فيه، ليكون بذلك قوة الدفع التي تستند عليها مساعي السلام في المنطقة.

ثانيًا: إن بناء المجتمعات من الداخل على أسس الديمقراطية والمواطنة والمساواة واحترام حقوق الإنسان ونبذ الأيديولوجيات الطائفية والمتطرفة وإعلاء مفهوم المصلحة الوطنية، هو الضامن لاستدامة الاستقرار بمفهومه الشامل، والحفاظ على مقدرات الشعوب.

والحيلولة دون السطو عليها أو سوء توظيفها، ويتطلب ذلك تعزيز دور الدولة الوطنية ذات الهوية الجامعة ودعم ركائز مؤسساتها الدستورية، وتطوير ما لديها من قدرات وكوادر وإمكانات ذاتية، لتضطلع بمهامها في إرساء دعائم الحكم الرشيد، وتحقيق الأمن، وإنفاذ القانون، ومواجهة القوي الخارجة عنه، وتوفير المناخ الداعم للحقوق والحريات الأساسية، وتمكين المرأة والشباب، وتدعيم دور المجتمع المدني كشريك في عملية التنمية وكذلك دور المؤسسات والقيادات الدينية لنشر ثقافة الاعتدال والتسامح بما يضمن التمتع بالحق في حرية الدين والمعتقد، فضلًا عن تكريس مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ودفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص العمل وصولًا إلي التنمية المستدامة، تلبيةً لتطلعات شعوبنا نحو مستقبل أفضل يشاركون في بنائه ويتمتعون بثمار إنجازاته دون تمييز.

ثالثًا: يتعلق هذا المحور بالأمن القومي العربي، والذي يعد جزءا لا يتجزأ، وأن ما يتوافر لدي الدول العربية من قدرات ذاتية بالتعاون مع شركائها، كفيل بتوفير الإطار المناسب للتصدي لأي مخاطر تحيق بعالمنا العربي.. وأكد الرئيس السيسى في هذا الصدد على أن مبادئ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والإخاء، والمساواة، هي التي تحكم العلاقات العربية البينية، وهي ذاتها التي ينص عليها روح ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، ويتعين كذلك أن تكون هي ذاتها الحاكمة لعلاقات الدول العربية مع دول جوارها الإقليمي، وعلى الصعيد الدولي.

وأكد الرئيس السيسى أنه ينبغي في إطار تناول مفهوم الأمن الإقليمي المتكامل، ألا يفوتنا معاودة التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تفضي لنتائج ملموسة باتجاه إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. مع تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الصدد، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وبما يمثل حجر الأساس لمنظومة متكاملة للأمن الاقليمي في المنطقة.

رابعًا: يظل الإرهاب تحديًا رئيسًا عانت منه الدول العربية على مدار عدة عقود، ولذا فإننا نجدد التزامنا بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف بكافة أشكاله وصوره بهدف القضاء على جميع تنظيماته والميليشيات المسلحة المنتشرة في عدة بقاع من عالمنا العربي، والتي تحظي برعاية بعض القوي الخارجية لخدمة أجندتها الهدامة، وترفع السلاح لتحقيق مكاسب سياسية ومادية، وتعيق تطبيق التسويات والمصالحات الوطنية، وتحول دون إنفاذ إرادة الشعوب في بعض الأقطار، بل وتطورت قدراتها لتنفذ عمليات عابرة للحدود.

تدعيم دور المجتمع المدني كشريك في التنمية..
والمؤسسات والقيادات الدينية مسئولة عن نشر ثقافة التسامح
لا مكان بيننا لمفهوم الميليشيات والمرتزقة وعصابات السلاح..
وعليهم أن يراجعوا حساباتهم

وشدد الرئيس السيسى في هذا الصدد على أنه لا مكان لمفهوم الميليشيات والمرتزقة وعصابات السلاح في المنطقة، وأن على داعميها ممن وفروا لهم المأوي والمال والسلاح والتدريب وسمحوا بنقل العناصر الإرهابية من موقع إلي آخر، أن يراجعوا حساباتهم وتقديراتهم الخاطئة، وأن يدركوا بشكل لا لبس فيه أنه لا تهاون في حماية أمننا القومي وما يرتبط به من خطوط حمراء، وأننا سنحمي أمننا ومصالحنا وحقوقنا بكل الوسائل.

خامسًا: يرتبط هذا المحور بضرورة تعزيز التعاون والتضامن الدوليين لرفع قدرات دول المنطقة في التصدي للأزمات العالمية الكبري والناشئة، كقضايا نقص إمدادات الغذاء، والاضطرابات في أسواق الطاقة، والأمن المائي، وتغير المناخ، بهدف احتواء تبعات هذه الأزمات والتعافي من آثارها، وزيادة الاستثمارات في تطوير البنية التحتية في مختلف المجالات، وبما يسهم في توطين الصناعات المختلفة، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، ووفرة السلع.

وشدد الرئيس في هذا السياق أن مصر تدعم كل جهد من شأنه تطوير التعاون وتنويع الشراكات لمواجهة أزمتي الغذاء والطاقة الراهنتين، مع التأكيد على أن التعامل مع أزمة الغذاء يتطلب مراعاة أبعادها المتعددة على المديين القصير والبعيد لوضع آليات فعالة للاستجابة السريعة لاحتياجات الدول المتضررة من خلال حزم عاجلة للدعم، فضلًا عن تطوير آليات الإنتاج الزراعي المستدام وتخزين الحبوب وخفض الفاقد، وذلك بالتعاون مع الشركاء ومؤسسات التمويل الدولية، وهو الأمر نفسه الذي ينسحب على التعامل مع أزمة الطاقة التي تتطلب من جانبنا تعاونًا فعالًا لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، وأكد الرئيس السيسى أن ما حققه منتدي غاز شرق المتوسط من نجاحات في السنوات الماضية يمثل ترجمة عملية لإرادتنا السياسية في التعاون مع شركائنا، وتجسيدًا لأحد أبرز الإسهامات في كيفية إدارة الثروات والتوظيف الأمثل للموارد الحالية والمستقبلية صونًا لمصادر الطاقة.

أما فيما يتعلق بالأمن المائي، أكد الرئيس أهمية تجديد الالتزام بقواعد القانون الدولي الخاصة بالأنهار الدولية بما يتيح لجميع الشعوب الاستفادة من هذه الموارد الطبيعية بشكل عادل، وضرورة صون متطلبات الأمن المائي لدول المنطقة والحيلولة دون السماح لدول منابع الأنهار التي تمثل شرايين الحياة للشعوب كلها، بالافتئات على حقوق دول المصب.

واتصالًا بقضية تغير المناخ، أوضح السيسى أنه ينبغي علينا استمرار العمل الجماعي المشترك في الأطر الدولية متعددة الأطراف ذات الصلة بهذه القضية المهمة، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس، وذلك لضمان تحقيق الأهداف التي اتفقنا عليها وفقًا للقواعد والمبادئ التي ارتضيناها.

وأكد الرئيس على أن منطقتينا العربية والإفريقية تعدان إحدي أكثر مناطق العالم تضررًا من الآثار السلبية لتغير المناخ، وما يترتب على ذلك من انعكاسات على الأمن الغذائي، وأمن الطاقة والمياه، والسلم المجتمعي والاستقرار السياسي، ومن ثم يتعين علينا التوافق حول رؤية شاملة لدعم الدول العربية والإفريقية، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الدولية ذات الصلة، ورفع قدرتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، بحيث تساهم تلك الرؤية في معالجة أزمة السيولة المالية وتكثيف تمويل المناخ الموجه إلي هذه الدول، فضلًا عن دعم وتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة.

وقال الرئيس: أتطلع لاستقبالكم بمدينة شرم الشيخ في القمة العالمية للمناخ COP 27 في نوفمبر 2022 لنواصل معًا التأكيد على التزامنا الراسخ تجاه جهود مواجهة تغير المناخ، ولكي نحول هذا التحدي إلي فرصة حقيقية للتنمية والانتقال إلي أنماط اقتصادية خضراء أكثر استدامة لصالح شعوب الأرض جميعًا.

وأشار الرئيس إلي أنه حرص على أن يشارك الحضور المحاور الخمسة التي تقوم عليها رؤية مصر لمواجهة التحديات الراهنة من أجل وضع منطقتنا على طريق الاستقرار الشامل والمستدام، ولكي نبدأ معًا فصلًا جديدًا من الشراكة الاستراتيجية بين دولنا وشعوبنا، والتي تقوم على أسس الثقة والدعم المتبادلين، وإعلاء المصالح المشتركة، وتقاسم الأعباء والمسئوليات، والتضامن، مع الأخذ في الاعتبار ظروف وخصوصية كل مجتمع وتجاربه وأعرافه وعاداته وتقاليده وما يواجهه من تحديات، وبما يتواكب مع مفهوم تكامل الحضارات في زمننا المعاصر.

ووجه الرئيس السيسى فى ختام كلمته، الشكر للمملكة السعودية الشقيقة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، قائلا: "أود أن أبعث رسالة لشعوبنا الشقيقة والصديقة وشركائنا بالولايات المتحدة الأمريكية، مفادها أنكم ستجدون دائماً فى مصر التى عرفتموها وشهدت الحضارة الإنسانية أولى لبناتها على ضفاف نيلها الخالد، سنداً وشريكا لكم، ويداً تمد العون من أجل حفظ وتعظيم مصالحنا المشتركة، ولنسير معاً بخطى ثابتة على طريق المستقبل فى البناء واعتمادنا على أنفسنا ورؤيتنا المشتركة لكيفية معالجة الأزمات على نحو يحترم إرادة الشعوب وخياراتها وحقها فى تقرير مصيرها، واثقين فى نهجنا، وفيما تتيحه شراكتنا من قدرات وما لدينا من خبرات تمكننا من اجتياز الصعاب مهما بلغت، ولنرسم غدًا أفضل لنا جميعًا وللأجيال القادمة.

"قمة الشراكة والأمل".. ملف خاص .. أقرا أيضا..

دور الشراكة بين مصر وأمريكا بالمنطقة.. مهم جداً في تعزيز السلام والاستقرار
السيسى: علينا اتخاذ خطوات عملية لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار بالمنطقة
مواصلة جهود مكافحة الإرهاب.. في تحالف واسع من الدول
البيان الختامي للقمة يؤكد دعم الأمن المائي المصري والحل الدبلوماسي لأزمة سد النهضة
قمة جدة.. علاقات وثيقة لأمن وتنمية واستقرار المنطقة
البيان الختامي للقمة يؤكد دعم الأمن المائي المصري والحل الدبلوماسي لأزمة سد النهضة