قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي العالمي، لها أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد المصري من خلال تعميق الصناعة الوطنية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والتوسع في الاستصلاح الزراعي والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين، يعمل على زيادة دعم المستثمرين ما يساهم في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعميق المنتج المحلي وزيادة الإنتاج وتوفير السلع بالأسواق بأسعار مناسبة ما يعمل على خفض معدلات التضخم والتخفيف عن كاهل المواطن

.

أضاف في تصريحات خاصة ل "الجمهورية اونلاين"، أن قرارات رئيس الوزراء اليوم أكدت أن الحكومة وضعت خطة إصلاح اقتصادي جديدة ناجحة للتعامل مع الأزمة العالمية بتحسين كافة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة القادمة والسعي نحو خفض الدين إلى نحو 75% من الناتج المحلي مع نهاية يونيو 2026، مشيدا بالشفافية والمصارحة في حديث رئيس الوزراء بحجم التحديات التي تواجه الاقتصاد بشكل عام، مؤكدا أن إعلانه دمج عدد من الشركات الكبيرة والفنادق في كيان واحد وطرح 10 شركات قطاع عام وشركتين للقوات المسلحة في البورصة أمام المصريين والمستثمرين يساهم في إنعاش الاستثمارات غير المباشرة المحلية والأجنبية خلال الفترة القادمة، وهذا يجذب الأموال الساخنة ويزيد من السيولة الدولارية في السوق المصري.

ولفت غراب، إلى أن الإعلان عن إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية والتحول لنظام حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية، وتسعيرها بناء على قيمة المرافق، يدعم المستثمرين بتخفيض قيمة تكلفة المشروع ومساعدته على تطوير مشروعه لزيادة الإنتاج والعمل ليحقق أقصى استفادة من الأرض خلال فترة حق الانتفاع، إضافة إلى أن الإعلان عن قانون جديد لاستثناء المشروعات الصناعية الجديدة من الإعفاءات الضريبية لمدة تتراوح من 3 لـ 5 سنوات، يشجع المستثمرين على إنشاء مشروعات جديدة ما يزيد الإنتاج المحلي، هذا بالاضافة إلى أن تيسير الحصول على ترخيص من خلال جهة واحدة وهي مجلس الوزراء والانتهاء منها خلال أيام ليمنع المستثمر ما يسمى بالرخصة الذهبية فهذا يسهل على المستثمرين ويشجع على زيادة الاستثمارات ودعم القطاع الصناعي.

وأشار غراب، إلى أن قرارات الحكومة تؤكد أنها توجه المواطنين جميعا نحو الاستثمارات وإقامة المشروعات سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيدا بقرار ضم 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، وتخفيف أعباء المعيشة عليهم في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، هذا بالاضافة إلى أن إتاحة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة يعزز دور القطاع الخاص ويزيد من استثماراته وإتاحة الفرصة كاملة أمامه ليدير القطاع الاقتصادي ويزيد الإنتاج الإجمالي المحلي.