علي الحكومة النظر في مطالب الصناع للنهوض بالصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج

اقترح المهندس علاء نصر الدين. عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية. عدة محاور لقيادة قطاع صناعة الأخشاب والأثاث المصري. والذي يعد واحدًا من أهم الصناعات التي تعول عليها الحكومة بشكل كبير في تحقيق الاستراتيجية القومية لزيادة الصادرات غير البترولية والوصول بها إلي 145 مليار دولار سنويًا.

موضحًا أن أهم هذه المحاور يتمثل في إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة المطبقة حاليًا علي الصناعات المختلفة. مؤكدًا أنه يجب علي الحكومة أن ترفع ضريبة القيمة المضافة عن جميع خامات التصنيع. لأن ارتفاع سعر الخامة يمثل عائقًا كبيرًا أمام المصنعين للمنافسة في الأسواق الخارجية. لذا فنحن بالفعل بحاجة إلي دعم المادة الخام.
وأضاف نصر الدين. في تصريحات صحفية اليوم. أن الصناع يحتاجون كذلك إلي خفض سعر متر الأرض الصناعية التي تمثل عبئًا كبيرًا علي أي مستثمر حالي أو مستقبلي يرغب في الاستثمار الصناعي بالسوق المصري. مشددًا علي ضرورة حجب ومنع دخول أي منتج له بديل محلي للسوق المصري. موضحًا علي سبيل المثال. عصا خشب يد المكنسة. هناك مصنعون كثيرون داخل مصر يقومون بتصنيعها. لذا يجب حجب استيرادها حتي يتمكن الصانع المصري من ترويج بضاعته. وكذلك 'البرجولات القابلة للطي' لأنها تُصنع محليًا. وفي المقابل زيادة الضرائب علي أي منتج يتم استيراده من الخارج له مثيل محلي.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب. إن علي الدولة التوسع في إقامة المعارض ودعم المنتجين والمصنعين المصريين للمشاركة بها لاستمرارية عرض منتجاتهم بجميع المعارض الداخلية والخارجية. وذلك بتخفيض سعر متر العرض. وتسهيل مشاركة المصنعين في المعارض الخارجية لعرض منتجاتهم والترويج لها دوليًا. مما يساهم في فتح المزيد من الأسواق وزيادة الصادرات. والعمل علي دعم المصنعين.
وأشار نصر الدين إلي ضرورة مساعدة طلاب الجامعات التطبيقية والتخصصية في مجالات الأخشاب والأثاث. للسفر لبعثات دولية للتدريب علي أحدث الماكينات والتكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال. ونفس الحال بالنسبة للمصنعين بتوفير دورات تدريبية لهم لتعريفهم بكل ما هو جديد في تكنولوجيا صناعة الأثاث. وذلك بالتنسيق مع الغرف الصناعية المختلفة. والعمل كذلك علي مساهمة الغرف الصناعية بمد المدارس الفنية بكل ما هو جديد في مادة نجارة الأثاث. من خلال تشكيل لجان فنية من أعضاء مجلس الإدارة ليقوموا بهذا الأمر بمتابعة من وزارة الصناعة.
وشدد علاء نصر الدين علي أهمية التواجد الدائم للغرف الصناعية علي أرض الواقع لمساعدة صغار الصناع والمتوسطين والارتقاء بهم وتأهيلهم للتصدير بعقد دورات تدريبية عملية لهم. وأن تقوم وزارة الصناعة بدور رقابي علي الغرف الصناعية ومراجعة خطط كل غرفة للنهوض بالقطاع الصناعي المخصص لها. مطالبًا بضرورة أهمية عقد اجتماع مع وزير الصناعة الفريق كامل الوزير. ومجلس إدارة الغرف الصناعية كاملاً. لكل غرفة علي حدة. وأن لا يكون الاجتماع قاصرًا علي رئيس المجلس فقط أو من ينوب عنه.
وأكد نصر الدين أن صناع مصر بحاجة إلي خطوات متسارعة بخطط موضوعة من وزارة الصناعة للنهوض بالقطاع. ينفذها أعضاء مجلس الإدارة مع موظفيها من الغرف الصناعية. مقترحًا عمل معارض دائمة بدعم كامل من الوزارة لجميع القطاعات. ومتابعة دائمة من الغرف الصناعية لأعضائها عن قرب. وتوفير احتياجات القطاع لكافة العاملين به. وعدم اقتصار توفير هذه الاحتياجات علي رئيس الغرفة وهيئة المكتب فقط بل للمجلس بالكامل. ويتم التنبيه عليهم بعرضها علي أعضاء الغرفة بالكامل لتتاح الفرص للجميع وليس لأشخاص دون غيرهم. حتي تتوفر الشفافية الكاملة لجميع الصناع بمراقبة وزارة الصناعة للتأكد من تنفيذها كما ينبغي.