رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
المقصود بـ"عضل الوليّ" وحكمه يُبينه مستشار المفتي
أوضح الدكتور مجدي عاشور_المستشار الأكاديمي للمفتي_ أن «عَضْل الوَلِيِّ» ، هو منع المرأة من التزوج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كلُّ طرفٍ منهما في الآخر.
لفت مستشار المفتي إلى أنه اتفق الفقهاء على أنه إذا خطب المرأةَ أو دعاها للزواج كُفْءٌ ، فإنه يجب على وليها تلبية ذلك ؛ فإن امتنع من تزويجه منها دون سبب مقبول فإنه يكون عاضلًا ؛ لأنه بذلك يدخل تحت نهي الله عنه في قوله تعالى الوارد في حق الأولياء : {فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ} [البقرة: 232].
وتابع: اختلف الفقهاء حول : متى يكون الولي عاضلًا ؟،فذهب الحنفيَّة إلى أنه لا يكون عاضلًا في حالتين :الأولى : إذا كان المتقدم للخطبة أو الزواج غير كُفْءٍ لها والثانية : في حالة أن يكونَ مهر المرأة أقل من مهر المثل .
اشترط المالكيَّة في اعتبار العضل قصد الإضرار بها ،وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يحق له الاعتراض في حالة نزول المهر عن مهر المثل ؛ لأن المهر محض حقها وعِوَضٌ يختص بها ، فهي لو أسقطته بعد وجوبه سقط كله ، فبعضه أولى .
جاء ذلك فى معرض رده على سؤال:كلما تقدم لي خاطب رفضه إخوتي بسبب أني أقوم على أمور البيت وهم غير متزوجين وعندي خمسة وثلاثون عامًا ،فماذا أفعل ؟.
أكد د.عاشور فى فتواه إن ولاية الإخوة على أختهم في زواجها ليست مطلقةً ؛ فهي مرتبطةٌ بإذنها ورضاها ، ولا يحقُّ لهم الاعتراضُ إذا تقدَّم إليها خاطبٌ كفءٌ لها بمهر مِثلها ، بل يجب عليهم في هذه الحالة المسارعة في تزويجها ، وإلا فهو ظلمٌ يجوز لها رفع أمرها إلى القاضي لتزويجها منه ، وهو مذهب الجمهور ، وعليه القانون المصري .
اترك تعليق