وفيه قال امين الفتوى بدار الافتاء الدكتور محمد عبد السميع _لا يجوز ترك توثيق قسيمه الزواج لان هذا سيصير زواج غير صحيح لانه من اركان الزواج بل من شروط صحته
وتابع كذلك لا يجوز عدم جواز ترك التوثيق لاخذ المعاش غير المُستحق حال وقوع الزواج مُبيناً ان من اخذ هذا المال اكل اموال الناس بالباطل
واوضح فى سبب حُرمة هذا التصرف أن الشريعه والعقود التي بيننا وبين التامينات تُبنى على ان من كانت له زوجه بعد وفاته فانه تعطى هذه الزوجه من التامينات ومن المعاشات فلو تزوجت هذه الزوجه فلا يجوز ان تاخذ هذا المال لانها صار لها زوج وهو المكلف شرعا بالانفاق عليها
وكذلك من كانت ابنته بدون زوج فانها تتقاضى هذا المعاش فلو جاء اليها زوج فانه يجب عليها ان تمتنع عن اكل هذا المال واخذه لانه لم يعد حقا لها فهذا كله من اكل اموال الناس بالباطل وهذا مال حرام
ولفت الى ان النبى صل الله عليه وسلم قال من استطاع"من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج" والباءة هى القُدرة على تحمل اعباء الزواج
قائلاً "ان الزواج لا يكون صحيحا لو ان هذا الزوج الذي سيتقدم لا يستطيع الانفاق علي فيتزوجني زواجا شرعيا موثقا صحيحا وينفق علي واتنازل عن هذا المعاش"
اترك تعليق