برنامج "أجيال مصر الرقمية" يؤهل الطلبة والخريجين للعمل في مجال التكنولوجيا 

الحكومة تتبنى التحول الرقمي.. وتهيئ البيئة التكنولوجية لعمل الشركات الناشئة 

مصر تُصَدِّر تكنولوجيا المعلومات.. والتقنيات الرقمية تعزز النمو الاقتصادي

أكد المهندس محمد سامي الطحاوي، الاستشاري الإقليمي للقطاع الحكومي بالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا بشركة عالمية رائدة في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أن مصر من أوائل الدول في العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية خاصة بالذكاء الاصطناعي واستخداماته، وأنها قامت بتلك الخطوة منذ أربع سنوات. 

وقال المهندس محمد الطحاوي لـ"الجمهورية أون لاين"، على هامش مشاركته في ملتقى التجارب والممارسات الإدارية الناجحة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية، الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية في مقرها بالقاهرة، إن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتبنى وترعى رعاية كاملة مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، مما يساعد على تحقيق التنمية وازدهار الدولة، لافتًا إلى أن جزءًا من الصادرات التي تصدرها مصر هي تكنولوجيا المعلومات.

أوضح الطحاوي أن هناك استخدامات مختلفة للذكاء الاصطناعي في العديد من القطاعات، وأن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بتهيئة البيئة التكنولوجية لعمل الشركات الناشئة التي تريد العمل في مجال التكنولوجيا، والتعاون مع الجامعات المتخصصة في التكنولوجيا، بالإضافة إلى تنمية مهارات الطلبة والخريجين في مجال تطوير التكنولوجيا، من خلال إطلاق الوزارة لبرنامج أجيال مصر الرقمية، الذي يتضمن أربع مبادرات مختلفة، هي، براعم مصر الرقمية، وأشبال مصر الرقمية، ورواد مصر الرقمية، وبناة مصر الرقمية، حيث تستهدف كل مبادرة سنًّا معينة، لتهيئة هؤلاء الطلبة والخريجين لسوق العمل، مما يسمح لهم بالعمل وابتكار تطبيقات باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. كما أنشأت الوزارة مركز التميز للذكاء الاصطناعي ليكون مسئولًا عن تطوير بعض الخدمات للنماذج الخاصة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة لتنمية مهارات الناشئين والطلبة.

أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يؤثر على جميع الأعمال، سواء في الحكومات أو القطاع الخاص في كافة دول العالم، حيث يسهل التفاعل بين الموظفين، وأيضًا الوصول للمعلومات بصورة أسهل خاصة في ظل وجود عدد كبير من الملفات والأوراق والمعلومات داخل المؤسسات، بالإضافة إلى القيام بتلخيص تلك المعلومات، أو تقديم معلومة جديدة، في صورة تقرير. 

أوضح أنه يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في عمل الكثير من القطاعات والوزارات في مختلف دول العالم، ومنها وزارة العدل والصحة والتعليم، وغيرها، مشيرًا إلى أنه يستخدم مثلًا في وزارة العدل للمساعدة في مسألة التقاضي، وذلك في ترجمة اللغات في ظل وجود جاليات أجنبية، وأيضًا الاستماع إلى الجلسات وتفريغها لمساعدة القاضي في آخر الأمر، لافتًا إلى أن وزارة التعليم تستخدم تلك التكنولوجيا لمساعدة الطلبة في تيسير العملية التعليمية، كما يستخدم في وضع خطط لحالات الطوارئ في الدول المختلفة، كما يمكن عن طريق تطبيقات الذكاء الاصطناعي الاكتشاف المبكر لعمليات الاحتيال أو التهرب الضريبي في الجهات والسلطات الضريبية.

أكد أن التقنيات الرقمية، ومنها الذكاء الاصطناعي، تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق عوائد اقتصادية من خلال توفير الوقت، للقيام بأشياء أكبر فائدة للإنسان، ما يعني توفيرًا للمال، وزيادة الوقت المتاح للابتكار والتخطيط، بالإضافة إلى تسهيل دورة العمل في الأعمال الإدارية وتقديم الخدمات للمواطن بشكل أكثر ملاءمة لطبيعة المستخدم، وإتمام هذه الأعمال بشكل أسرع، كما يمكن عن طريق تطبيقات الذكاء الاصطناعي اكتشاف المتهربين من سداد الضرائب، مما يؤدي لزيادة الحصيلة الضريبية. 

واختتم تصريحاته مشددًا على أن الذكاء الاصطناعي لن يستطيع أن يحل محل البشر، لافتًا إلى أن أي تكنولوجيا جديدة لها مزايا وأيضًا مخاطر، وأن من مخاطر الذكاء الاصطناعي تلك النتائج التي يمكن أن تنحاز لبعض الفئات أو الأفراد في المجتمع لعدم صحة البيانات التي تم استخدامها في بناء نموذج الذكاء الاصطناعي، مطالبًا بضرورة أن يراعي الذكاء الاصطناعي الأخلاقيات والاستخدام المسئول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الشركة التي يعمل بها من أوائل الشركات التي تدعو للاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعي، ونشرت العديد من المقالات التي تنص على ستة مبادئ أساسية للاستخدام المسئول، ومنها عدم التحيز والإنصاف والعدالة في النتائج والشفافية في كيفية عمل نماذج الذكاء الاصطناعي في الوصول للنتائج وحماية الخصوصية والسرية للبيانات ومراعاة الموثوقية والمسئولية في المحاسبة على النتائج.