رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
تقنين أوضاع المنصات الرقمية.. يحافظ علي الهوية المصرية
يكبح شبح المحتويات الضارة.. ويحمينا من حروب الجيل الرابع
يصحح المفاهيم الخاطئة.. ويسهم في جذب الاستثمارات بمجال الفضائيات
يتوافق مع المعايير الدولية في مراقبة المحتوي.. دون زيف أو هوي
كرم جبر: نستهدف تنظيم سوق التجارة الإلكترونية
أميرة السلاموني
أشاد الخبراء بقرار المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بتقنين أوضاع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة. مؤكدين أنه قرار حكيم جاء في وقته حيث يحمل في طياته الكثير من المسئولية المجتمعية ويكبح جماح شبح المحتويات الضارة الذي بات يهدد المجتمع.
وبالتالي فهو يمثل حائط صد ضد المنصات التي تحاول اختراق الهوية المصرية. كما يحمي المجتمع من حروب الجيل الرابع ويفسح المجال لتصحيح المفاهيم الخاطئة وجذب مزيد من الاستثمارات للمنصات المصرية مشيرين إلي ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لدعم هذا القرار.
كان المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام قد أخطر جميع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة بضرورة الالتزام بالقواعد والمعايير الواجب توافرها في المحتوي المعروض للمشتركين داخل مصر وكذا شروط الحصول علي تراخيص مزاولة النشاط. وقد بادرت بعض المنصات بالتقدم للمجلس لتوفيق أوضاعها في سبيل الحصول علي الترخيص. فيما عزفت منصات أخري عن استكمال الإجراءات.
الأمر الذي دعا المجلس بموجب صلاحياته القانونية إلي التنسيق مع وزارة الاتصالات ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبحث السبل الفنية لحجب جميع المنصات التي تعمل بدون ترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخه بناءً علي قرار المجلس.
كما أخطر المجلس البنك المركزي المصري لإيقاف جميع التحويلات البنكية لحسابات هذه المنصات كاشتراكات. بحسبان أن هذه المنصات تعمل في إطار غير قانوني بالمخالفة للقانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
جاء ذلك علي خلفية ما رصده المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام من محتوي لا يتناسب والقيم الدينية للمجتمعين المصري والعربي يُبث عبر منصة برايم فيديو التابعة لشركة أمازون مصر وفي ظل الصلاحيات التي كفلها الدستور والقانون للمجلس.
واستدعي المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام الممثل القانوني للشركة في مصر وأبلغه بذلك. وقام الممثل القانوني بالتعهد بإزالته بعد العرض علي الإدارة العليا في الشركة والتي قامت بدورها وعلي الفور وفي أقل من أربع وعشرين ساعة من الإبلاغ بحذف المحتوي محل المخالفة.
وقال المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام. إن القرارات التي اتخذها بشأن ضوابط عمل المنصات الرقمية والفضائية المشفرة. تأتي لحماية المجتمع خصوصاً الشباب والنشء من المحتويات الضارة. وتحسين شفافية مراقبة المحتوي. وتهيئة المجال لجذب مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية. وتطبيق أعلي المعايير الدولية في هذا المجال.
وشدد المجلس علي أهمية الالتزام بالمهلة المحددة. لتوفيق أوضاعها خلال 90 يوماً. واستعداده تقديم التسهيلات الممكنة في ضوء قوانين المجلس والأكواد الإعلامية. وحماية المواطنين من أي محتوي إعلامي يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية وتقليل المحتوي غير القانوني. وتأكيد حقوق النشء والأطفال في الإعلام الآمن.
وأضاف المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام إن الرصد الدقيق لما تبثه بعض المنصات الأجنبية يركز علي نشر محتوي يتعلق بالمثلية والتطرف والعنف والإلحاد. وتبادر دول العالم في اتخاذ إجراءات لحماية مجتمعاتها من آثارها الضارة. وقام المجلس بالفعل بمخاطبة كل المعنيين بالأمر بضوابط التشغيل القانونية والأخلاقية وشدد علي ضرورة الالتزام بها.
وأكد المجلس أن تقنين الأوضاع والعمل بشكل شرعي يساعد في التصدي للمخالفات والاختراقات. وتهيئة بيئة صالحة للاستثمارات في السوق المصرية. والاستفادة من البنية الأساسية في مجالات التحول التكنولوجي والرقمي. لتأخذ مصر نصيبها العادل في سوق التجارة الإلكترونية.
وأعاد المجلس التأكيد إلي أن هذه القرارات تأتي وفقاً لأعلي المعايير الدولية. والقوانين التي أصدرها الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية في نهاية العام الماضي ودخلت حيز التنفيذ لتنظيم الخدمات الرقمية. واتخاذ إجراءات مشددة لحماية المستهلك وشفافية الإعلانات.
كان كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام. قد أكد أن قرار تنظيم المنصات الإلكترونية واضح وشامل وأن الهدف من القرار هو تنظيم سوق التجارة الإلكترونية لان هناك أسواق المستقبل. مضيفا أن هذه النوعية من الأسواق تأتي في ضوء أهميتها خاصة أن حجم التداول فيها عالميا يبلغ 6 تريليونات دولارپ وفيپ مصرپ حوالي 100 مليار جنيه ومن المستهدف بحلول عام 2027 أن تصل إلي 13 مليار دولارپ وبالتالي هي أسواق المستقبل لأن نسبة النموپ فيها 39% ولابد من تهيئة الأجواء حتي تدخل مصر المنافسة وتجذب الاستثمارات فيها.
پوشدد علي أنه وفقاً لذلك هو قرار تنظيمي من الدرجة الأولي لجذب أكبر نسبة استثمارات في مجال التجارة الإلكترونية فهذه الشريحة لا يدفعون ضرائب وبعضهم من غير المسجلين في مصر وهناك حالات تهرب.پ
وكشف أن هناك لقاءات في المجلس عقدت بهذا الشأن معهم ويتعهدون بأشياء ولا يقومون بتنفيذها وبالتالي الهدف هو تقنينها وإدخالها تحت مظلة القوانين المصرية وبالتالي لابد من ضوابط محددة.
وأوضح رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام. أن هناك توجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية بتوفيق أوضاع المنصات. مشيرا إلي أن توفيق أوضاع المنصات يعمل علي حماية المشاهدين وخاصة الأطفال. مضيفا "رئاسة الوزراء أصدرت قرار إنه مفيش منصة للتجارة الإلكترونية هتشتغل في مصر إلا بترخيص وأخطرنا شركات التجارة الإلكترونية بضرورة الترخيص. والالتزام بقيم الدولة المصرية في عرض المحتوي الرقمي".
اترك تعليق