نتنياهو يحظي بدعم "الماتريكس" والصهيونية العالمية.. !!

قوة "شعب الله المختار" ليس لها حدود.. ولا تخضع لأحد!!

مبادرة جنوب أفريقيا .. "ورقة توت" لستر عورة نظام عالمي فاسد!

رئيسة المحكمة عيَّنَتها أمريكا.. وتتلقي تعليماتها من واشنطن .. !!

المدعي العام للجنائية الدولية زار إسرائيل دون غزة.. وهو دمية نتنياهو.. !!

هل تتهم محكمة العدل الدولية إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني. وخاصة في غزة. كما تتهمها حكومة جنوب أفريقيا؟

حتي لو كان هناك محامون وقضاة شجعان لمواجهة إسرائيل بجرائمها الشنيعة والفظيعة. فهل يصدق أحد أن إسرائيل -أو الصهاينة الذين يديرون إسرائيل. ويقفون وراء الحرب» ويحظون بحماية ودعم العالم الغربي بأكمله تقريبًا. أو بالأحري حكومات العالم الغربي -سيهتز لهم جفن؟

يقول بيتر كونيج. في تحليل له علي موقع جلوبال ريسيرش. "إن رئيس الوزراء نتنياهو هو الشخص المثالي لهذا المنصب. فهو شخصية غير إنسانية. ليس لديه أخلاق ولا ضمير. ولهذا السبب دفعته الولايات المتحدة أو المُبَرْمِجون "الماتريكس" لمنصب رئيس الوزراء للمرة الثالثة" .

إسرائيل,محكمة العدل الدولية,الولايات المتحدة,نتنياهو,النساء والأطفال,الشعب الفلسطيني

نتنياهو هو رئيس حزب الليكود النيوليبرالي المحافظ المتطرف. وهو صاحب أطول مدة كرئيس وزراء في تاريخ الكيان الصهيوني. حيث خدم أكثر من 16 عامًا. وهو أيضًا أول رئيس وزراء يولد في الأراضي المحتلة بعد قيام إسرائيل.

في نوفمبر 2019. اتُهم نتنياهو رسميًا بالاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي الرشاوي. وكان من المرجح أن يصبح في السجن. لولا دفعه إلي منصبه الثالث كرئيس للوزراء وهو صنيعة اللوبي الصهيوني القوي في امريكا ويحظي بدعم كل من ينفذون أوامر الصهاينة في جميع أنحاء العالم أيضًا. "نتنياهو" يخدم مصالح النخبة الغربية بشكل أفضل عندما يكون رئيساً للوزراء وليس كسجين. وليس بغريب عليه أن يقول إنه لا محكمة العدل الدولية ولا غيرها ستوقف حرب إسرائيل ضد غزة!!

ويضيف الكاتب: "لأن نتنياهو بلا قلب ـ في قتل المدنيين من النساء والأطفال. والقضاء علي جيل أو أكثر من الفلسطينيين ـ فهو الأمثل لتحقيق الأجندة متعددة الرؤوس. لإنشاء إسرائيل الكبري. كمركز القوة للصهيونية في الشرق الأوسط. وربما في العالم. تمامًا كما تنبأ التلمود. فقوة الشعب المختار ليس لها حدود ويجب ألا تخضع لأحد" .

وبالقضاء علي فلسطين. ستستولي إسرائيل علي أكثر من تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي أمام شاطئ غزة. وستكون إسرائيل الكبري ثاني أو ثالث أكبر قوة مسيطرة علي الموارد الهيدروكربونية في العالم. ومن يتحكم في الطاقة يتحكم في الإمدادات الغذائية. ومن يتحكم في الغذاء يتحكم في الناس.

ولتوسيع نطاق قوة الصهيونية. فإن "إسرائيل الكبري" ترمي للسيطرة علي خطوط الشحن. وبالتالي التحكم في الاقتصاد الأوروبي. ما يحدث بالفعل اليوم هو أن الحوثيين اليمنيين -الذين يهاجمون السفن الإسرائيلية والأمريكية في البحر الأحمر وسفن أي دولة تحاول تزويد إسرائيل بالإمدادات -يتعرضون للهجوم من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.

كذلك يسعي الكيان الصهيوني لإنشاء ما يسمي بقناة بن جوريون. والتي تعبر من البحر الأبيض المتوسط إلي البحر الأحمر. مما يؤثر علي قناة السويس ويلحق ضررًا كبيرًا باقتصاد مصر. وقد يصبح إغلاق قناة السويس "لا قدَّر الله" الخطوة التالية.

وفي مناطق أخري. يمكن أن تسيطر "إسرائيل الكبري" أيضًا علي كامل طرق الشحن لأوروبا الغربية والشرقية وروسيا وتركيا وسوريا. وتمنعها من الوصول إلي وجهاتها في السوق الآسيوية. وبطبيعة الحال. يضطر الجميع لاستخدام قناة بن جوريون "المستقبلية" .

هل ما زال أحد يعتقد أن محكمة العدل الدولية ستصنع ذرة واحدة من الفارق في المساعي الرامية لتحقيق إسرائيل الكبري. حتي لو تم اتهام الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم إبادة جماعية وصدرت أحكام بالتوقف عنها ودفع تعويضات لفلسطين؟

أعمال إجرامية

لن تمنع المحكمة الكيان الصهيوني من متابعة هدفه. ولن تمنع الدول الغربية. وخصوصًا الولايات المتحدة. من الاستمرار في دعم جميع الأعمال الإجرامية التي ترتكبها إسرائيل والتي تمتد إلي الضفة الغربية وجنوب لبنان. وسرعان ما تكثف جهودها لابتلاع لبنان أيضًا.

إذًا. مبادرة جنوب إفريقيا لمحاكمة إسرائيل قانونيًا علي جرائمها ضد الإنسانية ما هي إلا مجرد ورقة توت لستر عورة الأخلاق والمعايير الغربية.

ولعلها محاولة لكي تُظهر للعالم ما إذا كان القانون الدولي لا يزال يلعب دوراً أو لا. فهي محاولة لإضفاء طابع رسمي علي نظام عالمي فاسد. إنها صيحة إنذار. ليري الناس والسياسيون أنهم مجرد دمي تحركها نخبة صغيرة من منعدمي الأخلاق. دمي خاضعة للفوضي التي تقودها الشركات في جميع أنحاء العالم.

وقد تصبح مبادرة جنوب أفريقيا دليلاً صريحًا علي أن النظام العالمي مريض. مريض جدًا. وخارج علي القانون. ويفتقر للمنطق السليم» لا بد من التخلي عن هذه المنظومة العالمية وإعادة بنائها من

جديد علي أسس سليمة وواضحة ومحددة.

ويتساءل كونيج: هل هذا مجرد حلم؟

ثم يجيب: حسنًا. كل الثورات. وأي تحول نموذجي حيث يحل الضوء محل الظلام. يبدأ بحلم. حلم متعدد الأوجه. حلم يشعل النار» نار تحرق القمامة وتخلق أرضًا خصبة لنمو بذور جديدة.
وإذا عدنا إلي محكمة العدل الدولية. فإن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا تشمل أن تقوم إسرائيل بتعليق أنشطتها العسكرية في غزة. والتوقف عن قتل الفلسطينيين. ومنع التهجير القسري والحرمان من الحصول علي ما يكفي من الغذاء والماء والوقود والمأوي والصرف الصحي. لكن حتي يصدر الأمر باتخاذ "التدابير المؤقتة" قد يمر شهر أو أكثر. هذا إن صدرت.

وحسبما يقول ماجنوس كيلاندر. أستاذ حقوق الإنسان بجامعة بريتوريا. في تحليل له بموقع كونفرسيشن. "رغم أن منع المساعدات الإنسانية يؤدي إلي المجاعة والتشريد القسري والقصف العشوائي. فإذا اقترن بتصريحات المسئولين الإسرائيليين. يمكن أن يشكل انتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية. ومن غير الواضح أن كان هذا يعني عدم قيام إسرائيل بعمل عسكري ضد حماس. كما سبق ذكره علي لسان نتنياهو.

في الوقت نفسه يقول دونالد روثويل. أستاذ القانون الدولي بالجامعة الوطنية الإسترالية. في تحليل له علي نفس الموقع السابق: "قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لها أهمية ثقافية ودبلوماسية وتاريخية وسياسية كبري. لكن إسرائيل رفضت دعوي جنوب أفريقيا وقامت بالطعن فيها.

وعادة ما تستمر قضايا مثل هذه أمام المحكمة الدولية لسنوات عديدة قبل التوصل إلي حكم نهائي. ومع ذلك طلبت جنوب أفريقيا أيضًا اتخاذ تدابير مؤقتة وهي شكل من أشكال الأوامر القضائية الدولية.

المرجح أن يتم تبني قرار بشأن طلب جنوب أفريقيا باتخاذ تدابير مؤقتة بحلول نهاية الشهر الحالي. مع احتمال أن يكون له تأثير عميق علي الحملة العسكرية الإسرائيلية بغزة.
وتتحمل الدول مسئولية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية. بينما يمكن اتهام الأفراد بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ومحاكمتهم في المحكمة الجنائية الدولية.

حقوق قانونية

وقد رفعت جنوب أفريقيا القضية باعتبارها طرفًا في الاتفاقية. فهي ملزمة بإنفاذ الحقوق القانونية المستحقة لجميع الناس والتي لا تسمح بالإبادة الجماعية. وكان يمكن أن يبدأ هذا الادعاء من قبل أي طرف آخر في الاتفاقية.

لقد تم دفع محكمة العدل الدولية إلي قلب الصراع بين إسرائيل وحماس. لكن ليس المطلوب منها أن تلعب دور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتقوم بتسوية النزاع. دور المحكمة. يقتصر علي تطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي.

لكن المحكمة لا تستطيع تنفيذ قراراتها. ففي عام 2022. مثلًا. تجاهلت روسيا أمر التدابير المؤقتة الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بعد غزوها لأوكرانيا.
لكن هناك حلًا آخر يمكن اللجوء إليه. حسبما يري ميشيل شوسودوفسكي علي موقع جلوبال ريسيرش. استناداً لميثاق نورمبرج. فالمطلوب هو حملة شعبية لتشجيع المقاتلين الإسرائيليين والأميركيين وفي حلف شمال الأطلسي علي "عصيان الأوامر غير القانونية" و"التخلي عن ساحة المعركة" .

وهذا يستند للمبدأ الرابع من ميثاق نورمبرج الذي يحدد مسؤولية المقاتلين "في رفض أوامر الحكومة أو رئيسهم..."شريطة أن يكون الاختيار الأخلاقي ممكنًا" .
ما يوحي به هذا هو أنه نتيجة للتأجيلات في المحاكمة والتجاوزات وتخريب الأدلة. فإن إسرائيل "بدعم من الولايات المتحدة" ستكون قد حققت هدفها المتمثل في "محو غزة من الخريطة" واستبعاد الفلسطينيين من وطنهم.
لقد تم ترشيح جوان دوناج رئيس هذه المحكمة العالمية لأول مرة من قبل وزيرة الخارجية الأمريكية. هيلاري كلينتون. عام 2010 . وكانت دوناج مستشارًا قانونيًا لهيلاري في عهد أوباما. فهي معينة من قبل أمريكا وتتلقي التعليمات من واشنطن. وسلوك الإبادة الجماعية هو عمل إسرائيلي أمريكي. لم يؤكد أحد في وسائل الإعلام حقيقة أن رئيس محكمة العدل الدولية في حالة "تضارب مصالح" .
يطرح الناشط الأمريكي من أصل إيراني. بول لارودي. السؤال: "إذا حكمت محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل ارتكبت وترتكب جريمة إبادة جماعية. فهل ستنقذ غزةـ وهل ستنفذ إسرائيل قرار المحكمة؟؟
الجواب هو لا.
هناك آمال كبيرة معلقة علي حكم محكمة العدل الدولية. ولكن حتي لو كان القرار قويا. فإن آلية التنفيذ الوحيدة هي اتفاق أطراف الاتفاقية علي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع الأفعال المذمومة ومحاكمة مرتكبيها.

أعذار غاضبة

هل ستلتزم إسرائيل بقرار المحكمة؟ هل ستفعل الولايات المتحدة؟ لا تحترم أي من الدولتين القانون الدولي. لذا فإن أيًا منهما لن تفعل شيئًا سوي إدانة محكمة العدل الدولية وجنوب أفريقيا باعتبارهما معاديتين للسامية وتقديم أعذار غاضبة لرفض الامتثال للاتفاقية التي وقعتا عليها.

وفي حين أن رئيس المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام فاسدان. فإن رئيس هذه المحكمة الدولية "كما هو موضح أعلاه" هو في الواقع معين من قبل الولايات المتحدة.
لقد دخلت محاولة جنوب أفريقيا لاتخاذ إجراء قانوني. تحت رعاية المحكمة الجنائية الدولية إلي "طريق مسدود" .

لماذا. لأن المحكمة الجنائية الدولية كيان إجرامي. متحالف بالكامل مع إسرائيل. ويدعم هجوم الإبادة الجماعية الذي يشنه نتنياهو ضد غزة.
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. كريم خان. كان في إسرائيل مطلع ديسمبر 2023  كان في تل أبيب ورام الله. لكنه لم يذهب إلي غزة ليري بأم عينيه ما يحدث. فهو. وهو موثق بشكل كبير. دمية وناطق باسم نظام نتنياهو.

واستنادا إلي نورمبرج. فالمطلوب هو حملة تشجيعية تدعو مقاتلي إسرائيل وأمريكا وحلف شمال الأطلسي "لعصيان الأوامر غير القانونية" و"إخلاء ساحة المعركة". خصوصًا أن هناك بالفعل انقسامات في هياكل قيادة الجيش الإسرائيلي. وانقسامات سياسية. إلي جانب ظهور حركة احتجاجية ضد نتنياهو.
يجب إعلام جنود الكيان الصهيوني وإطلاعهم علي أهمية مبدأ نورمبرج الرابع.

وهناك مبدأ نورمبرج السادس. الذي يحدد الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي. والذي رفضه كل من الرئيس والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وبمقتضي هذا المبدأ. يتحمل كل من رئيس الوزراء بيبي نتنياهو والرئيس جو بايدن مسؤولية "جرائم حرب" و"جرائم ضد السلام" و"جرائم ضد الإنسانية" .
https://www.globalresearch.ca/the-criminalization-of-international-justice-putting-an-end-to-the-genocide-against-the-people-of-palestine-a-proposal/5845449
تصويت قضاة المحكمة الدولية سياسي وليس قانونيًا
من جهة أخري. يري د. بول لارودي وكالفين لارودي. وهما أمريكيان من أصل إيراني أيضًا. أنه إذا أدانت محكمة العدل الدولية. إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية أو أمرتها بعدم ارتكاب أعمال تساهم في الإبادة الجماعية. فلن يكون ذلك علي أساس الأدلة أو القانون. ستكون هناك مداولات قبل أن يعلن القضاة الخمسة عشر قرارهم. لكن لن يكون لذلك علاقة بالسبب الذي دفع جنوب أفريقيا لطلب إصدار الحكم.
ويشيران في مقال بموقع جلوبال ريسيرش. إلي أن القضاة الخمسة عشر الذين سيجتمعون في لاهاي هم من القانونيين البارزين. لكن دورهم سياسي وليس قانونيًا. وسيصوتون بالطريقة التي تطلب منهم بلادهم التصويت بها. وليس بناء علي النتائج المستخلصة من الإجراءات. وقد تم اختيارهم من قبل بلدانهم علي هذا الأساس. وتم انتخابهم بأغلبية أصوات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.