تيسير الخدمات الاجتماعية والتأمينية والصحية.. أهم الأهداف
خبراء الاقتصاد والجمعيات الأهلية:
القرار إنساني يساهم في توسيع ودعم مظلة الحماية الاجتماعية
يعظم قدراتهم في خدمة قضايا مجتمعهم.. ويشعرهم بالسعادة

رحب خبراء الاقتصاد والجمعيات الأهلية بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيص 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم الخدمات الخاصة لكبار السن وتحسين جودة حياتهم في مصر، وأيضا لمواجهة التحديات التي تواجهها تلك الفئة والعمل علي تيسير الخدمات الاجتماعية والتأمينية والصحية.

وأكدوا أن هذا القانون فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين سيتم إنشاء صندوق خاص بهم إلي جانب تأكيد الرئيس علي ميكنة العمل الأهلي بهدف تعزيز الشفافية وأيضاً تيسير حصول المجتمع المدني والمؤسسات علي التصاريح والموافقات علي المشروعات والمنح هذا سيساعد الجمعيات والمؤسسات علي سرعة تنفيذ أنشطتها وبرامجها من أجل تحقيق المشاركة الفعالة في المشروعات الوطنية.

د. محمد راشد:
المسنون في مقدمة اهتمامات الرئيس
الفكرة إنسانية تساهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

أكد الدكتور محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف أن فكرة إنشاء صندوق لدعم كبار السن فكرة إنسانية بالمقام الأول وأن توجيه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم صندوق كبار السن يعني أن كبار السن علي قائمة اهتمامات الرئيس السيسي علاوة على أن هذا الصندوق سيسهم في دعم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية علي نسق برنامج تكافل وكرامة، في انشاء هذا الصندوق هو نوع من رد الجميل لكبار السن ورعاية الدولة لهم اجتماعيا سيشعرهم بقدر كبير من السعادة وأن الدولة تضعهم في نصب اهتماماتها.

أشار إلي توجيه الرئيس السيسي بميكنة منظومة العمل الأهلي يعني أن قطار التحول الرقمي فى طريقه لمنظمات المجتمع المدني مما يطور من أدائها ويسرع من تقديمها لخدماته بالإضافة إلي إمكانية الربط بين هذه المؤسسات وبعضها البعض مما يصب فى النهاية من تعظيم قدرتها على أداء دورها فى خدمة قضايا المجتمع والاسهام فى مساعدة الدولة فى تخفيف الأعباء عن شريحة معتبرة من المواطنين ولا سيما البسطاء منهم.

د. السيد خضر:
إدراج كبار السن في برامج المشاركة المجتمعية.. عمل عظيم
مردود إيجابي للقرار.. صحياً وتعليمياً وتدريبياً

قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يسعي إلي الاهتمام البالغ بالبرامج الاجتماعية وكذلك كبار السن حيث يري أن تخصيص 100 مليون جنيه لدعم كبار السن سيكون له مردود ايجابي من خلال الاهتمام بعملية الرعاية الصحية والرفاهية حيث يمكن استخدام هذا المبلغ لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لكبار السن وأيضا يمكن توفير خدمات طبية ضرورية مثل الفحوصات الطبية الدورية والعلاجات والأدوية، كما يمكن توفير الدعم الاجتماعي من خلال توفير المساعدة المنزلية والرعاية اليومية لتحسين جودة حياتهم وتوفير التعليم والتدريب حيث يمكن استخدام المبلغ لتنظيم دورات تدريبية وتعليمية تستهدف كبار السن، يمكن أن تشمل هذه الدورات التعليمية تعلم التكنولوجيا الحديثة لمساعدتهم على استخدام الأجهزة الإلكترونية والتواصل عبر الانترنت.

أضاف إلي إمكانية توفير فرص التدريب المهني لتمكينهم من العمل فى وظائف جديدة أو إعادة التوظيف ودعم البرامج الاجتماعية حيث يساهم استخدام المبلغ لتمويل البرامج الاجتماعية التي تستهدف كبار السن. وكذلك تنفيذ برامج ترويجية لتعزيز الصحة النفسية والاجتماعية مثل النشاطات الترفيهية والرياضية المخصصة لهم، كما يمكن دعم برامج المشاركة المجتمعية التى تعزز الإندماج الاجتماعي وتوفر لهم فرصا للمشاركة والاسهام في المجتمع وأيضا توفير الأمان المالي، ويمكن استخدام المبلغ لدعم كبار السن الذين يعانون من صعوبات مالية حيث تقديم المساعدة المالية المباشرة لتلبية إحتياجاتهم الأساسية مثل السكن والغذاء والملابس.

أشار إلي إمكانية توفير القروض الميسرة أو الدعم لانشاء مشاريع صغيره لتمكينهم من تحسين وضعهم المالي، كما يري أن تفعيل ميكنة منظومة العمل الأهلي وتطوير الخدمات الإلكترونية لها أهمية كبيرة في تسريع عمليات الحصول على التصاريح والموافقات علي المشروعات والمنح من خلال زيادة الكفاءة والتسهيل حيث يعمل تفعيل الميكنة وتطوير الخدمات الإلكترونية على تبسيط الإجراءات وتسهيلها بشكل كبير، ويمكن للأفراد والشركات والمؤسسات تقديم طلباتهم ومتابعة إجراءاتها عبر الإنترنت بدلا من الحضور الشخصي إلي المكاتب الحكومية هذا يوفر الوقت والجهد، ويقلل من الإجراءات الورقية المعقدة. بالاضافة إلي تقليل التأخير وزيادة الشفافية حيث تواجه المشروعات والمنح في العديد من الأحيان تأخيرات نتيجة للإجراءات البيروقراطية والتعقيدات الإدارية من خلال تفعيل الميكنة وتطوير الخدمات الإلكترونية يصبح من الممكن متابعة حالة الطلبات ومعرفة المراحل المختلفة التي يمر بها الطلب ويزيد من شفافية العملية ويقلل من التأخيرات غير المبررة.

نوه إلي تحسين جودة الخدمة حيث عندما يتم تطوير الخدمات الإلكترونية يمكن تحسين جودة الخدمة المقدمة، ويمكن للجهات المعنية تحديث النظم وتوفير معلومات دقيقة ومحدثة عن الإجراءات والمتطلبات .كما يمكن تطوير آليات التواصل وتقديم الدعم الفني للمستخدمين لحل المشكلات وتوجيههم في الاجراءات المطلوبة وتعزيز الثقة والمصداقية حيث عندما يتم تطبيق نظام ميكنة فعال وخدمات إلكترونية محسنة، يتم تعزيز الثقة والمصداقية في عمليات منح التصاريح والموافقات ويمكن للأفراد والشركات أن يثقوا في أن الإجراءات ستتم بشكل موثوق وبطريقة عادلة وشفافة.

د. محمد ممدوح:
علينا الاقتداء بقرارات القيادة السياسية في دعم كبار السن
نقطة غاية في الأهمية لمواصلة برامج  الرعاية

يري الدكتور محمد ممدوح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ورئيس مجلس الأمناء بمجلس الشباب المصري أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم الخدمات الخاصة لكبار السن، يعد نقطة هامة للغاية فى إطار مواصلة وتعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن التي توليهم الدولة المصرية إهتمام خاص على مدار السنوات الأخيرة من 11 سبتمبر 2021 م، عندما أطلقت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تناولت فى أحد محاورها هو المحور الثالث الفئات الأولي بالرعاية حيث أكد ضرورة حماية وتحسين جودة حياة كبار السن فى مصر، وأيضا مواجهة التحديات التى تواجهها تلك الفئة وكيف يمكن العمل على تيسير الخدمات الاجتماعية والتأمينية والصحية، واستحداث مجموعة من التشريعات التى تنظم وتيسير من حياتهم اليومية.

أشار إلي تخصيص مبلغ الـ 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم الصندوق الخاص بكبار السن المقرر إنشائه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين ونحن في انتظار إخراج التشريع الخاص بتلك القانون. وهي تعد رسالة لكافة الجهات المعنية علي الاحتذاء بقرارات القيادة السياسية وتحفيز مشاركتهم المجتمعية في دعم كبار السن بالإضافة إلي إن الاجتماع تناول تعزيز عدد من القضايا الهامة لدور المجتمع كصناعة البنك لأهداف التمكين الاقتصادي أهمية العمل على ملف التكافل وتطوير المسئولية المجتمعية وأيضا للاطلاع علي جهود الحكومة لتنظيم وممارسة العمل الأهلي والإجراءات الجاري تنفيذها لتفعيل ميكنة منظومة العمل الأهلي وتطوير الخدمات الإلكترونية.

أوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أدرك وأهتم بتعزيز المناخ الداعم للعمل الأهلي ابتداءً من تعديل القانون رقم 70 لسنة 2017 م ذلك القانون الذي كان يعوق عمل الجمعيات والمؤسسات فى مصر واستجاب لمطالب المجتمع المدني بتعديل هذا القانون وأصبح لدينا الآن القانون 149 لسنة 2019 م، بالإضافة إلي تأكيد الرئيس على ميكنة العمل الأهلي لتعزيز الشفافية وتيسير أيضاً حصول المجتمع المدني والمؤسسات علي التصاريح والموافقات على المشروعات والمنح هذا سيساعد عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات على التعاطي مع الجهات الدولية سرعة تنفيذ أنشطتها وتنفيذ البرامج المعني تنفيذها من أجل تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والمشاركة بشكل فعال في المشروعات الوطنية وخدمة قضايا المجتمع وأيضا الاهتمام بالعمل علي تيسير وإتاحة التكنولوجيا لمنظمات المجتمع المدني وتيسير إجراءات الحوكمة من أجل تعظيم الاستفادة من العوائد الاقتصادية والاجتماعية لبرامج العمل الأهلي في مصر هذا سيسهم بشكل كبير فى تعزيز أكثر من 36 ألف جمعية ومؤسسة نجح في توفيق أوضاعها بموجب أحكام القانون 149 لسنة 2019 م وأيضا سيسهم فى إنجاح التجارب المستمرة في العمل الأهلي في مصر علي رأسها تجربة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي استطاع توحيد الجهود وعقب خروج القانون رقم 171 لسنة 2023 م في جمع وتوحيد جهود أكثر من 34 كيان هم المنظمات الأكبر فى مصر من أجل خدمة وتحسين جودة الحياة لأكثر من 40 مليون مواطن كل هذا يصب فى اتجاه واحد إن الدولة المصرية علي الطريق الصحيح في اشراك المجتمع المدني في قضايا الإصلاح والتنمية وأن عملية تمكين المجتمع المدني من المشاركة ليست مجرد عملية مرحلية أو ديكورية الهدف منها مرحلة لكن إنما تتحدث عن تجربة مستدامة وتجربة انمائية تتعلم فيها من أخطاء الماضي تجربة ترسخ أن المجتمع في مصر مجتمع مدني فاعل وقوي يمتلك تاريخ طويل عمره اكثر من 200 عام في الدولة المصرية بكل تأكيد فهي قرارات تستحق الاشادة والدعم والاستمرار في مثل هذه القرارات.

محمود السقا:
تيسير وصول مؤسسات المجتمع المدني للشريحة المستحقة
ضمان حياة كريمة لهذه الفئة.. أكبر عمل خيري

أشار محمود السقا عضو الأمانة الفنية المركزية بمجلس الشباب المصري إلى أن تخصيص 100 مليون جنيه لصندوق دعم كبار السن قرار جيد للغاية يحمل فى طياته رسالة باهتمام القيادة السياسية بفئة كبار السن فهم شريحة مهمة وضرورة ضمانة حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى عرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ أولا ثم إحالته للجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وتم اقراره نهائيا بضرورة وجود صندوق لكبار السن من مشروع هذا القانون استطاعنا معرفة أن هناك اهتمام وترجمة هذا الاهتمام على أرض الواقع بداية من المادة 28 من القانون حيث نصت أن مجلس إدارة هذا الصندوق سيضم 17 عضواً يرأسهم وزير التضامن الاجتماعي وهي تعد ضمانة لشريحة كبار السن.

أضاف إلى أن هذا القرار بيمثل أهمية كبيرة لكبار السن يشعرهم بالأمان والطمأنينة من خلال تواجد تلك الصندوق، إلى جانب إن هذا القرار استكمالا لاختيار الرئيس عام 2022 م عام المجتمع المدني وإهتمامه بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يشمل عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني حيث أصبح لها دور فعال للغاية سواء فى المشاركة السياسية أو الشأن العام ولها دور في الحماية المجتمعية للحالات الموجودة فى مديريات التضامن المختلفة، فأصبح لها اكثر من هدف ونتيجة فعالة نستطيع من خلال مؤسسات المجتمع المدني الوصول للشريحة المستحقة، كما ينبغي أن يكون، فهذه المهمة والمسئولية تلقي عبئا كبيرا علينا كمؤسسات للمجتمع المدني.

يري أن مشروع هذا القانون يهدف إلي التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين بالحديث عن زيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية وأيضاً تعزيز وصول كبار السن للرعاية الصحية المناسبة وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة وهذا شيء مهم للغاية خاصة إن كبار السن مازال مطلوبين وجزء فى المجتمع يتطلب مشاركتهم فى الحياة العامة وصياغة السياسات من هنا أطلق مجلس الشباب المصري البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة كبار السن فى الحياة العامة وعن طريق هذا البرنامج، سينظم المجلس حوار مجتمعي يستهدف تحديد الفجوات ومجالات الاهتمام وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن وكيفية الحصول على التعليم ومشاركتهم فى الحياة الثقافية وتشجيع التوسع في دور رعاية المسنين.