رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- أحمد موسى: الرئيس الإندونيسي يرفض التطبيع قبل قيام الدولة الفلسطيني
- رئيس الوزراء يؤكد لرئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى دعم مصر للحكومة الشرعية فى عدن
- البيت الأبيض يدعو إلى فصل أي شخص تسبّب فى توقّف السلّم الكهربائي لدى صعود ترامب بمقر الأمم المتحدة
- ماكرون: " خطر أن تسود أنانية القلّة"
- ماكرون: وضعنا خطة لوقف الحرب في غزة ومسارا للسلام
مطالب بتغييرسياسةاسترجاع البضائع التالفة..ورسالةمن الموادالغذائية
قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية مؤقت ولا داعي لشراء إلا متطلبات الاستهلاك اليومي.
وأضاف المنوفي، في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك حالة من الهدوء النسبي المسيطرة على الكثير من السلع الغذائية في الأسواق المصرية، مشيرا إلى أن الألبان يتراوح سعر كيلو اللبن السائب من 22 - 30 جنيها حسب نسبة الدسم، والمعبأ ارتفع مع بداية شهر سبتمبر الجاري ليتراوح من 30 - 38 جنيها، وفيما يتعلق بأسعار" الجبنه" الجبنة البيضاء يتراوح سعر الكيلو من 90 - 120 جنيها، اما الجبنة التركي فيتراوح سعر الكيلو من 180 - 220 جنيها، وبالنسبة للجبن الكيري السائبة فتتراوح من 80- 100 جنيه للكيلو .
وتابع المنوفي، أنه فيما يخص سعر "المكرونة"، سجل سعر العبوة 400 جرام 10 جنيهات، وبالنسبة لـ الأرز فيتراوح سعر الكيلو من 18- 22 جنيه للكيلو ، والدقيق من 18- 22 جنيه للكيلو.
وأوضح أن أسعار السكر ارتفعت بشكل ملحوظ الفترة الماضية ليتراوح من 29 - 30 جنيها، وبالنسبة لسعر التونة فهي أيضا ارتفعت، ليتراوح سعر علبة التونة المفتتة من 20- 25 جنيها، أما القطع من 35- 50 جنيها للعلبة، أما الإندومى فزادت جميع انواعها وارتفع سعر العبوة بقيمة تتراوح بين جنيه وجنيهان بداية من سبتمبر.
وقال المنوفي، إنه ما يخص سعر زيت الطعام، فيتراوح سعر العبوة اللتر من 50 - 60 جنيها، والعبوة لتر إلا ربع تتراوح من 40 - 45 جنيها.
وانتقد المنوفي سياسة المرتجعات التي تنتهجها الشركات مع التجار، والتي ترفض قبول المرتجعات والتوالف من التجار وتغييرها، قائلا: استقبلنا شكاوى كثيرة بسبب رفض الشركات استرجاع التوالف، رغم محاولات عديدة من التجار وبصفة خاصة شركتي (شيبسي وبيبسي) و هو ما جعل التجار يلجأون إلى بيت التاجر (الغرفة التجارية) وتقدموا بشكاوي ضد رفض الشركات تغيير التوالف أو قبول المرتجعات والتي تمثل خسارة كبيرة علي التاجر، وتم منح هذه الشركات مهلة حتي نهاية العام لتغيير سياسة الاسترجاع واستبدال التالف، موضحا أن التجار يقومون بعمل حصر لهذه المرتجعات والتوالف لاعادتها لهذه الشركات، خاصة وأن هامش ربح التاجر بسيط جدا لا يتحمل عبء خسارة عدم استبدال التوالف او المرتجعات.
وأوضح أن الشركات كانت تقوم تبديل السلع التالفة والمرتجعات بشكل فوري، وأصبحت الآن تماطل في تنفيذ استرجاع البضائع التالفة، محذرا من أن التجار لن يتنازلوا عن حقهم في الحصول على بدل للبضائع التالفة وحتى لا تتصاعد الأمور.
اترك تعليق