عمال مصر.. هم فرسان التنمية وجنود الإنتاج اعمدة الجمهورية الجديدة ..إنهم دائماً مستمرون في خدمة هذا الوطن وتحقيق مزيد من العمل والإنتاج للعبور بسفينة الوطن لبر الأمان ..لقد وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي عمال مصر نصب عينيه من خلال عدة توجيهات رئاسية لتحسين مستوي الفئات الأكثر احتياجاً من خلال فرص عمل جديدة في جميع المجالات والقطاعات والتخصصات التي رفعت من مستواهم المعيشي وقد نالت العمالة غير المنتظمه اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية وكذلك التوسع في إصدار شهادات أمان كان لها صدي كبير في توفير حياة كريمة وكان الاهتمام أيضاً كبيراً بعمال الغزل والنسيج والسياحة والنقل والصحه والتعليم وكافة القطاعات وقام بإصدار قرارات زيادة الأجور التي حدثت 6مرات خلال الـ8 سنوات الماضية وكذلك توسيع مظله التأمين الصحي والاجتماعي في جميع المحافظات.
أكدت القيادات العمالية بالتزامن مع احتفالات مصر بعيد العمال التي تبدأ غداً انهم علي العهد ومستمرون في خطط التنمية فهم الشركاء الاجتماعيون من أجل تحقيق التوازن في علاقات العمل وتحقيق مزيد من الاستقرار لزيادة الإنتاج ودفع عجله التنمية.
حصل العمال علي مكتسبات عديدة أهمها زيادة الحد الأدني للأجور ومنحهم العلاوات الاستثنائية ورفع المعاشات وكذلك إقامة المشروعات العملاقة التي تتيح فرص عمل حقيقية للشباب.
أشاد عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج وكبس وحلج القطن والملابس الجاهزة بحالة الاستقرار التي يعيشها العمال بكل ملامحها وبالمواثيق الداعمة للحقوق المشروعة للعمال من حياة كريمة وبيئة عمل لائقة وتشريعات تحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل حيث رسمت القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبل أفضل للوطن منذ توليه حكم البلاد وقام برفع شأنها بين دول العالم وحرص أن تكون في موقعها الحقيقي وفي الصفوف المتقدمة بين الدول الكبري وكافة المحافل الدولية حيث أصدر الرئيس توجيهاته المشددة بالنهوض بقطاع الغزل والنسيج وعودته للصدارة مرة أخري بعد سنوات من الركود.
أوضح أن الرئيس السيسي اعتمد ميزانية قدرت بـ23 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية وتدريب العمال لمواكبة التطور التكنولوجي ومد المصانع بالماكينات الحديثة التي تتواكب مع تطور ومتطلبات السوق بالإضافة إلي فتح المصانع المغلقة ومد جميع العاملين بمظلة التأمين الصحي مؤكداً أن القيادة السياسية استهدفت خلال السنوات الماضية إنشاء وتطوير مراكز التدريب بالقاهرة والمحافظات والتي جاءت ضمن استراتيجية جديدة هدفها الأساسي الارتقاء بالعاملين بالغزل والنسيج وبناء عامل لدراية بمتطلبات السوق.
أضاف أن النقابة حرصت علي تنظيم الورش والندوات بشكل دوري للعاملين بالقطاع بهدف التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التي تكفلها القوانين العمالية والبيئة التشريعية والنقابية مؤكداً أن العمال بقطاع الغزل والنسيج يقفون خلف القيادة السياسية بالعمل الجاد والمخلص لازدهار القطاع باعتباره أهم القطاعات النقابية وعمالها جزء مهم يساهم بجهده لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بكل أمانة.
أكد عبدالفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ان القطاع شهد خلال الفتره الأخيرة جهداً كبيراً من خلال خطة التطوير الاستراتيجية التي قامت بها قيادات النقل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أولي اهتماماً كبيراً بهذا القطاع الضخم وقام بتطوير منظومة النقل بهذا الشكل الذي يناسب خطط التطوير حيث تم الاتفاق مؤخراً مع شركة تالجو الإسبانية علي وصول كافة القطارات المتعاقد عليها لاستكمال عملية التطوير.
أشاد بالمكاسب العديدة التي حصل عمال مصر عليها في عهد الرئيس السيسي واهمها صدور قانون النقابات العمالية الجديد وصرف العلاوات الخاصة للعاملين لتحسين دخل العمال بالإضافة إلي ما شهده قطاع السكة الحديد من تطوير وتحديث وفتح جميع المحطات المغلقة وأدخال قطارات الـPRT الكهربائية وجاري إنشاء قطار فائق السرعة علي الظهير الصحراوي العين السخنة- مطروح بالإضافة إلي وصول 3 جرارات حديثة إلي مدينة الإسكندرية ضمن عقد توريد القطارات تالجو الفاخرة.
أضاف فكري أن الإنجازات الرئاسية عظيمة في قطاع السكه الحديد.. أما الامتيازات التي حصل عليها العاملون فقد شملت تحسين الخدمة الطبية والصحية لجميع العاملين وزيادة النسبة المقررة لعلاج أسر العاملين بمستشفي السكه الحديد وتحسين دخل العاملين في القطاع وزيادة الأجور بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بالإضافة إلي تطوير الخدمة العلاجية للعاملين في مدينة الأقصر بعد توقيع اتفاقية مع المراكز الطبية بالمحافظة حيث تبذل النقابة جهوداً كبيرة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفيرها لكافة العاملين بجميع المحافظات.
أكد شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بتحسين أجور العاملين من خلال إصدار قرارات الحماية الاجتماعية وزيادة الحد الأدني للأجور بنسب تتراوح ما بين 20و30%. للعاملين وأصحاب المعاشات وكذلك دعم الفئات الأكثر احتياجاً وقام بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين مراعاة للظروف الاقتصادية لمساندة ودعم المواطن بعد تزايد معدلات التضخم عالمياً والازمة الاقتصادية لضمان مستوي معيشي مناسب وحياة كريمة أفضل كما ان زيادة الأجور تمت 6 مرات علي مدار الـ8 سنوات الأخيرة.
أضاف أن العمال حصلوا علي عدة مكتسبات أخري مثل تحسين ظروف العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات قطاع الأعمال العام وبتوجيهات القيادة السياسية استجابت الحكومة لصوت العمال بسحب مشروع قانون العمل الجديد من البرلمان.
بعد ما كان به من انتقاص واضح لحقوق العمال المادية والاجتماعية خاصة في الأجور والعلاوات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الذي يمر بها كافة دول العالم وفي ظل الوضع الاقتصادي العالمي الاستثنائي كان يجب أن نطالب بسحب مشروع قانون العمل الجديد حتي لا يخرج القانون لصالح طرف علي حساب الطرف الآخر وهذا ما تفهمته الدولة وقامت بسحب مشروع قانون العمل من البرلمان استجابة لرغبة العمال. كما أنه تم مد شبكه التأمين الصحي لجميع العاملين وإصدار العديد من التشريعات لحماية منظومة العمل وتوفير الحماية الكاملة للعاملين في الخارج واسترداد مستحقاتهم.
بالإضافة إلي مد مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وصرف دفعات إعانة لهذه الفئات الأولي بالرعاية والقيام بصرف الزيادة السنوية تتراوح من 13% إلي 15%. في معاشات أصحاب المعاشات.
ولكن العمال يطمحون إلي المزيد من المميزات وطالب خليفه بالاسراع لإصدار تشريع قانون عمل متوازن بين طرفي العملية الإنتاجية عادل ومنصف لكلا الطرفين. وبه نصوص عقوبات رادعة لمن لا يحترم الالتزام بالحقوق والواجبات من طرفي علاقة العمل.
كما طالب خليفه بالقيام بمراجعة شاملة لمسودة مشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال التي انطوت علي تناقض موادها بعضها البعض والانتقاص الواضح من حقوق العمال ومكتسباتهم. ومخالفتها الصريحة لقانون العمل.
أكد المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية أن الدولة أبدت اهتماماً كبيراً بدعم الصناعة وإعادة فتح المصانع المغلقة وذلك بتوجيهات واضحة من القيادة السياسية واتجهت الدولة لإنشاء مصانع جديدة تعمل في مجال الصناعات المهمة والحيوية وبالتالي تم تحديث المصانع القائمة بما يضمن زيادة الإنتاج للسوق المحلي والاتجاه للتصدير من خلال قيام الدولة بتنفيذ برنامج ضم عشرات الشركات العامة وشركات قطاع الأعمال والاتجاه لتنشيط السوق من خلال الطرح في البورصة أو طرحها لمستثمر استراتيجي الأمر الذي أدي إلي المساهمة في تحقيق مكاسب عديدة واهمها تحديث وتوطين الصناعة من خلال ضخ استثمارات جديدة في الشركات مما أدي إلي الحفاظ علي أصول الشركات وزيادة الإنتاج وتنوعه وفتح أسواق أخري للتصدير.
أوضح الفقي أن من مميزات ضخ الاستثمارات الحفاظ علي كيان العمال وزيادة عددهم ورفع الكفاءة لاستيعاب الطاقة الإنتاجية المتوقعة مع دخول مستثمرين محليين وأجانب وبدأ العمال يشعرون بتحقيق المكاسب والأرباح وكان هذا النجاح أمل كبير في النهوض بالعمالة الفنية والتقدم الصناعي فكان هناك جهود كبيرة من الدولة ناجحة أثرت علي كفاءتهم فكنا في السبعينيات والثمانينيات لدينا 1200 مصنع كانوا من أكبر الصناعات الثقيلة وكنا فاقدين للأمل في عودتهم مرة أخري ولكن في عهد الرئيس السيسي أصبح هناك صحوة جديدة للصناعة وبدأت تتراجع خسائر هذه المصانع وتتحول إلي مكاسب ملموسة انعكست علي العاملين.
أكد حسن شحاته وزير القوي العاملة أن عمال مصر حققوا بسواعدهم تنفيذ المشروعات العملاقة ونجحت الدولة في تحقيق كافة الإنجازات في جميع القطاعات بهدف الحصول علي مستوي أفضل.
أضاف أن الوزارة حريصة علي تنفيذ كافة التكليفات الرئاسية فيما يتعلق بالجهاز الإداري للدولة وتم اختيار جميع العاملين من ديوان عام الوزارة للنقل للعاصمة الإدارية وتم التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتدريب الموظفين قبل النقل علي برامج المهارات الذكية وبرامج الإدارات الفنيه حسب طبيعه كل عمل وكذلك التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي تدريب العاملين علي برامج التحول الرقمي ويتم إجراء الانتقال التدريجي للموظفين وعددهم 500 موظف حتي الآن علي أن يتم الانتهاء من عملية النقل في منتصف العام الحالي.
ومن ناحية أخري تعلن وزارة القوي العاملة عن فرص عمل للشباب من الجنسين ومن ذوي الهمم وشهد مؤخراً الإعلان عن 1415 فرصة عمل في 55 شركة خاصة وبرواتب مجزية تبدأ من 2700 جنيه شهريا واهتمت الوزارة بتوسيع مظلة التأمين الصحي في 8 محافظات وفي جميع التخصصات منها محاسبون وأفراد أمن ومهندسون وسائقون ومراقبون. فنيون في عدد من المحافظات منها الإسماعيلية وسوهاج والشرقية من الشباب لدخولهم الي سوق العمل بالإضافة إلي تشغيل الشباب من ذوي الهمم في 6شركات بالإسكندرية وتوفير 046فرصة أخري بمحافظات القاهرة ومطروح وبني سويف.
تقوم وزارة القوي العاملة بالتواصل المستمر لمتابعة أحوال المصريين المقيمين بالخارج ومساعدتهم في الحصول علي مستحقاتهم من خلال مكتب التمثيل العمالي الخاص بكل دولة ومتابعة إجراءات الصرف لأسر العمال المتوفين لاسترداد كافة حقوق العمالة المصرية بالخارج حيث نجحت الوزارة في استرداد 326 مليون و330 ألف جنيه كمستحقات مالية للمصريين يعملون في الخارج بعد تسوية المنازعات كما أوضح تقرير صدر مؤخراً أن عدد العمالة المصريه في الدول العربية والأجنبية التي يتواجد بها مكاتب التمثيل العمالي بلغ 4 ملايين و48 ألف عامل مصري ما بين قطاعات الصناعة والتجارة والصحة والتعليم والتشييد والبناء والزراعة وتم تحقيق العديد من الإنجازات ومنها اعتماد 147 ألف و342 عقد عمل للمصريين في الخارج.
اترك تعليق