اختبأ خلف 3462 شريحة محمول و9965 محفظة إلكترونية..
والداخلية أوقعت بالعصابة الدولية فى أقل من 24 ساعة

" المستريح الإلكترونى" هوج بول Hoog pool، الذى لهف المليارات من المواطنين البسطاء والمثقفين على حد سواء، واختبأ خلف 3462 شريحة هاتف محمول، و9965 محفظة إلكترونية تجنباً للرصد الأمنى، واتخذ أفراد تشكيله الدولى من فيلتين بالمقطم وكراً لهم، نجحت وزارة الداخلية فى ساعات معدودة فى إسقاط 29 متهماً من القائمين عليه، معظمهم من جنسيات أسيوية وجارى ضبط باقى عناصر التشكيل بالتعاون مع الانتربول الدولى.

Hogg Pool شبكة إجرامية نصبت على الناس زعمت استثمار أموالهم خلال تطبيق إلكترونى عبر شبكة الإنترنت وأوهمتهم بتحقيق أرباح يومية ثم قامت بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على حوالى 19 مليون جنيه مؤكدين بشكلى رسمى، وعدة مليارات وفقا لأقوال الضحايا جار التحقق منها.

ماذا قال الضحايا عن تجربتهم المريرة، وكيف أوقعت وزارة الداخلية بالعصابة الدولية، ولماذا ينساق المواطنون خلف التطبيقات الإلكترونية الوهمية، وما هى نصائح مديري مباحث مكافحة الجريمة الإلكترونية، هذا ما ترصده "" فى السطور التالية...

أحد الضحايا يروي تجربته المريرة:
عدم منطقية الأرباح.. جعلتني غير مطمئن
آخر ما طرحه التطبيق قبل غلقه..
أجهزة بـ 12 ألف جنيه تدر 40 ألف جنيه أرباحاً

حسين عوض شاب وأحد ضحايا تطبيق "هوج بول"، روي لـ "" قصة تورطه فى تطبيق "هوج بول" قائلاً: بدأت التعرف على التطبيق منذ حوالى 6 شهور، بعد مشاهدة العديد من الإعلانات على السوشيال ميديا، عن مكاسب التطبيق وكيف أنه تطبيق رسمى، وله سجل تجارى، وتراخيص، ومقره معلوم فى المقطم، وتقام فيه حفلات وتكريمات للفائزين والأعضاء الجدد، ويوميا تتم مئات من عمليات الإيداع والسحب، ويزداد عدد العملاء، هنا بدأت أفكر فى الدخول والتعامل عليه، رغم أنى كنت متوجساً لعدم منطقية الأرباح.

تابع الضحية: نظام تحقيق الربح داخل التطبيق بدأ منذ ستة شهور بمبالغ صغيرة يودعها العميل كمبلغ 200 جنيه لشراء آلة أو جهاز معين على التطبيق، وكل يوم يقوم العميل بتفعيل العملية ليحصل بعد أيام قليلة على 400 جنيه أرباحاً، ثم يتيح التطبيق أجهزة بمبلغ 1600 جنيه يقوم العملاء بشرائها وبعدها يتم تحويل الأرباح بقيمة مضاعفة، وكان حسب تعليمات القائمين على التطبيق أن هناك جزء يخصم من الأرباح كضريبة للحكومة، كنوع من زيادة المصداقية والثقة فى شرعية نشاطهم.

أضاف: وفى آخر خمسة أيام قبل توقف التطبيق، تم طرح صناديق بمبالغ أكبر، 4 آلاف جنيه ومكسبهم 20 ألف فى خلال 5 أيام، و12 ألف جنيه تدر ربحاً 60 ألف جنيه، وكان هذا آخر "طُعم"، وبعدها توقف التطبيق بشكل مفاجئ، وكلما تساءلنا رد "الأدمن" بجروبات الواتساب ..حيث كانت هناك جروبات منظمة من قبلهم تضم العملاء للتعريف بشكل جديد يخص التطبيق، فكان الرد بأن هناك عطل من شركات الاتصال " ف..و...د...ا... ف...و...ن" وأن التحويل الكاش على محافظ هذه الشركة متوقف واستمر ذلك الوضع لمدة 72 ساعة، بعدها تواصلت أنا ومجموعة من الضحايا مع بعض مقدمى الخدمة بالشركة، فأكد بعضهم العطل وأن الشركة بالفعل متعاقدة مع التطبيق، ومع تكرار الاتصالات من أجل الاطمئنان، تفاجأنا بمقدمى خدمة آخرين من ذات الشركة تنفى معرفتها بالتطبيق وكل هذه المكالمات مسجلة على هواتفنا المحمولة، وبدأنا نراجع الأرقام التى كانت تحول لنا الأرباح وكان من ضمنها سنترال وبالتوجه إلى عنوانه دلنا صاحب السنترال على أن من كان يقوم بالتحويل "صينيان الجنسية" رجل وسيدة، وكانوا يحولان فى المرة الواحدة لأكثر من 70 رقم محمول، وبناء عليه شعرنا بالقلق، وبأن الوضع غير مطمئن، توجهنا إلى مباحث تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بالعباسية يوم 29 فبراير لعمل محاضر رسمية، وتعاطف رجال الشرطة معنا، وأدلينا بكافة المعلومات، من أرقام هواتف المحمول كانت تقوم بتحويل الأرباح، ومكالمات مسجلة مع موظفى خدمة عملاء شركة الاتصال، وكافة التفاصيل وخلال فترة وجيزة جدا نجحت المجهودات فى إسقاط التشكيل الكبير الذى تبين أنه عصابة دولية من جنسيات أجنيية.

واصل أن هوج بول تطبيق وهمى للنصب والاستيلاء على الأموال أى "مستريح إلكترونى"، ونأمل فى رد أموالنا لأن معظم من دخل وغامر فى هذا التطبيق كان يهدف إلى الربح وليس إلى الخسارة خاصة أن هناك من أصابه صدمة وتوفى بعد فقدان مبالغ كبيرة كان يحلم باستثمارها من أجل بداية مشروع أو زواج، وهناك من وضع ملايين بعد أن باع كل ما يملك لكن أنا المبلغ الذى وضعته 37 ألفاً و600 جنيه، الغريب فى الأمر أن حتى هذه اللحظة يستقبل تطبيق مشابه جديد يخص ذات التشكيل عمليات سحب وإيداع..!.

اللواء أحمد طاهر.. مدير المكافحة الدولية للجريمة الإلكترونية السابق:
استغلوا الأزمة الاقتصادية.. وتعثر المشاريع
داعبوا أحلام راغبى جنى المال السريع.. وسقطوا بخطة أمنية محكمة

كشف اللواء أحمد طاهر مساعد وزير الداخلية، مدير إدارة المكافحة الدولية للجريمة الإلكترونية السابق، كيف أوقعت وزارة الداخلية بالعصابة الدولية " هوج بول"، قائلا: رغم كل التحذيرات المتكررة من جرائم ترتكب من خلال التطبيقات وشبكات التواصل الاجتماعى إلا أن الطمع والجهل الإلكترونى والرغبة الكبيرة فى الثراء السريع أعمت الكثيرين، ووفر مناخا خصبا لمثل عناصر "هوج بول" الذين هم أشخاص قاموا بتشكيل إجرامى منظم وجميعهم من دول آسيوية ويقيمون داخل مصر، سيئى النية استغلوا الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وتعثر العديد من المشاريع والأحلام ووقف الاستيراد من الخارج نظرا لاضطراب سعر الدولار والازمة العالمية، وداعبوا أحلام راغبي جنى المال السريع دون تعب، وأوهموهم عمدا باستخدام آخرين ممن يحملون الجنسية الوطنية الذين أقنعوهم أنهم وكلاء لهم بمحافظات مصر، أن عُمولات مالية ستكون من نصيبهم إذا اشتركوا وأشركوا غيرهم من الراغبين فى خوض تلك التجربة، فانتشرت الفكرة كالنار فى الهشيم وبهدوء وبسرعة وبسرية كاملة من المتعاملين لعلمهم جيدا بأن القانون يجرم التعامل مع الأموال المشفرة، وقاموا بإنشاء حوافظ مالية ضخمة وشبكة تحويلات مالية من خلال مئات الهواتف المحمولة والخطوط التابعة لإحدي شركات الاتصالات بمصر  وهذا الأمر الأخير جار فحصه جيدا  "فكيف تحصلوا على كل هذا الكم من الخطوط دون اثباتات شخصية تسجل عليها".. وبسرعة شديدة تمكنوا من جمع مبالغ مالية ضخمة ثم قاموا بغلق التطبيق وإنشاء أخر للبدء في نفس عمليات النصب الإلكتروني الاحترافى.

تابع مساعد الوزير: وعند تعدد البلاغات تحركت أجهزة الدولة، ومن خلال الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بوزارة الداخلية، والتى تواجه تحديا كبيرا جدا داخل المجتمع المصرى نظرا لكثرة الجرائم الإلكترونية وتنوعها بطول مصر وعرضها.

أمكن تتبع مصادر إنشاء وإطلاق تلك الصفحات وربط هواتفهم المحمولة بأماكن ترددهم وتواجدهم ومن خلال ربط تلك الأبراج بعضها البعض، أمكن تحديد عدد الهواتف والمتعاملين عليها وأماكن نشاطهم فكان التحرك السريع للقيام بعملية الضبط من خلال خطة بحث محكمة، اشتركت فيها عدة مديريات أمن، واتباع إجراءات قانونية كان يجب أن يتم تقنينها تنسيقا وأجهزه الأمن بكل محافظات الجمهورية والنيابات العامة، نظرا لتعدد المناطق الجغرافية وتم الضبط بأحترافية شديدة لعدد 19 فرداً من الجنسيات الآسيوية و10 من المصريين، ولازالت أجهزة البحث مستمرة فى عمليات الضبط والتتبع، تنسيقا والانتربول الدولى لضبط باقى المتهمين خارج القطر المصرى ولمخاطبة البنوك الخارجية التى تم تحويل تلك المبالغ المالية عليها للتحفظ، حتى صدور حكم قضائى بالإدانة الكاملة والتمكن من استرداد أموال الضحايا.

دكتور رشاد عبده.. الخبير الاقتصادى:
معظم الضحايا من الطماعين والفاسدين
مطلوب توجيه برامج اقتصادية.. لتوعية الجماهير

قال الدكتور رشاد عبده  الخبير الاقتصادى، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: إن مبلغاً بقيمة 19 مليون جنيه حصيلة تربح القائمين عللا تطبيق الـ "هوج بول"، لن يؤثر على الاقتصاد الوطنى للبلاد لكنه يؤثر على أفراد داخل الاقتصاد، هنا السؤال لماذا ينساق هؤلاء الأفرد خلف تلك التطبيقات..؟ والإجابة لأنهم طماعون وجميع من يطلق عليهم صفة "المستريح" يحققون نصرهم اعتمادا على جشع وطمع الأفراد فى الأرباح الكبيرة، أو الفاسدين الذين يخشون وضع أموالهم فى البنوك خشية سؤالهم من أين لك هذا.؟، والأفراد مضللون.

طالب الدكتور عبده، الإعلام توجيه برامج اقتصادية توعوية للجماهير وتعريفهم بالآثار السلبية التى سوف تعود عليهم من وضع أموالهم فى قبضة القائمين على مثل هذه التطبيقات، وأن أى أرباح كبيرة غير منطقية لابد وأن وراءها ضرر، ولا أفضل من مسألة الشرعية فى التعامل المالى والقناعة بنسبة عائد شهادات البنوك الوطنية الرسمية، ويجب التروى في وضع الأموال فى وسيلة غير شرعية والرجوع لأولى الأمر وأصحاب الثقة، وأما الدولة فعليها نشر ثقافة التوعية الاقتصادية بالأساليب الاستثمارية فى محطات الإذاعة والتلفزيون لتوعية الناس بمخاطر مثل هذه الأمور وعدم الانجراف وراء الاستثمار فيها.

دكتور أحمد هارون.. خبير الاقتصاد:
مثل هذه التطبيقات.. لا تخضع لأى رقابة
آن الأوان لصدور تشريع..يراقب ويجرم هذه الأنشطة

وصف خبير الاقتصاد، أحمد هارون تطبيقات مواقع التواصل المضللة ومن ضمنها بوج بول بـ "الفخ" قائلا: سوف تظل الرغبة فى الثراء السريع هى نقطة الضعف التى يتسلل منها الكثير من المحتالين حول العالم فينصبون شباكهم حول الضحايا الذين يقعون فى الشباك و"الفخ" بمحض إرادتهم ورغم التحذير الشديد والمتكرر من أساليب النصب والاحتيال تتكرر يوميا، وكان آخرها الـ"هوج بول" HOOG ، فيتم تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة بصفة رسمية فى هيئة الاستثمار باسم "هوج كومبني تك" لها اسم وعنوان ومدير وراس مال  ونشاطها الرسمى وفق قانون 72 لسنة 2017 قانون الاستثمار، أما نشاطها فى السجل التجارى فهو أعمال تصميم البرامج وإنتاج البرمجيات.

ثم يتم تصميم تطبيق للترويج لنوع من أنواع " القمار" المقنن ويتم تغليف ذلك بزعم شراء آلات صك العملات المشفرة أما الأرباح والإيرادات فهى يومية وبدون جهد أو عمل وما عليك إلا سداد حصة نقدية لتتوالى الإيرادات، أما إذا استطعت جذب آخرين فسوف تحصل على عمولة وحيث أن هذه التطبيقات لاتخضع لأى وسيلة أو طريقة للرقابة على أدائها من الجهات الحكومية إلا فى حالة تكرار الشكاوى فيتم التدخل وبسرعة إلا أن هذا يحدث بعد فوات الأوان لكثير من المتعاملين وضياع أموالهم.

تابع الدكتور هارون: إن انتشار هذه النماذج المختلفة لتداول الأموال خارج أنظمة الدولة ورقابتها "تداول العملات المشفرة توظيف الأموال لدى المستريح، هذه التطبيقات الإلكترونية المشبوهة....وغيرها" أمر فى غاية الخطورة على أموال المودعين وبسطاء الناس وإن كان من الغريب والعجيب وقوع الكثير من المتعلمين والمثقفين فى هذا الفخ، لقد آن الأوان لصدور تشريع يضمن ويراقب ويجرم هذه الانشطة.